آرمان ملي: چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده برخي از مديران سابق بانک مرکزي به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد. در اين جلسه قاضي خطاب به متهمين به بيان نکاتي در خصوص بيان صداقت پرداخت و نماينده دادستان نيز در خصوص اتهامات متهمين صحبت کرد. همچنين متهم صالحي معاونت سابق بينالملل بانک مرکزي طي اظهاراتي از خود دفاع کرد.
500ميليون تومان کذب است
قاضي مسعودي مقام در ابتداي چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده برخي از مديران سابق بانک مرکزي، از متهم صالحي خواست در جايگاه قرار گيرد و در صورت داشتن توضيحات بيشتر آنها را بيان کند. متهم صالحي گفت: اينکه گفته ميشود من مبلغ 500ميليون تومان از سيفي گرفتهام صحيح نيست. در لايحه دفاعيهام که توسط وکيلم تقديم ميشود گفتهام که او به حساب دختر و همسرش دو کد بورسي به مبلغ هر کدام 250ميليون باز کرد. اين را هم بايد بگويم که بر اساس قانون بورس و قانون کشور فردي که کد بورسي گرفته باشد، شخص ثالث نميتواند در آن تصرفي داشته باشد و اين موضوع 500ميليون توماني کاملا کذب و بياساس است. اين متهم اضافه کرد: درباره رشوه 200هزار دلاري هم بايد بگويم اين مبلغ 110هزار دلار بوده است و در زماني که ارز مسافرتي 10هزار دلار بوده است. او براي 11 نفر 110هزار دلار گرفته و اين کار بهصورت قانوني بوده است. در ادامه جلسه دادگاه، نماينده دادستان خطاب به متهم صالحي گفت: صالحي ما را ناآگاه فرض ميکند. نماينده دادستان ادامه داد: سئوال ما اين است آيا شما مجوز سبدگرداني داشتيد، نه شما نداشتيد، شما پرتفوي فرد ديگري را مديريت ميکرديد. وي ادامه داد: صالحي ميگويد من سيفي را در روز به اتاق ارزي راه نميدادم. بله درست است او در طول روز راه نميداده است، به علت اينکه شبها در فضاي مجازي از موهباتي که صالحي براي او فراهم ميکرده است استفاده ناصحيح ميبرده است. شاه محمدي درباره رشوه 200هزار دلاري اظهار داشت: شهريار درباني مدعي است که 200هزار دلار به صالحي پرداخت کرده است، متهم صالحي ميگويد ريت ارز قابل تغيير نبوده است؛ اما اين موضوع از مسئولان بانک مرکزي نيز قابل استعلام است که ريت ارز در اتاق ارزي قابل تغيير است، متهم صالحي يک 200هزار دلار از درباني دريافت کرده است و اين جداي از 200هزار دلار ديگر است. نماينده دادستان بيان کرد: اين 200هزار دلاري که صالحي بهصورت رشوه دريافت کرده است در يک کولهپشتي بوده است.
