همکاري بانکها و دستگاه قضا براي بازگرداندن ارزها
محسني اژهاي تاکيد کرد
همکاري بانکها و دستگاه قضا براي بازگرداندن ارزها
با برهم زنندگان امنيت عمومي
به شدت برخورد ميشود
آرمان ملي: معاون اول قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه با آن دسته از مسئولان که در اين شرايط کمکاري ميکنند يا اصطلاحا ترک فعل ميکنند برخورد خواهد کرد. محسني اژه اي تصريح کرد: چنانکه کساني بخواهند در اين شرايط با دشمن همراهي کرده و امنيت و آرامش مردم را به هم بزنند با آنها برخورد شديد ميشود.
با کساني که کمکاري کنند برخورد ميشود
معاون اول قوه قضائيه در حاشيه معارفه رئيس کل دادگستري استان سمنان از برنامهريزي دستگاه قضا براي برخورد با کمکاريهاي احتمالي خبر داد و اظهار کرد: دستگاه قضائي براي آن دسته از افراد که در اين شرايط دشوار اقتصادي که مردم در مضيقه هستند، قصور و«ترک فعل» کرده و کاري براي حل مشکلات انجام نداده و يا کمکاري کنند، برابر قوانين با آنها برخورد ميکند. محسني اژهاي با اشاره به تحريمهاي ظالمانه آمريکا عليه ملت ايران افزود: همه مسئولان و خصوصا مسئولان دولتي وظيفه دارند در اين شرايط که بسياري از مردم ، مشکلات جدي معيشتي دارند، قدمهاي بلندتري براي حل گرفتاريها و مشکلات مردم بردارند. وي با بيان اينکه قوه قضائيه به کمک دولت ميآيد ادامه داد: همه مسئولان و از جمله قوه قضائيه در اين شرايط وظيفه داريم که براي گرهگشايي از مشکلات مردم به کمک دولت بياييم. معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه با کساني که چوب لاي چرخ کار مردم ميگذارند برخورد ميشود افزود: با توجه به اينکه ترک فعل و عدم انجام وظايف ممکن است که به بروز مفاسد بيانجامد لذا قوه قضائيه در اين شرايط با آن دسته که کم کاري ميکنند يا در اين شرايط دشوار، کاري در جهت حل مشکلات انجام نميدهند برخورد ميکند. وي از برنامهريزي دستگاه قضائي براي برخورد با آن دسته از افراد که در اين شرايط سوءاستفاده کرده و عليه منافع مردم اقدام ميکنند خبر داد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضا در همين راستا با هماهنگي و همکاري با بانک مرکزي براي بازگرداندن ارزهايي که ميبايست به چرخه اقتصادي کشور برگردد و متاسفانه برنگشته، برنامهريزي کرده است. محسني اژهاي ضمن هشدار به متخلفان ارزي اضافه کرد: دستگاه قضايي هم با متخلفاني که اجازه بازگشت ارزها به چرخه اقتصادي کشور را نميدهند، برخورد قضائي ميکند و هم با آن دسته از کساني که معوقه بانکي داشته و از تمکن مالي لازم نيز برخوردارند اما اجازه نميدهند که اين اعتبارات به سمت توليد برود، برخورد متناسب و مناسب خواهد کرد. وي با اشاره به چگونگي برخورد با قصورها و «ترک فعلها» بيان کرد: در مرحله اول قرار است که بازرسي کل کشور وارد شده و به آنها تذکر دهد و در مرحله و گام دوم دادستاني کل کشور و دادگستري موارد را بهطور جدي بررسي ميکند. اين مقام ارشد قضايي با بيان اينکه اگر ترک فعلها منجر به صدمه به مردم شود برخورد جدي صورت ميگيرد عنوان کرد: همه مسئولان و قوا وظيفه داريم که در اين شرايط همه توان خود را براي حل مشکلات مردم بکار گيريم.
برهم زدن امنيت غيرقابل اغماض است
اژهاي همچنين با اشاره به اهميت امنيت گفت: امنيت يکي از مهمترين مولفهها در هر کشوري است و اصولا هر گونه تلاش و رشدي تنها در پناه امنيت است که اتفاق ميافتد از همين رو چنانکه کساني بخواهند در اين شرايط با دشمن همراهي کرده و امنيت و آرامش مردم را به هم بزنند با آنها برخورد شديد ميشود. معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه بههم زدن امنيت در اين شرايط غيرقابل اغماض است ادامه داد: کساني که در اين شرايط به نفع دشمن دست به عمليات رواني بزنند حتما با آنها برخورد شديد خواهد شد. هم دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي در اين بخش وظيفه دارند و هم دستگاه قضايي فلذا با کساني که عليه منافع مردم و هم راستا با عمليات رواني دشمن حرکت کنند برخورد مي شود.
دلايل افزايش حقالوکالهها
محسني اژهاي همچنين در خصوص کمبود وکيل در کشور و سختگيريها در افزايش وکلا اظهار کرد: واقعيت اين است که مردم در بسياري از موارد به وکيل و مشاوره حقوقي نياز دارند، چرا که همه مردم با حقوق و قضا آشنايي زيادي ندارند. وي با بيان اينکه مردم نيازمند وکيل و مشاور حقوقي هستند افزود: امروزه مردم حتي در مسائل غيرقضايي نيز به اين مشاورهها و بهره گيري از وکلا نياز دارند. او با بيان اينکه مردم بايد آسان و کمهزينه به وکيل دسترسي داشته باشند خاطرنشان کرد: کمبود وکيل يکي از دلايل افزايش حقالوکالهها است و از اين رو هرگونه کمبود در اين حوزه به زيان مردم است. محسني اژهاي از ساماندهي وکلا و مباحث مرتبط با اين بخش بهعنوان يکي از برنامه هاي قوه قضاييه نام برد و گفت: دستورالعملي در همين ارتباط نيز تهيه و تدوين شده و قرار است که به گونه اي عمل شود که هم اجحافي به مردم صورت نگيرد و هم استفاده بهينهاي از وکلا و تحصيلکردههاي اين بخش شود. وي با اشاره به چرايي قيمت بالا در برخي خدمات حقوقي اظهار کرد: در هر بخشي و از جمله در بحث وکالتها، وقتي تقاضا وجود داشته باشد و عرضه کم باشد با افزايش قيمت روبهرو خواهيم بود از همين رو بايد تا حدي که مشکلات مردم برطرف شود، تعداد وکلا افزايش بيابد. معاون اول قوه قضائيه با اشاره به تعدد تحصيلکردهها در کشور گفت: بايد در اين حوزه از ظرفيت تحصيلکردههاي علم حقوق در کشور استفاده شود.
