فرآیند انتخاب بذرپاش قانونی نیست

آرمان ملي - اميد کاجيان: پس از احمد توکلي نوبت الياس نادران رسيد که او هم به قاليباف نامه نوشت و مانند وي به مواردي در انتخاب بذرپاش به عنوان رئيس ديوان محاسبات اشاره کرد‌. نادران در نامه‌اي از محمدباقر قاليباف خواست درباره ابهامات به وجود آمده در انتخاب رئيس جديد ديوان محاسبات توضيحاتي ارائه دهد. در اين نامه آمده است: فرآيند قانوني انتخاب رئيس ديوان محاسبات کشور؟! آقاي محمد قاليباف رئيس مجلس در جلسه توديع و معارفه روساي ديوان محاسبات و طي توئيتي اعلام کرده که فرآيند انتخاب رئيس و دادستان ديوان محاسبات قانوني بوده است. ملاک در اين مورد قانون آئين‌نامه داخلي مجلس است. طبق بند(2) ماده(22) آئين‌نامه داخلي «تهيه و تنظيم برنامه هفتگي مجلس» بر عهده هيأت‌رئيسه مجلس است. مجلس اعم از صحن علني و کميسيون‌هاست، به همين دليل همواره در برنامه هفتگي مجلس دستورات صحن و کميسيون‌ها به چاپ مي‌رسد.‌ در دستور هفتگي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 31/4/99 ساعت 16 تا 18 براي رسيدگي به صلاحيت و برنامه‌هاي کانديداهاي تصدي رياست و دادستاني ديوان محاسبات در نظر گرفته شده بود. روز دوشنبه 30/4/99 کميسيون، بدون چاپ تغيير دستور توسط هيأت‌رئيسه مجلس، اعلام کرد رسيدگي به صلاحيت نامزدها 9 تا 12 و طرح تامين قير براي طرح‌هاي عمراني (که دو فوريتش يکشنبه 29/4/99 به تصويب نمايندگان رسيده بود) ساعت 14 تا 16 است.

تغيير دستور بدون اطلاع نمايندگان

در اينجا دو اقدام خلاف آئين‌نامه داخلي اتفاق افتاده است؛ اول اينکه تغيير دستور، بدون آنکه نمايندگان در جريان امر قرار گيرند. توجه داشته باشيم که تبصره(5) ماده(148) آئين‌نامه داخلي معاونت قوانين را موظف کرده است «نخست به‌نحو مقتضي زمان رسيدگي به موضوعات ارجاعي در کميسيون را به اطلاع نمايندگان برساند»، اما چنين اطلاع‌رساني‌اي صورت نگرفته بود. ‌دوم و بدتر آنکه هيچ مستندي از سوابق شغلي نامزدها (طبق تبصره(2) ماده(51) بايد حداقل 20 سال باشد) در اختيار اعضا قرار نگرفت و در نتيجه بررسي صلاحيت را غيرممکن کرد. توجه داشته باشيم که براي به‌کارگيري کارمندان جزء استعلامات متعددي صورت مي‌گيرد و در تعيين کميسيون‌ها مستندات علمي و سوابق شغلي تمامي نمايندگان (وفق تبصره(1) ماده(36) آئين‌نامه داخلي) شخصاً توسط رئيس محترم کميسيون آئين‌نامه مجلس رويت شد. انتظار مي‌رود با توجه به اعلام احدي از اعضاي محترم کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در عدم رعايت آئين نامه ابلاغي کميسيون آئين‌نامه داخلي، موضوع تبصره(3) ماده(51)، رياست محترم کميسيون آئين‌نامه داخلي نيز در اين خصوص موضع خود را اعلام نمايند. يک برداشت اين است که چون اين تبصره در ماده مربوط به طرح و لوايح آمده است موضوع منحصر به طرح و لوايح است، در حالي‌که وقتي در آئين‌نامه حکم صريح ديگري نداريم بايد به قرينه عمل کنيم. در هر صورت اطلاع نمايندگان از جريان امور در کميسيون ها جزو حقوق نمايندگان است.

