بستن

دیوان عالی قتل عمد را نپذیرفت؛ شبه‌عمد است

دیوان عالی قتل عمد را نپذیرفت؛ شبه‌عمد است

وکيل محمدعلي نجفي گفت: پرونده موکلم به هيات اصراري ديوان عالي کشور رفت. حميدرضا گودرزي درباره آخرين وضعيت پرونده موکلش اظهار کرد: شعبه 41 ديوان عالي کشور براي سومين بار، راي صادره مبني بر محکوميت موکلم به قتل عمد را نپذيرفت و قتل را همچنان شبه‌عمدي دانسته است. وي ادامه داد: پرونده به هيات عمومي ديوان عالي کشور بخش اصراري ارسال مي‌شود و اين‌بار تمام قضات کيفري ديوان عالي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد. گودرزي بيان کرد: هيات عمومي ديوان عالي يا راي شعبه 10 دادگاه کيفري استان تهران مبني بر قتل عمد را تاييد خواهد کرد يا اين راي را نقض مي‌کند و نظر شعبه 41 ديوان عالي کشور و شبه‌عمدي بودن قتل را تاييد خواهد کرد که پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه کيفري يک استان تهران مجددا ارجاع مي‌شود. گفتني است در آخرين راي صادره، با توجه به گذشت اولياي دم از قصاص، نجفي به تحمل شش‌سال و نيم حبس محکوم شده است.

مروري بر پرونده قتل ميترا استاد

ميترا استاد - همسر دوم محمدعلي نجفي شهردار سابق تهران- 7خردادماه سال 98 با شليک گلوله به قتل رسيد. عصر همان روز نجفي به قتل همسرش اعتراف و انگيزه خود را اختلافات خانوادگي عنوان کرد. اتهامات نجفي، قتل عمد ميترا استاد، حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز و ايراد صدمه بدني عمدي منتهي به جرح (غير فوتي) است. در دور اول رسيدگي به اين پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه 9 دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد و نهايتا نجفي با احراز قتل عمد ميترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن برادر ميترا استاد با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود از اعلام رضايت از قصاص نجفي خبر داد. شهريورماه سال 98 حکم شعبه نهم دادگاه کيفري يک تهران در پرونده محمدعلي نجفي با اتهام قتل ميترا استاد که براي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي کشور ارسال شده بود، از سوي اين مرجع قضايي نقض شد و براي رفع نقص تحقيقات و تکميل آن به شعبه بدوي رسيدگي‌کننده به پرونده - شعبه 9 دادگاه کيفري يک تهران- اعاده شد. در دور دوم رسيدگي به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم آذرماه سال 98 در شعبه نهم دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي محمدي‌کشکولي برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست اما اين‌بار با توجه به رضايت اولياي دم، قصاص منتفي و نجفي صرفا به 7سال و نيم حبس محکوم شد. به اين حکم از سوي نجفي اعتراض و پرونده به شعبه 41 ديوان عالي کشور ارجاع شد. ديوان عالي کشور بار ديگر حکم پرونده را نقض کرد و اين بار پرونده را به شعبه هم‌عرض صادرکننده راي بدوي -شعبه 10 دادگاه کيفري يک تهران- فرستاد. در دور سوم رسيدگي به پرونده، روز 14 ارديبهشت سال 99 شعبه 10 دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي متين راسخ يک جلسه ديگر رسيدگي برگزار شد. 26 ارديبهشت سال جاري گودرزي از صدور راي اين پرونده و گفت: دادگاه دوباره قتل عمد براي موکلم تشخيص داده و آقاي نجفي به 6 سال و نيم حبس تعزيري محکوم شده است. گودرزي اول خردادماه گفته بود که در حال تهيه لايحه فرجام‌خواهي است. 11 خرداد وکيل مدافع محمدعلي نجفي مي‌گويد با ثبت دادخواست فرجام‌خواهي نسبت پرونده موکلش بار ديگر به راي صادره در اين پرونده اعتراض کرده است. حميدرضا گودرزي اظهار کرد: روز گذشته درخواست فرجام‌خواهي خود را نسبت به راي صادره از دور سوم رسيدگي به پرونده به شعبه 10 دادگاه کيفري يک تهران ارائه داديم و پس از آن بايد پرونده به ديوان عالي ارسال شود. وي افزود: از آنجا که تازه درخواست فرجام‌خواهي کرديم هنوز پرونده به ديوان ارسال نشده است.

تاکيد ديوان عالي کشور به رسيدگي پرونده

27 خرداد رئيس ديوان عالي کشور از رسيدگي سريع به پرونده نجفي در ديوان خبر داد و گفت: به اين پرونده در همان شعبه قبلي رسيدگي مي‌شود. سيد احمد مرتضوي مقدم در رابطه با اينکه پرونده محمدعلي نجفي چندين مرتبه به ديوان آمده و اينکه وکيلشان گفته‌اند که اگر يک‌بار ديگر اين پرونده توسط ديوان نقض شود قضات عالي خود ديوان بايد در رابطه با آن نظر دهند، اظهار کرد: اين پرونده به همان شعبه‌اي که قبلا رسيدگي شده است مي‌رود. وي افزود: اگر راي قبلي اصراري باشد به هيات عمومي مي‌آيد و تکليف آن تعيين مي‌شود، اما اگر اصراري نباشد تاييد مي‌کنند. رئيس ديوان عالي کشور در پاسخ به اين سوال که مدت زمان آن مشخص است؟ گفت: سريع انجام مي‌شود.

حواشي ادامه دارد

حواشي اطراف محمدعلي نجفي حتي زماني که در زندان است تمامي ندارد چنانکه 7 تير شايعه «تهديد نجفي به افشاگري در صورت صدور حکم اعدام» منتشر شد اما گودرزي در قامت وکيل نجفي اين ادعا را رد کرد و گفت: همين که با گذشت اولياي دم خانم ميترا استاد موضوع مجازات قصاص موکلم منتفي شده و پرونده از جهت مجازات‌هاي حبس در ديوان عالي مطرح رسيدگي است؛ به خوبي نشان مي‌دهد که مجازات قصاص و اعدام به‌طور کلي در پرونده منتفي شده و به خودي‌خود اين موضوع جعلي و دروغين بودن خبر را نشان مي‌دهد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی