محکومیت قطعی 11 اخلالگر در بازار
آرمان ملي- سخنگوي قوه قضائيه گفت: در حوزه مسائل اقتصادي کشور بهويژه مسائل ارزي با عنايت به وضعيتي که نرخ ارز در ماههاي اخير در کشور پيدا کرده است، قوه قضاييه برخورد با متخلفين اين حوزه را در دستورکار قرار داده است و در هفته گذشته 11 نفر از اخلالگران نظام ارزي و کساني که با قاچاق عمده ارز و طلا و خريد و فروش غيرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ويژه رسيدگي به اخلالگران اقتصادي محکوميت قطعي پيدا کردند.
مجالس مذهبي قابليت برگزاري دارند
سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: مومنين و جامعه اسلامي و ايماني ما نشان دادهاند که بيش از ديگران مقيد به رعايت ضوابط و مقررات و دستورالعملها از جمله دستورالعملهاي بهداشتي ايام ابتلاي به بيماري کرونا هستند و بر اين باوريم که مجالس و محافل مذهبي ما از جمله دعاي بابرکت عرفه با رعايت حداکثري دستورالعملهاي بهداشتي از ناحيه جامعه ايماني ما قابل برگزاري خواهد بود. غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري گفت: اقدام غيرقانوني و غيرانساني تعرض هواپيماهاي جنگنده آمريکايي به هواپيماي مسافربري شرکت ماهان نمونه ديگري بود از خوي ددمنشي تروريستهاي آمريکايي. قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران به لحاظ اينکه اين اقدام نقض آشکار قوانين و مقررات هوانوردي و مصداق تعرض به حقوق انساني بوده است و علاوه بر آنکه باعث آسيب جسمي و روحي جمعي از مسافران هواپيما شده ضمن محکوم کردن اين قانونشکني از وزارت امور خارجه کشور جمهوري اسلامي ايران و مجامع بينالمللي ميخواهد که با پيگيريهاي ديپلماسي و حقوقي برخورد بازدارندهاي با اين اقدام وحشيانه داشته باشد. وي ادامه داد: قوه قضاييه ايران در راستاي ماموريتهاي مهم خود در جهت صيانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمايههاي ملي کشور برنامههاي متعددي را در دستورکار خود قرار داده است. سفر رييس قوه قضاييه در يکشنبه گذشته به حوزه قضايي لواسان، بازديد از حوزه قضايي و ديدار با مقامات محلي و تشکيل جلسه شوراي عالي حفظ حقوق بيتالمال با حضور معاونان رياستجمهوري و 4 نفر از وزيران محترم دولت و مقامات ذيربط قضايي بيانگر اهتمام قوه قضاييه است در جهت حفاظت و حراست از سرمايههاي ملي کشور و داراي اين پيام مثبت براي جامعه است که قوه قضاييه در امر مبارزه با زمينخواري و تعدي و تجاوز به حقوق بيتالمال جدي است و با تمام توان به ميدان آمده و ميدان را خالي نخواهد کرد و اجازه دستاندازي به ثروت عمومي کشور به متجاوزين را نخواهد داد و کساني که مرتکب اين اعمال مجرمانه شدهاند حتما تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. اسماعيلي افزود: در حوزه مسائل اقتصادي کشور بهويژه مسائل ارزي با عنايت به وضعيتي که نرخ ارز در ماههاي اخير در کشور پيدا کرده است، قوه قضاييه برخورد با متخلفين اين حوزه را در دستورکار قرار داده و در هفته گذشته 11 نفر از اخلالگران نظام ارزي و کساني که با قاچاق عمده ارز و طلا و خريد و فروش غيرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ويژه رسيدگي به اخلالگران اقتصادي محکوميت قطعي پيدا کردند.