تخلف آشکار هيات‌رئيسه مجلس

تخلف آشکار ديگر از ناحيه هيات‌رئيسه مجلس اتفاق افتاد. با وجود آنکه دستور هفتگي مجلس چاپ شده بود و نظر کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ساعت 17 روز 31/4/99 به هيأت‌رئيسه اعلام شد، به فاصله چند ساعت پيامکي به نمايندگان رسيد که دستور هفتگي تغيير کرده و انتخاب رئيس و دادستان ديوان محاسبات در 01/5/99 انجام خواهد شد. حداقل از دو نفر از اعضاي هيات‌رئيسه سوال کردم مگر هيات‌رئيسه جلسه‌اي براي تغيير دستور تشکيل داده است؟ گفتند نه. ظاهرا اين مساله به يکي از دبيران هيات‌رئيسه تفويض شده است. توجه شود که هيچ فردي يا نهادي حق ندارد وظايف و اختيارات خود را به ديگري تفويض کند؛ آن‌ هم در امر مهمي مثل دستور هفتگي مجلس که اطلاع از آن از زمره حقوق همه نمايندگان است. مشاهده مي‌شود بر‌خلاف ادعاي آقاي رئيس مجلس فرآيندهاي قانوني طي نشده است و با توجه به رونمايي از اسنادي در اين خصوص راستي‌آزمايي ادعاهاي آقاي مهرداد بذرپاش در سوابق شغلي، مقالات علمي و... معلوم شد که دغدغه دلسوزان براي رعايت شأن، منزلت و اقتدار مجلس بلاوجه نبوده است. نتيجه آنکه حتي اگر با توجه به تفسير خاص ظاهر آئين‌نامه هم رعايت شده باشد، به‌دليل ابهام حداقل 20 سال سابقه کار، رعايت آئين‌نامه ابلاغي کميسيون آئين‌نامه داخلي مجلس و مخدوش بودن اطلاعات تقديمي به کميسيون و نمايندگان و عدم‌استعلام از مراجع ذي‌صلاح همانگونه که به رياست محترم کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات عرض کردم، لازم است کميسيون‌هاي ذي‌ربط (برنامه و بودجه، اصل90، آئين‌نامه داخلي و...) تحقيقات جامعي را در اين رابطه انجام داده و نتيجه بررسي‌هاي خود را براي حفظ حيثيت کميسيون برنامه و بودجه و کليت مجلس منتشر کند تا به اين ترتيب بخشي از اعتماد از دست رفته جامعه دانشگاهي و افکار عمومي بازسازي شود. ماده(11) قانون محاسبات عمومي تکليف را روشن کرده است. چنانچه اين امر صورت نپذيرد، شخصاً به‌ همراه تعدادي از نمايندگان محترم بررسي‌هاي خود را تکميل کرده و نتيجه تحقيقات را به سمع و نظر نمايندگان محترم و مردم شريف ايران خواهيم رسانيد و تا حصول نتيجه، کار را ادامه خواهيم داد.

دو دليل با يک نتيجه

جداي از اينکه حق با کدام طرف است اما به نظر مي‌آيد از همين الان در درون جريان راست اختلافاتي ريشه دوانده، اختلافاتي که به طور کلي مي‌توان آن را به دو دليل دانست؛ دو دليلي که البته به يک نتيجه ختم مي‌شود. نخست کساني که به بهانه بذرپاش و البته حمايت همه‌جانبه قاليباف از او فرصت را براي تقابل با قاليباف و قاليبافي‌ها مناسب ديده‌اند. قاليباف در تمام اين دو سال تلاش داشته به گونه‌اي القا کند که ساير اصولگرايان بايد از او پيروي کنند. نئواصولگرايي نيز نماد همين موضوع بوده است. اما عملا موضوع نئواصولگرايي بخشي از بدنه اين جناح را از وي جدا کرده است. اين در حالي است که جناح راست به‌طور جامع در تمام اين سال‌ها نتوانسته هيچگاه او را به عنوان ليدر خود برگزيند، چه در انتخابات رياست‌جمهوري 92 که ساير نامزدهاي اصولگرا حاضر نشدند تا به نفع او کنار بکشند و چه در سال 96 که قاليباف کنار کشيد. اکنون رياست قاليباف در مجلس و البته برخي تحليل‌ها که ممکن است او در انديشه رياست‌جمهوري هم باشد بخشي از بدنه اصولگرا و چهره‌هاي آن را در مقابل قاليباف قرار داده و برعکس. به عبارتي هم‌اکنون ماجراي بذرپاش مي‌تواند موضوع خوبي براي همين نوع خط و نشان‌هاي سياسي و قدرتنمايي دو جريان نئواصولگرايي و اصولگرايي باشد. اما موضوع ديگر اينکه فراموش نکنيم بذرپاش خود، سوداي رياست‌جمهوري را از سه سال قبل در سر مي‌پروراند و به عنوان يکي از گزينه‌هاي جمنايي در سال 96 خويش را مطرح کرد. بذرپاش به‌رغم مانور تبليغاتي‌اش در آن روزها اما نامش را به عنوان يکي از کانديداهاي بالقوه‌اي که اصولگرايان و جمنا نسبت به او نظر مثبتي دارند، نيز معرفي کرد. البته او همان موقع نشان داد که احتمالا براي سال‌هاي آتي خواب و خيال‌هايي جدي ديده است و چه بسا سوداي رياست‌جمهوري 1400 در سر دارد. مهرداد بذرپاش در هر صورت يک اپوزيسيون تمام و کمال براي رئيس‌جمهور فعلي است. شايد همين جنگ قدرت 1400 اصولگرايان و البته خيال راحتشان از پيروزي جناحي خود در آن موقعيت باشد که امروز باعث نوعي جنگ درون جناحي براي رياست‌جمهوري آينده شده و موافقان و مخالفان اصولگراي رياست بذرپاش در انتخابات 1400 را در مقابل يکديگر قرار داده است. بذرپاش و رياستش بر ديوان محاسبات اگر تا 1400 ادامه بيابد مي‌تواند به عنوان يک رزومه ديگر از آن استفاده کند و البته به عنوان يک دستگاه مچ‌گيري براي ايستادگي وي در مقابل دولت فعلي هم تلقي شود و از طرفي در همين ماجرا موضوع سابقه کاري وي مي‌تواند بزرگ‌ترين ضدتبليغ براي وي در انتخابات 1400 را رقم بزنند. نتيجه آنکه در هر صورت در ماجراي اخير بذرپاش و تقابل اصولگرايان با يکديگر بيشتر از هرچيزي ردپاي 1400 را مي‌توان تا حدودي ديد. آنچه اين روزها بر اصولگرايان مي‌گذرد، بيانگر گسست جناحي آنهاست که ظاهرا بيشتر براي تصاحب قدرت است.