ساخت مسكن ارزان از طریق تهاتر

طي سال گذشته تفاهم‌نامه‌اي ميان وزارت راه و شهرسازي و انبوه‌سازان در حوزه تامين مصالح و تجهيزات ساختمانى از طريق «تهاترکارت» ثمين‌شهر براى ساخت 100 هزار واحد مسكن اقدام ملى منعقد شد که از طريق آن انبوه‌سازان و تعاونى‌هاى مسكن و متقاضيان مسکن مي‌توانند با تهيه تهاترکارت مصالح ساختمانى مورد نياز خود را با شرايط اقساط و نيز تهاتر با آپارتمان تامين کنند و چنانچه تمايل داشته باشند به‌جاى بخشى از اقساط خود در مقابل واحدهاى مسکوني احداثى خود در هر نقطه كشور و يا خدمات پيمان‌كارى خود را واگذار کنند. با اجراي اين طرح و تهاتر کالا به‌ويژه مصالح ساختماني تحريم‌ها و نوسانات اقتصادي اثرات بسيار ناچيزى خواهند داشت. با استفاده از توليدات داخل بخش عمده‌اي از مواد اوليه مورد نياز در داخل کشور تامين مي‌شود. اين اقدامات زمينه‌ساز کاهش قيمت تمام‌شده ساخت واحدهاي مسکوني مي‌شوند؛ چراکه با استفاده از کارت اعتباري مصالح ساختماني علاوه بر آنکه حتى تا 70 درصد از ظرفيت‌هاي خالي كارخانجات فعال مي‌شود شاهد کاهش قيمت تمام‌شده ساخت و همچنين ارزان‌ترشدن مصالح ساختماني مي‌شويم. اجراي چنين اقداماتي به جهش توليد مسکن کمک و باعث فعال‌ترشدن بخش عمده‌اي از کارخانجات و در نتيجه جهش توليد در صنعت ساختمان و طيف گسترده‌اى از صنايع وابسته ساختمان در اين حوزه خواهد شد. جهش توليد، توسعه اشتغال و مسکن ارزان اصلي‌ترين اهدافي است در اين توافق دنبال مي‌شوند. با فعال‌شدن کارخانجات در حوزه مصالح ساختماني بخش عمده‌اي از واردات کالا در اين زمينه کاهش مي‌يابد و از سوي ديگر شاهد افزايش اشتغال در تمامي بخش‌هاي کشور مي‌شويم. البته در اين بين نياز به همكارى بانك مسكن براي اعطاى تسهيلات و پرداخت پيش‌پرداخت مردم به انبوه‌سازان براى خريد مصالح ساختمانى است. در طرح تهاتر مسکن، درمقابل دريافت شارژ تهاتركارت بايد انبوه‌ساز و يا سازنده اقساط خود يا واحد مسکوني و يا خدمات خود را به ما بدهند و بانک مسکن هم از انبوه‌سازان پشتيبانى كند. از تمامى كارخانجات صنعت ساختمان دعوت مي‎‌شود كه محصولات خود را به‌صورت انبوه با قرارداد سالانه به بازار تهاترايرانيان عرضه كنند تا هم شاهد مشاركت در احداث مسكن ارزان و هم شاهد افزايش فروش خود شوند. تاکنون انبوه‌سازان استان‌هاي مختلف مراجعات بسيار زيادي به نمايندگى‌هاى بازار تهاتر ايرانيان داشته ‌اند، اما لازم است ادارات كل راه و شهرسازى و بانك مسكن همكارى كنند كه منابع مالي لازم از طريق پرداخت‌هايى كه مردم در طرح اقدام ملى مسكن دارند در اختيار آنها قرار گيرد و مابقى را از طريق اقساط بتوانند با تضامين لازم بانك مسكن خريد كنند. همچنين تلاش کرده‌ايم براي تعاوني‌هاى مسكن نيز تهاتر کارت‌هايي را فعال کنيم که خوشبختانه از طريق اين اقدام کارخانجات مختلفي در اين حوزه فعال شده و شاهد کنترل قيمت‌ها در زمينه‌هايى كه خريد انجام شده هستيم. اجراي چنين طرحي مي‌تواند قيمت‌ها را مهار و يا کنترل کند به شرط آنکه يک منابع