وظيفه متهمين بيان صداقت است
متهم صالحي، اظهار داشت: کارگزاران درهم و دلار وارد کشور ميکنند و در مقابل اسعار غيرمرغوب بانک مرکزي مانند لير ترکيه يا وون کره يعني اسعاري که به درد بانک مرکزي نميخورد را ميگيرند. حوالههاي کارگزاران در کشورهاي مختلف مانده است بنابراين اين فرآيند هيچارتباطي به ريال ندارد و من حتي اگر بر فرض محال رشوه هم گرفته باشم، ارز غيرمرغوب پرداختهام. نماينده دادستان گفت: آقاي صالحي بحث ما گران خريدن ارز از جانب شما است و اينکه شما در قبال آن چه چيزي را پرداختهايد، بحث ما نيست. اين متهم ادامه داد: تاريخ حکم من بهعنوان معاونت اداره بينالملل بانک مرکزي از 7 ارديبهشت 97 تا 20 مرداد 97 بود يعني من در اين تاريخها در ديلينگ روم حضور داشتم. همچنين من دو مافوق داشتم چطور ميتوانستم اين امور را براي آقايان انجام دهم. در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان بيان داشت: طبق اظهارات کارمندان صالحي، او سهميليارد و 600ميليون از حسين زاده دريافت کرده است و همچنين طبق اظهارات حسين زاده، 500ميليون تومان از اين پول پرداختي به صالحي، در سبد سهام برده نشده است؛ ضمن اينکه حسين زاده ميگويد رضايتي براي پرداخت اين پول به صالحي جهت سرمايهگذاري در بورس نداشته است. در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان گفت: صالحي ميگويد که به من خانه در خيابان فرشته و بنز اس 500 پيشنهاد کردند و من نپذيرفتم. بله آقاي صالحي شما نپذيرفتيد، اما بيام و 730 را گرفتيد؛ آقاي صالحي شما در جلسات سابق گفتيد کارگزاران به سبب تخصص من نزد من ميآمدند، اما امروز گفتيد که کارگزاران ميخواستند من را حفظ کنند؛ بالاخره معلوم نشد کارگزاران ميخواستند شما را بهعنوان مسئول اتاق معاملات ارزي حفظ کنند يا اينکه صرفا به سبب تخصص شما نزد شما ميآمدند؟ نماينده دادستان گفت: آقاي صالحي شما در قبال تغيير ريت به نفع کارگزار هديه دريافت کرديد و نميگوييد آن هديه چيست و ما هم نميدانيم که چيست؛ شما در يک دفتري بيرون از بانک مرکزي با فرجام جلسه برگزار کرديد. قاضي خطاب به متهم گفت: افراد به ما مراجعه کردهاند و خواهان اقرار وقوع جرم هستند، اما ميگويند ما در جلسه علني اقرار نميکنيم. ما نيز تذکر ميدهيم وظيفه متهمين بيان صداقت است و بيان صداقت ميتواند به آنها کمک کند، هر موضوعي که در کشف حقيقت کمک کند مؤثر است.
تمام متهمان را ممنوع الخروج خواهيم کرد
در ادامه جلسه دادگاه، قاضي مسعودي مقام اظهار داشت: متوجه اين مطلب باشيد که در فرآيند رسيدگي به اين پرونده و مبتني بر اظهارات متهمين و فرآيند تحقيقات، دادگاه به اين نقطه رسيده که اموالي ميان متهمان رد و بدل شده است. اختلاف در اين رابطه است که متهمان ميگويند اين اموال رد و بدل شده ناظر بر خريد و فروش و فعاليتهاي بورسي بوده، اما دادسرا معتقد است اين اموال رد و بدل شده ناشي از روابط مجرمانه رشاء و ارتشاء است. وي بيان داشت: تحقيقات ما در خصوص بورس و اموالي که از اين طريق رد و بدل شده رو به اتمام است؛ همچنين خطاب به متهماني که در دادگاه حاضر نميشوند ميگويم تمام وثايق آنها را ضبط ميکنيم. چهار متهمي که وکيل فرستادند بايد بدانند حضورشان را در جلسات دادگاه الزامي ميدانيم. آقايان آل علي، مخبر و حسين زاده بايد در جلسات دادگاه حاضر شوند. ما تمام متهمان را ممنوع الخروج خواهيم کرد کمااينکه در مورد برخي متهمان ديگر اين کار را انجام دادهايم. قاضي گفت: ممکن است برخي از متهمان يا مطلعان در مراحل تحقيقات اظهاراتي را داشته باشند؛ اما اکنون در دادگاه آن اظهارات را تکذيب کنند که بايد در اين رابطه بگويم ما اظهارات آنها را با ساير ادله موجود در پرونده مطابقت ميدهيم و بررسي صحت اظهارات متهمان و مطلعان امري قابل کشف است. در همين پرونده اظهاراتي که برخي متهمان و مطلعان در مراحل تحقيقات داشتهاند مطابق با واقع است. بايد توجه داشت که در موضوع رشاء و ارتشاء بررسيها متفاوت است؛ در اين پرونده مستندات دال بر دريافت و پرداخت وجود دارد حال چنانچه منشأ اين دريافتها و پرداختها ناظر بر رشاء و ارتشاءبودن احراز شود، حکم محکوميت متهمان صادر ميشود و اگر احراز نشود حکم برائت صادر ميگردد.