متهم اصلی موج تورمی کیست؟

با وجود گزينه‌هاي متفاوتي که در رابطه با عوامل افزايش تورم مطرح است، باز هم افزايش نرخ ارز، متهم اصلي عنوان مي‌شود که البته پاي کرونا و وام يک ميليوني يارانه‌بگيران هم در ميان است. به گزارش ايسنا، در ماه‌هاي اخير افزايش قيمت‌ها و تورم محسوس قابل توجه بود؛ روندي که در گزارش‌هاي رسمي مرکز آمار نيز ديده مي‌شود و نرخ تورم از ابتداي امسال در دو شاخص نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) و تورم ماهانه (نسبت به ماه قبل) افزايش داشته است. مروري بر وضعيت تورم نشان مي‌دهد که از فروردين سال جاري تورم نقطه به نقطه از 8/19 تا 9/26 درصد در پايان تير ماه رشد و حدود هفت درصد افزايش داشته است. تورم ماهانه نيز در چهار ماه ابتداي امسال از 1/2 تا 4/6 درصد افزايش دارد، اما تورم سالانه روند کاهشي داشته و از 2/32 به 4/26 درصد در پايان تير ماه رسيده است. در رابطه با اينکه چرا در چند ماه اخير افزايش تورم و موجي از گراني‌ها وجود داشته تحليل‌هاي متفاوتي مطرح است، از يک سو شرايط بحراني ناشي از کرونا که موجب افزايش هزينه‌ها و اختلال در کسب و کارها شد و از سوي ديگر موضوع افزايش نرخ ارز به‌عنوان يکي از عواملي که همواره با رشد آن قيمت‌ها در بازار با افزايش روبه‌روست، اما کسري بودجه دولت ديگر عاملي بود که از سوي کارشناسان در رشد تورم مورد توجه بود، به هر حال از ابتداي سال جاري اين موضوع مطرح و برآورده‌هاي متفاوتي حتي تا 150 هزار ميليارد تومان در مورد آن است که البته هيچ گاه سازمان برنامه و بودجه رقمي مشخصي در اين باره اعلام نکرد. بر اين اساس بحث راهکارهاي دولت براي تامين کسري بودجه و از سويي بي‌انضباطي و احتمال استقراض از بانک مرکزي براي جبران اين کسري مطرح بوده است. اما بعد از حواشي که در مورد اثرگذاري کسري بودجه دولت و احتمال استقراض از بانک مرکزي و منابع بانکي ايجاد شد، سازمان برنامه ‌و بودجه اين موضوع را نپذيرفت و هرگونه افزايش تورم ناشي از کسري بودجه را رد کرد و عوامل ديگري را در رابطه با افزايش تورم دخيل دانست. موضع سازمان برنامه و بودجه اين است که صورت‌هاي مالي بانک مرکزي در سال گذشته شاهدي بر انضباط مالي دولت بوده و همچنان نيز ادامه دارد از سوي ديگر دولت حتي بخشي از بدهي خود به بانک مرکزي را پرداخت کرده است. در نتيجه نقش بدهي دولت در رشد پايه ولي منتفي خواهد بود، حتي اگر قرار بود نگراني از کسري بودجه علت تورم باشد، بايد اثر اين عامل تا انتهاي بهار نمايان مي‌شد. تحليل سازمان برنامه اين است که دليل روند و نوسانات ماهانه تورمي تا انتهاي بهار رفتاري فصلي و تا حدودي متاثر از کرونا بوده است، در عين حال که افزايش قدرت خريد مردم ناشي از تسهيلات يک ميليون توماني کرونا را نيز دخيل مي‌داند. تسهيلات يک ميليوني کرونا همان طرحي بود که با پيشنهاد بانک مرکزي براي حدود 23 ميليون خانوار اجرا شد و در نتيجه آن حدود 23 هزار ميليارد تومان از منابع بانکي در اختيار مردم قرار گرفت، اما گزينه اصلي سازمان برنامه و بودجه براي افزايش تورم به‌ويژه در فاصله خرداد تا تيرماه امسال افزايش نرخ ارز است و اعلام کرده که «به نظر مي‌رسد علت موج تورمي اخير و به‌خصوص افزايش 5/6 درصدي تورم تير نسبت به خرداد جهش ناگهاني نرخ ارز نيمايي به‌عنوان لنگر اسمي تورم است.» در شرايطي افزايش نرخ ارز عامل گراني‌هاي اخير معرفي شده که در کمتر از دو ماه گذشته نرخ ارز با افزايش حدود 7000 توماني از 17 هزار تا 25 هزار تومان در بازار آزاد و بالاي 20 هزار تومان در سامانه نيما رشد کرد. البته دليل افزايش نرخ ارز در اين مدت تا حدود زيادي از سوي مسئولان مربوطه عدم برگشت ارزهاي صادراتي از سوي صادرکنندگان و کاهش قابل توجه قيمت فرآورده‌ها و مشقات نفتي در فروردين ماه اعلام شد و تاکيد دارند که به مرور با افزايش برگشت ارزهاي صادراتي در کوتاه‌مدت شرايط تعديل خواهد شد. اين اولين بار نيست که در به راه افتادن موج تورمي، ارز عامل اصلي معرفي مي‌شود. در سال‌هاي اخير نيز بعد از موج افزايش قيمت ارز نرخ تورم هم دستخوش تغييراتي شده و حتي در مواردي موضع‌گيري بانک مرکزي در اين رابطه بر دخالت نرخ افزايش ارز بر تورم تاکيد داشته است.