در پي تحرکات چند هفته اخير فعالان بازار خودرو دوباره شاهد عرضه پرايد 90 ميليون توماني هستيم. پژو 206 تيپ 2 نيز طي روزهاي اخير در مرز 151 ميليون تومان قرار گرفته است. تيبا2، ديگر خودرو پرتقاضاي بازار رشد 14 ميليون توماني را تجربه و از مرز 100 ميليون تومان عبور کرده است. ساينا نيز يک ميليون تومان گرانتر از تيبا2 عرضه ميشود و فعلا 103 ميليون تومان قيمت دارد. البته در بين محصولات گروه سايپا، تيبا صندوقدار در بازار آرامش بيشتري دارد و 92 ميليون تومان عرضه ميشود تا فقط سه ميليون تومان صعود کرده باشد. کوئيک که با شکل و شمايل اسپرت و جوانپسند رفتهرفته خود را در دل بازار جاي کرده و در بين محصولات داخلي طرفداران خاص خود را دارد چهار ميليون تومان رشد داشته و به 113 ميليون تومان رسيده است، البته کوئيکR ÏÑ ÂÓÊÇäå 120 ãíáíæä ÊæãÇä ÞÑÇÑ ÏÇÑÏ. Èå ÛíÑ ÇÒ 206 Êí 2 ˜å ÇÒ Ñæå ÇíÑÇäÎæÏÑæ¡ ÑÔÏ ÔÔ ãíáíæä ÊæãÇäí ÏÇÔÊå¡ Êí5 Çíä ÎæÏÑæ åã í˜ ãíáíæä ÊæãÇä ÑÇäÊÑ äÓÈÊ Èå åÝÊååÇí ÞÈá ÚÑÖå ãíÔæÏ æ ÏÑ ˜ÇäÇá 178 ãíáíæä ÊæãÇä ÞÑÇÑ ÏÇÑÏ. 206 V8 ˜å íÔ ÇÒ Çíä ÏÑ ÈÇÒå ÞíãÊí ÇííäÊÑ Êí 5 ÞÑÇÑ ÏÇÔÊ¡ ÍÇáÇ ÈÇ ÑÔÏ äÌ ãíáíæä ÊæãÇäí ÇÒ Ïæ äæÚ ÏíÑ 206 íÔí ÑÝÊå æ ÈÇ äÑÎ 179 ãíáíæä ÊæãÇä ÝÑæÎÊå ãíÔæÏ. ÊæÞÝ ÊæáíÏ Žæ 405 Ìí.Çá.Çí˜Ó åã ãÇääÏ ÑÇíÏ 111 ãÇäÚ ÇÝÒÇíÔ ÞíãÊ Âä äÔÏå¡ Èá˜å ÈÇáÚ˜Ó ÊãÇã ÏäíÇ ÏÑ äÞÔ ÚÇãá ÇÝÒÇíÔ ÞíãÊ Èå ÇíÝÇí äÞÔ ãíÑÏÇÒÏ. äÇä˜å Çíä ÎæÏÑæ åã ÇÒ ÏíÑ ãÍÕæáÇÊ ÚÞÈ äãÇäÏå æ Óå ãíáíæä ÑÔÏ ÏÇÔÊå ÊÇ ÏÑ ˜ÇäÇá ÞíãÊí 130 ãíáíæä ÊæãÇä ÞÑÇÑ ÈíÑÏ. ÓãäÏ Çí.Çá.Çí˜Ó äíÒ ÑÔÏí ãÔÇÈå GLX ÏÇÔÊå æ ÏÑ ãÍÏæÏå ÞíãÊí 136 ãíáíæä ÊæãÇä ãÚÇãáå ãíÔæÏ. Žæ 207 ÏäÏåÇí¡ ÇÊæãÇÊí˜ æ ÇÊæãÇÊí˜ ÕäÏæÞÏÇÑ äíÒ ÇÒ ÏíÑ ãÍÕæáÇÊ ÑÊÞÇÖÇ ÏÑ ÈÇÒÇÑ ÎæÏÑæ ÇíÑÇä Èå ÍÓÇÈ ãíÂíäÏ ˜å ÈåÊÑÊíÈ 229¡ 290 æ 294 ãíáíæä ÊæãÇä ÞíãÊÐÇÑí ÔÏåÇäÏ. ÇáÈÊå ÈÇÒÇÑ ÎæÏÑæåÇí ãæäÊÇŽí æ æÇÑÏÇÊí åã æÖÚíÊ ÈåÊÑí äÏÇÑäÏ æ Èå Ïáíá ÌåÔ ÇÑÒí ÈåãÑÇÊÈ ÈÇ ÑÔÏ ÞíãÊ ÈíÔÊÑí ãæÇÌå ÔÏåÇäÏ. ÈÑÑÓí ÞíãÊ äãÇíäÏíåÇí ãÌÇÒ ÎæÏÑæ ÏÑ ÓØÍ ÔåÑ äÔÇä ãíÏåÏ ÞíãÊ åÑ ÏÓÊÇå äíÓÇä Çí˜ÓÊÑíá ãÏá 