سیاست دولت برای کاهش سوءاستفاده از وام ازدواج
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن تشریح اقدامات این معاونت در راستای حمایت از ازدواج جوانان گفت: اگر خانوادهها در ازدواج سختگیرانه عمل کنند و روی شرایط خاص مادی تاکید داشته باشند ممکن است جوانان در شرایط دشواری قرار گیرند؛ در حال حاضر که برگزاری مراسمهای عروسی منتفی است، خانوادهها باید از این فرصت استفاده کنند. معصومه ابتکار با بیان اینکه دولت در راستای حمایت از ازدواج جوانان، تسهیل ازدواج و تشکیل و تحکیم خانواده برنامهها و سیاستهای مشخصی را دنبال میکند، گفت: یکی از این سیاستها موضوع وام ازدواج است که دولت سعی داشته بدون تاخیر آن را در اختیار جوانان قرار دهد. به گفته وی، سال گذشته یک میلیون نفر وام ازدواج دریافت کردند که در مجموع رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان را شامل میشود. در سال جاری نیز هر فردی که برای دریافت وام ازدواج درخواست داده، وام خود را دریافت کرده و اگر فردی نیز در این زمینه با مشکل مواجه شده میتواند از بخش معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان راهنمایی دریافت کند. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از دیگر سیاستهای دولت در راستای حمایت از ازدواج را وام ودیعه مسکن عنوان
کرد و افزود: افرادی که تازه ازدواج کردهاند در اولویت دریافت وام ودیعه مسکن هستند و با توجه به سود ۱۳ درصدی، این فرصت خوبی است تا جوانان بتوانند برای ازدواجشان اقدام کنند. ابتکار در ادامه به تشریح اقدامات معاونت امور زنان و خانواده برای حمایت از ازدواج جوانان پرداخت و تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده در بحث ازدواج مصوبهای تحت عنوان «آموزشهای قبل، حین و بعد از ازدواج» با هدف تقویت مهارت مورد نیاز جوانان برای قبل از ورود به زندگی مشترک، در زمان ازدواج و بعد از ازدواج در ستاد ملی زن و خانواده داشته است که در حال حاضر این آموزشها با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سایر دستگاهها اجرا میشود. وی همچنین به طرح ملی گفتگوی خانواده که توسط این معاونت دنبال میشود اشاره کرد و گفت: معاونت این طرح را برای ارتقای مهارتهای ارتباطی اعضای خانواده و تحکیم و تقویت خانواده دنبال میکند؛ در حال حاضر این طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و دستگاههای مرتبط و همچنین تشکلهای غیردولتی به صورت گسترده اجرا میشود. معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری افزود: از دیگر فعالیتهای معاونت در این راستا تصویب سند
ارتقای وضعیت زنان و خانواده برای ۳۱ استان بوده است؛ این سند به بحث خانواده و ازدواج اختصاص دارد و این برای اولین بار است که هر استانی برای بهبود وضعیت عدالت جنسیتی برنامهای علمی و مبتنی بر آمار دارد. در حال حاضر هر استانی برای تسهیل ازدواج دارای سیاستهای مصوب در آن سند است؛ در واقع این سند میتواند کمک کند تا هر استانی با برنامهریزی درست به مساله ازدواج و کمک به جوانان برای حل مشکلاتشان بپردازد.
ثبت شروط ضمن عقد
ابتکار در ادامه درباره اقدامات حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری در زمینه ازدواج جوانان نیز توضیح داد: باتوجه به اینکه در گذشته بسیاری از دفترخانهها شروط ضمن عقد را در زمان عقد در سند ازدواج ثبت نمیکردند، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با معاونت ذیربط قوه قضاییه رایزنی و مکاتباتی انجام داد و در نهایت توسط قوه قضائیه بخشنامه و مقرر شد تمامی دفترخانهها شروط ضمن عقد را در زمان عقد و در دفترخانه وارد سند کنند. معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در ادامه به لایحه «محدودیت سن ازدواج» اشاره کرد و گفت: یکی از لوایح معاونت زنان بحث سن ازدواج است؛ زیرا در حال حاضر تمامی بخشهای مسئول به ویژه وزارت بهداشت بر این باور است که ازدواج زیر ۱۳ سال، «کودکهمسری» محسوب میشود، در این راستا معاونت پیشنهادی برای محدودیت ازدواج زیر ۱۳ سال ارائه کرده است که این موضوع نیز گام مهمی برای ساماندهی موضوع ازدواج است به گونهای که ازدواج جوانان در زمان درست اتفاق بیفتد.
ارائه وام ازدواج به افراد بالای ۱۶ سال
وی در ادامه درباره تعیین شرط سنی برای دریافتکنندگان وام ازدواج در راستای کاهش سوءاستفادههای احتمالی و همچنین افزایش کودکهمسری گفت: در راستای کاهش سوءاستفاده احتمالی برای دریافت وام ازدواج در سن پایین، وزارت ورزش و جوانان پیشنهادی ارائه کرد و این پیشنهاد در دولت نیز مطرح شد. این پیشنهاد به عنوان سیاست درنظر گرفته شد تا اولویت برای دریافت وام ازدواج، افراد بالای ۱۶ سال باشند. دولت به عنوان سیاست این را پذیرفته است که حداقل سن دریافت وام ازدواج ۱۶ سال باشد تا شاهد چنین سوءاستفادههایی نباشیم. ابتکار با تاکید بر اینکه چنین مسائلی وابسته به آگاهی و فرهنگ است و معاونت تلاش دارد که بر روی این موضوع کار کند، افزود: باتوجه به اینکه در سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده هر استانی به فراخور شرایط بومی و فرهنگیاش، پیشبینیهایی صورت گرفته است، براساس این سندهای استانی میتوان به این که در کدام یک از استانها میزان آسیبپذیری در ارتباط با موضوع سن ازدواج بالاست، دسترسی داشت.