حمايتي در اين بخش وجود داشته باشد. بايد در اين حوزه وزارت راه و شهرسازي حمايت‌هاي لازم را از انبوه‌سازان داشته باشد و تا زماني که اين حوزه فعال نباشد، نمي‌توان اين طرح را به مرحله اجرايي رساند. لازم است وزارت راه و شهرسازي تقاضا را در اين بخش فعال کند و خريدار را توسعه دهد. نوسانات ارزي در کارت اعتباري مصالح ساختماني هيچ تاثيري ندارد؛ چراکه ما بسياري از سيمان‌ها مورد نياز را از طريق منابع و توليدات داخل کشور تامين مي‌کنيم.40 درصد کاشي، سراميک و سنگ بسياري از اقلام در اين بخش را مي‌توا ارزان‌تر تامين کرد و اين به نفع مردم است. مشروط بر آنکه تمامي بخش‌ها در اين زمينه به ما کمک کنند. در چند ماه گذشته قيمت بسياري از مصالح ساختماني حدود 30 درصد افزايش يافته است. طوري‌که همين موضوع باعث شده طي چند ماه گذشته بسياري از ساخت‌وسازهاي صورت گرفته در حوزه مسکن با افزايش قيمت روبه‌رو شود. مصالح مورد نياز انبوه‌سازان در حوزه ساخت و ساز را در قالب يک سبد کالا در اختيار انبوه‌سازان قرار مي‌دهيم. قاعده پرداخت را در اين بخش به نحوي طراحي کرده‌ايم که مابقى مبلغ غير از پيش‌پرداخت به صورت اقساط پرداخت مي‌شود و با توجه به آنکه تمامي اين مصالح ساختماني را در قالب اقساط و تهاتر از کارخانجات و توليدکنندگان اصلي به‌صورت مستقيم تهيه مي‌کنيم، بنابراين اجازه ورود دلالان و يا سوداگران را نمي‌دهيم. خريد به صورت مستقيم بدون ورود دلالان به‌عنوان يک مزيت بزرگ در حوزه ساخت و ساز به شمار مي‌رود؛ بعضي از دستگاه‌ها از جمله بنياد مسکن و يا ستاد اجرايي فرمان امام براي اجراي تعدادي از طرح‌هاي خود تاکنون همکاري‌هاي بسيار خوبي با بازار تهاتر ايرانيان داشته و اعلام کرده‌اند مصالح مورد نياز خود را ارزان‌تر و با اقساط و تهاتر از بازار تهاتر ايرانيان تهيه خواهند كرد. بسياري از قراردادها و تفاهم‌نامه‌هاي منعقدشده در اين زمينه باعث مي‌شود که پاي واسطه‌گران و دلالان در اين زمينه حذف شود و از سوي ديگر شاهد کاهش قيمت تمام‌شده ساخت مسکن هم شويم. طورى‌که آمارها نشان مي‌دهد با توجه به افزايش مصالح ساختماني استفاده از اين روش باعث مي‌شود که در مجموع دوره ساخت؛ 65 درصد قيمت تمام‌شده در اين بخش به نفع سازندگان و درنهايت به نفع مردم و مصرف‌كنندگان نهايى باشد. براي اجراي طرح اقدام ملي مسکن هم بايد بانک مسکن ضمانت‌هاي لازم را در اختيار انبوه‌سازان بگذارد. بازار تهاتر آماده است مصالح ساختماني را در اختيار سازندگان قرار دهد. اين درحالي است که متقاضيان بسيار زيادي براي دريافت تهاترکارت مراجعه داشته‌اند. وزارت راه وشهرسازي و معاونت مسکن براي جذب بيشتر مردم و متقاضيان مسکن بايد شرايط پذيرش براي طرح اقدام ملي مسکن را سهل‌تر کنند. بسياري از مردم و متقاضياني که در طرح اقدام ملي مسکن ثبت‌نام کرده‌اند به دليل آنکه شرايط مقرر به ويژه شرايط بند ج را ندارند؛ از اين طرح حذف شده‌اند در حالي که بسياري از شرايط اين طرح مربوط به 40 سال قبل است که هم‌اکنون فايده‌اي براي اجرا ندارد.