وجود تقاضا در هر بازاری قطعا بهعنوان عاملی مهم در افزایش نهایی قیمتها به حساب میآید. دلالان بازار ارز نیز با آگاهی از این موضوع همواره سعی در ایجاد تقاضای کاذب در بازار دارند. سیاستگذاریهای بانک مرکزی در این زمینه راه میانبری پیش روی سفتهبازان قرار داده تا بتوانند بهراحتی مشتریان صوری را به بازار بکشانند و به دلارهای ارزانتری دست پیدا کنند. مشخصا چندنرخیبودن هر کالایی زمینه را برای ایجاد رانت در بازار آن کالا به وجود میآورد. حال امروز دولت، صرافان و دلالان بازار هر یک به مرجعی مستقل برای نرخگذاری دلار تبدیل شدهاند که شکافی تا 20 هزار تومان در قیمتهای اعلامی آنان دیده میشود. شاید دلالان دسترسی راحتی به دلار 4200 تومانی دولت نداشته باشند، اما تخصیص سهمیه معادل ارزی 2000 یورو به هر فرد توسط صرافیها باعث شده تا سفتهبازان راههای میانبری برای افزایش سهمیه سالانه خود پیدا کنند. فقط کافی است سری به خیابان فردوسی بزنیم تا متوجه صفهای عریض و طویل مقابل صرافیها شویم. افراد زیادی که هیچ علمی از شرایط بازار و اقتصاد ندارند با دریافت مبلغی حدود 250 هزار تا 300 هزار تومان سهمیه ارزی سالانه خود را در اختیار دلالان قرار میدهند. در ابتدا این افراد باید بدانند که نقششان در آشفتگی اقتصاد و بازارها و بالارفتن قیمت کالاها کمتر از دلالان و تحریمکنندگان اقتصاد ایران نیست. در ثانی از بانک مرکزی انتظار میرود بهجای سیاستگذاری ارزی از میرداماد وارد فردوسی شود و کنترل بازار را در دست بگیرد. جدا از این تکنرخیکردن ارز هم وعدهای بود که هنوز رسانهها آن را فراموش نکردهاند. باید توجه داشت که هر چقدر هم ارز وارد کشور شود، اما مدیریت درستی روی بازار وجود نداشته باشد، این دلالان و نوسانگیران هستند که به قیمتگذار اصلی بازار تبدیل میشوند. در بازار طلا و سکه نیز شرایط به همین منوال پیش میرود. نرخ هر گرم طلا در بازار ایران تا میانه روز گذشته تا یک میلیون و 56 هزار تومان اوج گرفت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی تا 11 میلیون و 270 هزار تومان پیش رفت. البته جدا از دلار، میتوان به رکوردزنی قیمت اونس جهانی طلا هم در قلهنوردیهای بازار طلای ایران اشاره کرد که دیروز اونس طلا در رکوردی تاریخی به مرز 1930 دلار رسید.