شيب نزولي بخت دستيابي به توافق برگزيت

مذاکره کنندگان انگليس و اتحاديه اروپا در پايان تازه‌ترين دور مذاکرات دوجانبه، بخت رسيدن به توافق درباره آينده همکاري‌هاي تجاري ميان دو طرف را ضعيف اعلام کردند. «ديويد فراست» نماينده ارشد دولت انگليس در امور برگزيت با صدور بيانيه‌اي اختلاف‌هاي باقي‌مانده ميان دو طرف را عميق و قابل توجه توصيف و تصريح کرد: «کاملا روشن است که ما در ماه ژوئيه نمي‌توانيم درباره مباني توافق نهايي به تفاهم برسيم.» وي بار ديگر طرف اروپايي را به نقض استقلال و حق حاکميت انگليس در بندهايي از توافق برگزيت متهم کرد و مدعي شد که اين رويکرد، ادامه مذاکرات را دشوار کرده است. فراست افزود: براي ما روشن نيست که چرا درک اين مساله براي اروپا دشوار است اما با حسن نيت به مذاکرات ادامه مي‌دهيم. از سويي ميشل بارنيه، نماينده شوراي اروپا در امور برگزيت با ايراد سخناني در لندن خاطر نشان کرد که هيچ پيشرفتي در مسائل حساس مورد اختلاف دو طرف صورت نگرفته است. او تصريح کرد که طرف انگليسي در مذاکرات، انگيزه کافي براي تعامل و پيدا کردن راه حل از خود نشان نمي‌دهد. بارنيه همچنين گريزي به مخالفت سنتي اتحاديه اروپا با خروج انگليس زد و عنوان کرد که تاکنون هيچ کس نتوانسته حتي ذره‌اي ارزش افزوده براي برگزيت يافت کند. اين دومين دور مذاکرات فشرده انگليس و اتحاديه اروپا بود که دو طرف براي سرعت بخشيدن به روند رسيدن به توافق تا پايان امسال آغاز کرده‌اند. بر اساس برنامه اعلام شده، مذاکره‌کنندگان ارشد دو طرف قرار است هفته آينده در لندن ديدار و درباره راه‌هاي عبور از اختلافات گفت‌و‌گو کنند. ميشل بارنيه گفت: در اين مقطع احتمال رسيدن به توافق بسيار بعيد است، مگر اينکه طرف انگليسي موضع خود را درباره مقررات پسابرگزيت تغيير دهد. وي عنوان کرد که طرف انگليسي تمايلي براي شکستن بن بست در مذاکرات نشان نداده، اين در حالي‌ست که زمان به سرعت در حال سپري شدن است. وي خاطر نشان کرد که توافق نهايي بايد تا ماه اکتبر به نتيجه، تا پيش از پايان امسال در پارلمان‌هاي اروپا و انگليس به تاييد برسد. انگليس 31 ژانويه گذشته (11 بهمن 98) به طور رسمي اتحاديه اروپا را پس از 47 سال عضويت ترک کرد و تا آخر سال جاري ميلادي و در چارچوب دوره موسوم به گذار، تابع قوانين اتحاديه اروپاست. پس از آن، همه روابط چهار دهه گذشته ميان دو طرف متوقف خواهد شد. دو طرف مايل هستند تا پيش از پايان دوره گذار درباره آينده همکاري ‌هاي دو جانبه به توافق برسند. در غير اين‌ صورت روابط انگليس و اتحاديه اروپا از سال آينده ميلادي مطابق با مقررات سازمان تجارت جهاني پيگيري مي‌شود که با توجه به چهار دهه روابط دو طرف خسارت‌هاي مالي هنگفتي را تحمل خواهد کرد. مذاکرات دو طرف در پنج ماه گذشته پيشرفت محسوسي را تجربه نکرده است. رئيس بانک مرکزي انگليس به بانک‌هاي اين کشور هشدار داده که خود را براي احتمال خروج بدون توافق لندن از اتحاديه اروپا آماده کنند. رئيس شوراي اروپا هم پيشنهاد تشکيل صندوق مالي براي گذر از شوک برگزيت را مطرح کرده است. با وجود محدوديت زماني و اختلافات عميق ميان دو طرف، انگليس حاضر به پذيرش پيشنهاد اروپا براي تمديد مهلت مذاکرات نيست.