اشکالات فراواني به ماده 100 وارد است
اسماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده روحا... زم که به اعدام محکوم شده است، گفت: در خصوص راي اين پرونده فرجامخواهي شده و پرونده به ديوان عالي ارسال شده و در ديوان عالي به شعبه ارجاع شده و منتظريم قضات محترم شعبه مربوطه در ديوان عالي کشور نسبت به رسيدگي به اين فرجامخواهي اقدام کرده و اظهارنظر نهايي درباره اين پرونده را اعلام کنند و تاکنون رايي از ديوان عالي کشور در اين خصوص صادر نشده است. سخنگوي دستگاه قضا در خصوص اصلاح ماده 100 قانون شهرداريها، گفت: به اين ماده اشکالات حقوقي فراواني وارد است؛ به جهت اينکه از تبصرهها ميتوان تخلفاتي انجام داد و بابت تخلفات جريمه پرداخت کرد. اين قانون مصوب قبل از انقلاب است که نيازمند بازنگري است. ديروز از مجلس برخي از اعضاي هياترئيسه اعلام کردند که اشکالات اين قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پيشنهادات خود را به هيات رئيسه اعلام کنيم و چنانچه اگر از ناحيه شوراي عالي استانها اقدامي نشد از اين جهت اقدام کنيم. اسماعيلي درباره دستگيري دو تبعه سوئد گفت: اصل موضوع صحت دارد و دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق موادمخدر و درحاليکه محمولههاي موادمخدر داشتند توسط ضابطين قضايي دستگير شدهند. پرونده در فرايند رسيدگي است. اين افراد در بازداشت به سر ميبرند و برابر ضوابط و مقررات قانوني که در مورد بازداشت اتباع خارجه است، از طريق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام کرديم و آنها ميتوانند از امتيازات ساير زندانيان مانند ملاقات برخوردار شوند. هنوز دادگاه راي صادر نکرده و منتظريم که دادگاه راي خود را صادر کند. وي در پاسخ به اين سوال که در حکم مهدي هاشمي رد مال به ميزان 5هزار و 200 دلار بود و به اين ميزان جريمه هم بود و شنيده شده اين فرد بهدنبال عفو همچنين خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده است؟ گفت: ما در موضوعات قضائي فردي و شخصي تصميم نميگيريم و جايي که فرد بايد جزاي نقدي پرداخت کند و جايي که بايد معادل آن را بدهد برابر ضوابط و مقررات و نظر قضائي مطابق با نظر همکاران قضائي اعمال ميکنيم و بين آقاي الف و ب در رابطه با نحوه محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نيستيم. اين موضوع کاملا حقوقي است و در اين رابطه نظرياتي از سوي قضات مطرح شده و در زمان اجراي حکم برابر حقوق با آن برخورد ميشود.
محکوميت اخلالگران اقتصادي
سخنگوي قوه قضاييه درباره محکوميت قطعي 11 اخلالگر نظام ارزي و کساني که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، در هفته گذشته در شعبه سوم دادگاههاي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي، گفت: رسول آشناور به 12 سال حبس، 74 ضربه شلاق و محروميت از خدمات دولتي و باقي متهمان اين پرونده در گروههاي متفاوت به ترتيب به 12 سال حبس، 10 سال و 6 سال حبس، 74 ضربه شلاق و محروميت از خدمات دولتي محکوم شدند. وي درباره اقدامات انجامشده در خصوص بازگشت ارز ناشي از صادرات، گفت: يک ليست 150نفره و ديگري 100نفره از کساني که نسبت به بازگشت ارز ناشي از صادرات اقدام نکردند به دادسراي تهران از سوي بانک مرکزي ارسال شد و رقمي که بانک مرکزي اعلام کرد 6.8ميليارد يورو بود که 1.2ميليارد يورو با پيگيريهاي دادسراي تهران بازگشت داده شده است. در جهت بازگشت باقيمانده ارزها کميته تشکيل شده و اعلام بانک مرکزي 25ميليارد يورو بوده اما بانک مرکزي 25 درصد را به ما اعلام کرده است و 75 درصد باقيمانده را هنوز اعلام نکردهاند. سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: در سال گذشته 1169 فقره پرونده در مورد تخلفات ارزي فقط در تهران تشکيل شد و براي 975 نفر از متهمان قرار تامين صادر شده است و در مورد 445 نفر اين قرارها منجر به بازداشت شد و تاکنون پرونده 223 نفر به دادگاه ارسال و رسيدگي شده است.
