وزارت بهداشت مقصر حادثه سینا اطهر شد؟
با اين اوصاف شهردار منطقه يک تهران در گفتوگو با فارس، اعلام کرد که وزارت بهداشت پروانه تاسيس مرکز درماني کلينيک سينا را بدون رعايت قوانين مقررات ملي ساختمان صادر کرده است و ما در شهرداري براي اين ساختمان کاربري مسکوني صادر کرده بوديم. سيد حميد موسوي در ادامه صحبتهايش تلويحا تقصير را به گردن شهرداري انداخت در پاسخ به اين سوال که آيا واقعا قانونگذار اعلام کرده است مراکز درماني حق دارند در مراکز مسکوني استقرار پيدا کنند و مقررات ملي ساختمان براي آنها اجرايي نميشود؟ گفت: خير، در قانون تاسيس و راهاندازي مراکز درمانگاهي و خصوصا مراکز جراحي محدود و سرپايي ، اين موضوع صراحتا مشخص شده است و در زمان صدور پروانه تاسيس و بهرهبرداري و موافقت اصولي ، تمام ضوابط و مباحث مقررات ملي ساختمان بايد کنترل شده و بعد از کنترل و تاييد مقررات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، پروانه مذکور صادر شود. از طرفي ديگر، در تمديد پروانههاي تاسيس مراکز درماني مذکور ، بايد انطباق فضا با نوع بهره برداري مجددا بررسي شود. وزارت بهداشت در زمان صدور پروانه ميبايست کليه موضوعات و انطباق عملکرد با فضاي موردنظر را بررسي و درصورت ايجاد هرگونه تغييرات ، رعايت مباحث مقررات ملي ساختمان ، توسط وزارت بهداشت مورد بررسي قرار گرفته و وزارت مذکور نسبت به صدور پروانه اقدام نمايد. فرآيند مذکور در زمان تمديد پروانه نيز بايد طي شده و درنهايت نسبت به صدور پروانه اقدام شود. همچنين شهرداري تهران جهت صدور پروانه تاسيس مراکز درماني نقشي نداشته و متقاضي در فرآيند صدورپروانه تاسيس مراکزدرماني ، نيازي به مراجعه به شهرداري ندارد و در اين خصوص هيچ استعلامي از شهرداري بهعمل نميآيد. کاربري ملک مسکوني بوده و مالک از شهرداري پايانکار مسکوني دريافت کرده است.
بررسي علت نهايي در شورا
برکسي پوشيده نيست که در رابطه با بروز اين فاجعه، دو مقصر وجود داشت، اول وزارت بهداشت بود که يک ساختمان مسکوني با قدمت چند دهه را تغيير کاربري داده و به کلينيک پزشکي تبديل کرده است و دوم شهرداري تهران که بدون در نظر گرفتن اخطارهايي که صادر ميشود، اقدام به پلمب اين ساختمان قبل از وقوع حادثه نکرده بودند. با اين حال زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران در رابطه با سهم تقصير اين دو نهاد در بروز فاجعه مرگ 19 نفر معتقد است که سهم قصور شهرداري در حادثه کلينيک سينا بايد مشخص شود و جزئيات دقيق از دلايل حادثه تا پايان مرداد توسط کميته ويژه شوراي شهر اعلام خواهد شد. نژادبهرام با بيان اينکه اجرايي نشدن رأي کميسيون ماده 100 همچنين پيگيري نکردن وضعيت ساختمان و اخطارها توسط شهرداري منطقه يک، دو قصوري است که به نظر من در اين زمينه سبب بروز حادثه شده است، خاطرنشان کرد: براي اينکه سهم قصور شهرداري دقيق مشخص شود کميته ويژه نتيجه را اعلام خواهد کرد.
معرفي ساختمانهاي پرخطر
بسياري حادثه اين کلينيک و مرکز درماني را با حادثه تخريب و انفجار در پلاسکو مقايسه ميکردند و بسياري از کارشناسان بر اين باورند که صدها مرکز اداري و تجاري، ظرفيت بروز فاجعهاي مشابه را دارد، همانطور که بعد از حادثه پلاسکو در سال 95 شوراي شهر و شهردار وقت به تکاپو افتاد که ساختمانهاي نا ايمن تهران را شناسايي کنند، اما بعد از چند ماه از بروز اين حادثه همه چيز به فراموشي سپرده شد. حالا نيز پس از حادثه کلينيک سينا اطهر شوراي شهر تهران و شهرداري بهدنبال مراکز پرخطر تهران هستند و بررسيهاي سازمان آتش نشاني نشان ميدهد که حدود 350 ساختمان ناايمن با خطر ريسک بسيار بالا در سطح شهر تهران وجود دارد. اعضاي مديريت شهري قول ايجاد و اجراي سامانه برخطي را دادند که اطلاعات مربوط به ساختمانهاي ناايمن را در معرض ديد و دسترسي عموم قرار ميدهد تا شايد اين مساله باعث شود هم مالکان اين ساختمانها حساسيت به خرج دهند و هم مردم بدانند دقيقا با قدم گذاشتن در هر ملک و ساختماني امکان وقوع چه حادثهاي براي آنها وجود دارد. در اين سامانه تمام مشخصات ايمني 33هزار ساختماني که آتشنشاني آنها را پايش کرده، منتشر ميشود.
ماده بحثبرانگيز
بررسي 2 حادثه هولناک سالهاي اخير يعني حادثه ساختمان پلاسکو که مرگ 22نفر ازجمله 16آتشنشان را بهدنبال داشت و حادثهاي که مدتي قبل در کلينيک سينا مهر رخ داد، نکات مشابهي را روشن ميکند. اينکه به گفته مسئولان آتشنشاني و شهرداري، پيش از رخ دادن اين حوادث، کارشناسان آتشنشاني ضمن بازديد از هر دو ساختمان نسبت به ناايمنبودن آنها هشدار داده بودند اما بيتوجهي به اين هشدار در نهايت وقوع اين حوادث دردناک را به همراه داشت. سؤال اين است که آيا صرف شناسايي ساختمانهاي پرخطر توسط مديريت شهري کافي است؟ و در چنين شرايطي چه نهادي و چگونه ميتواند از اين ساختمانها رفع خطر کند؟شاخصترين ماده قانوني که اين روزها افراد زيادي درباره ضمانت اجراي قانوني براي رفع خطر از ساختمانهاي پرخطر به آن استناد ميکنند، بند 14ماده 55 قانون شهرداري و تبصره آن است. براساس اين ماده يکي از مهمترين وظايف شهرداريها اتخاذ تدابير مؤثر و اقدامات لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومي و کوچهها و اماکن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر کردن و پوشاندن چاهها و چالههاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشيا در بالکنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي که افتادن آنها موجب خطر براي عابران است، ميباشد. ضمنا در کليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و رفع مزاحمتهاي مندرج در فوق، شهرداري پس از کسب نظر مامور فني خود به مالکان يا صاحبان اماکن عمومي يا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلتدار متناسبي صادر ميکند و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداري رأسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد کرد و بابت هزينههايي که انجام داده نيز صدي پانزده از مالک دريافت خواهد کرد.
