نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه نرخ ماليات بر خانههاي خالي 10 برابر نرخ مصوب در قانون قبلي خواهد بود، گفت: نرخ اين ماليات پنج برابر ماليات بر درآمد اجاره املاک تعيين شد. سيداحسان خاندوزي، در گفتوگو با مهر درباره آخرين تغييرات جزئيات طرح ماليات برخانههاي خالي، افزود: در جلسه اخير کميسيون اقتصادي مجلس درباره اثربخش نبودن نرخ مالياتي قانون قبلي از طرف نمايندگان انبوهسازان مسکن و سازمان امور مالياتي بستهاي مطرح شد و مقرر شد که کميسيون، نرخ ماليات را به ميزان 10 برابر نرخ ماليات در قانون سال 94 افزايش دهد. او با بيان اينکه منبع نرخ سالانه ماليات بر خانههاي خالي از ارزش اجاري ملک به ارزش ماليات بر درآمد اجاره املاک تغيير يافت، اظهار کرد: در اين طرح، نرخ ماليات بر خانههاي خالي پنج برابر ماليات متعلقه يعني ماليات بر درآمد اجاره املاک است. اين درحالي است که نرخ ماليات در قانون مصوب سال 94، 50 درصد ماليات بر اجاره املاک بوده است. خاندوزي در پاسخ به اين سوال که ماخذ محاسبه مبلغ ماليات بر درآمد اجاره املاک چيست، تصريح کرد: همه ساله ارزش معاملاتي ملک توسط سازمان امور مالياتي تا پايان خرداد تعيين ميشود و بر اساس تغييرات آن، ماليات بر اجاره املاک هم تغيير ميکند. ماليات بر خانههاي خالي نيز پنج برابر اين مبلغ است. نماينده مردم تهران با اشاره به اينکه حالت ايدهآل قيمتگذاري اين است که ميانگين معاملات هر شهر يا محله بهجاي ارزشهاي اعلامي سازمان مالياتي در نظر گرفته شود، گفت: فعلا سامانهاي که پايگاه داده کلان باشد و از طريق قوانين رسمي کشور نيز بيان شده باشد وجود ندارد البته در حال حاضر سامانههايي وجود دارند که اعداد و رقمهايي در اين باره داشته باشند اما اينکه سامانهاي به حدي رسمي باشد که بعدها در صورت تخلف براي مراجع قضائي کشور مستند باشد وجود ندارد. او تاکيد کرد: ممکن است در قولنامه عددي نوشته شود ولي عدد ديگري مبادله شود، بنابراين اگر مشکل اسناد عادي و قولنامهها را کشور بتواند حل کند بلافاصله پس از آن امکان به وجود آمدن چنين بانک اطلاعاتي فراهم ميشود. نماينده مردم تهران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه شاخص خالي بودن يک منزل چيست، اظهار کرد: معيار خالي بودن يک واحد اين است که در هر سال شمسي مجموعا شش ماه فاقد سکنه باشد که شناسايي آن به سامانه املاک و اسکان سپرده شده است.
اخذ ماليات در زمان خريدوفروش
نايب رئيس کميسيون اقتصادي با اشاره به نحوه اخذ اين ماليات، اظهار کرد: محل اخذ ماليات، زمان خريد و فروش مسکن است بنابراين خريداران مسکن بايد در زمان نقل و انتقال از لحاظ تسويه مالياتي فروشنده، خيالشان راحت باشد سازمان مالياتي نيز مکلف شده است در هر زماني که استعلامي از اين سازمان درباره خريد و فروش صورت ميگيرد اگر کسي بدهي دارد اين ماليات را لحاظ کند. او با اشاره به شبههاي که درباره خطر فروش کد ملي مطرح ميشود، گفت: طبق مصوبه کميسيون خانوارها غير از محل اقامت خودشان ميتوانند مالک خانه ديگري نيز باشند اما نميتوانند مستاجر جايگاهي غير از محل اقامت خودشان باشند پديده خريد و فروش کد ملي نيز زماني رخ ميدهد که امکان اجاره بهعنوان يک راه فرار فراهم باشد بنابراين با مصوبه اخير اين موضوع به حداقل ميرسد چرا که هيچ کسي به دليل فرار از ماليات حاضر نيست سند مالکيت منزل خودش را به نام شخص ديگري بزند.