آرمان ملي: آخرين گزارش مرکز آمار ايران از شاخص نرخ تورم حاکي از آن است که در پايان اولين ماه تابستان 99، نرخ تورم ماهانه و نقطهاي با روندي فزاينده مواجه شدهاند و نرخ تورم 12ماهه منتهي تير ماه (سالانه) کاهش يافته است. اعداد و ارقام مورد محاسبه اين مرکز پژوهشي نشان ميدهد که بهرغم افت 4/1 درصدي نرخ تورم سالانه و قرارگرفتن اين شاخص روي رقم 4/26 درصد، طي چهارمين ماه سال جاري نرخ تورم ماهانه با رشد 4/4 واحدي به 4/6 درصد رسيده است. بدين معنا که قيمت کالاهاي مورد محاسبه مرکز آمار طي يکماهه تير بهطور ميانگين 4/6 درصد رشد داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه هم که درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نمايش ميدهد، همچون نرخ تورم ماهانه در مقايسه با خرداد ماه 4/4 درصد افزايش داشته و 9/26 درصد رسيده است. عددي که نشان ميدهد هزينه خانوار ايراني در چهارمين ماه سال 99 نسبت به تير ماه 98 حدود 27 درصد افزايش داشته است.
يکي از کليشههايي که در جامعه جا افتاده، اين است که عدهاي افت نرخ تورم را به مثابه کاهش قيمت کالاها ميپندارند. اين در حالي است که روند نزولي نرخ تورم صرفا به معناي کاهش سرعت گراني کالاها تلقي ميشود. بهعنوان مثال اگر در پايان اسفند 98 نرخ تورم 2/41 درصد بود، يعني در اين سال سرعت افزايش قيمت کالاها بهطور ميانگين 2/41 درصد بوده است. حال که در پايان تير 99 به گزارش مرکز آمار نرخ سالانه تورم به 4/26 درصد رسيده، يعني سرعت افزايش قيمت کالاها از پايان تير سال گذشته تا تاريخ مذکور 4/26 درصد بوده است. براي مقايسه بهتر اين آمار بهتر است يک کالايي را با قيمت 1000 تومان در نظر بگيريم. زماني که نرخ تورم سالانه اين کالا 41 درصد اعلام ميشود، يعني در طول يک سال قيمت اين کالا به 1410 تومان افزايش يافته و اگر نرخ تورم اين کالا 26 درصد باشد يعني نرخ کالا به 1260 رسيده است. بنابراين در هر دو صورت کالا افزايش قيمت را تجربه کرده، اما با سرعت رشد متفاوت. حال که رئيس کل بانک مرکزي هدف تورمي سال 99 را 22 درصد اعلام کرده، نبايد منظور او از اين صحبت را کاهش قيمت کالاها در نظر گرفت. بلکه بانک مرکزي قصد دارد شيب افزايش قيمتها را ملايمتر کند. البته از آبان سال 97 که نرخ تورمي به يکباره روند صعودي به خود گرفت، اين بانک انتشار آمار مربوط به اين شاخص را متوقف کرد. تنها در پايان اسفند سال گذشته بود که نرخ سالانه تورم را 2/41 درصد اعلام کرد. با اين حال مرکز آمار همچنان به تنها مرجع رسمي آمار تورم تبديل شده است. آخرين گزارش اين مرکز نشان ميدهد که همچنان تورم روزهاي پرفرازي را سپري ميکند و نشيبي هم ندارد. عبور نرخ تورم ماهانه از شاخص شش درصدي هشداري جدي به مسئولان اقتصادي کشور است و همين عدد هم ميتواند هدفگذاري تورمي بانک مرکزي را هم به حاشيه ببرد. تورم نقطه به نقطه نيز در مرز 27 درصد قرار دارد. بدين معنا که خانوار ايراني در تير 99 براي خريد کالا و خدمات به طور ميانگين 27 درصد پول بيشتري نسبت به تير سال گذشته پرداخت کردهاند. اگر نگاهي به نوسان بازارهاي مختلف طي تير ماه بيندازيم متوجه ميشويم رشد تورم اتفاق عجيبي نيست. در اين ماه بود که نرخ هر دلار تا 26 هزار تومان بالا رفت و سکه تمام بهار آزادي هم مرز 11 ميليون و 500 هزار تومان را پشت سر گذاشت. خودرو و مسکن نيز همچنان خيال کوتاهآمدن ندارند و پا به پاي دلار و سکه پيش ميروند. افزايش نرخ سود بانکي و رکوردشکنيهاي پياپي شاخص کل بورس نيز بر تنور رشد نقدينگي دميدهاند. چنان که تا پيش از شروع تير ماه حجم نقدينگي در کشور از 2651 هزار ميليارد تومان عبور کرده و پيشبيني ميشود تا پايان سال از 3200 هزار ميليارد تومان هم عبور کند. طبيعي است که اين حجم از نقدينگي تنها ارزش پول ملي را نشانه ميگيرد و حتي تکرقميشدن تورم هم تاثيري بر بزرگشدن سفره خانوار ايراني نميگذارد.