2018 Èå í˜ ãíáíÇÑÏ æ 750 ãíáíæä ÊæãÇä ÑÓíÏå ÇÓÊ. ÏÑ ÍÇáí Çíä ÎæÏÑæ ÏÑ ãíÇäå ÊíÑ í˜ ãíáíÇÑÏ æ 450 ãíáíæä ÊæãÇä ÞíãÊ ÏÇÔÊ. Ìæ˜ ÇÓÑÊ 2017 ˜å Ïæ åÝÊå íÔ 830 ãíáíæä ÊæãÇä ÈæÏ äíÒ ÍÇáÇ Èå ÎæÏÑæåÇí ãíáíÇÑÏí íæÓÊå æ í˜ ãíáíÇÑÏ ÊæãÇä ÞíãÊ ÎæÑÏå ÇÓÊ. ÈäÒ E200 ãÏá 2018 äíÒ ÈÇ ÈÑÓÈ äÌ ãíáíÇÑÏ æ 200 ãíáíæä ÊæãÇäí Èå í˜í ÇÒ ÓÑÏãÏÇÑÇä ÈÇÒÇÑ ÊÈÏíá ÔÏå ÇÓÊ. ÏÑ Ñæå ãæäÊÇŽíåÇ åÑ ÏÓÊÇå ÇäÇä ÓÇíÇ ˜å ÈÇ ÊæÞÝ ÊæáíÏ ãæÇÌå ÔÏå ÈÇ ÑÔÏ 16 ãíáíæä ÊæãÇäí äÓÈÊ Èå 10 ÑæÒ íÔ Èå 350 ãíáíæä ÊæãÇä¡ ÓÑÇÊæ ÈÇ ÑÔÏ 20 ãíáíæä ÊæãÇäí Èå 570 ãíáíæä ÊæãÇä¡ Žæ 2008 ãÏá 99 ÈÇ ÑÔÏ 70 ãíáíæä ÊæãÇäí Èå 700 ãíáíæä ÊæãÇä¡ Ì˜ ÇÓ.5 ÈÇ ÑÔÏ 45 ãíáíæä ÊæãÇäí Èå 510 ãíáíæä ÊæãÇä æ åÇíãÇ ÇÓ7 ÇíÑÇäÎæÏÑæ ÈÇ ÑÔÏ 60 ãíáíæä ÊæãÇäí ÏÑ Ñä ÓÝíÏ Èå 530 ãíáíæä ÊæãÇä (Ñä ãÔ˜í Âä 550 ãíáíæä ÊæãÇä) ÞíãÊ ÎæÑÏäÏ. ÇíäåÇ ÈÎÔí ÇÒ ÞíãÊåÇíí ÇÓÊ ˜å Øí Çíä ÑæÒåÇ ÏÑ ÈÇÒÇÑ ÎæÏÑæ ãÔÇåÏå ãíÔæÏ æ äÔÇä ÇÒ ÑæäÏí äÑÇä˜ääÏå ÏÇÑÏ ˜å ÏÑ äÈæÏ ˜äÊÑá æ äÙÇÑÊ ÏÞíÞ æ ÓÇÒãÇäíÇÝÊå ÈÏÊÑ åã ãíÔæÏ.
کمبود توليد نسبت به تقاضا
در حالي که از روز گذشته دنده معکوس نرخ ارز کشيده شد، اما بازار خودرو همچنان ترمز بريده و به شکلي شتابان رکوردهاي جديد قيمتي را به ثبت ميرساند. اوايل ارديبهشت ماه بود که مسئولان وزارت صمت خبر فروش پرايد 90 ميليون توماني را شايعه خواندند و اعلام کردند اين خودرو نرخي بالاتر از 68 ميليون تومان ندارد، اما اکنون ديگر بهطور رسمي قيمت اين خودرو که ديگر هم توليد نميشود در بازار به 90 ميليون تومان رسيده است. دلالان که پيش از اين نرخ ارز و البته شيوع کرونا را عامل اين افزايش قيمت معرفي ميکردند حالا به مجوز شوراي رقابت براي افزايش قيمت محصولات کارخانه هم چنگ مياندازند تا نرخهاي نجومي خود را جا بيندازند. به نظر ميرسد راهکارهاي تکراري دستگيري سلاطين بازار، حذف قيمتها از سايتهاي خريد و فروش و تغيير وزير که هيچگاه پاسخگو نبودهاند اين بار هم نتيجه ندادهاند. حتي طرحهاي پي در پي فروش فوقالعاده و فروش فوري کارخانهها هم به کمک بازار نيامده و قيمتها رشد تصاعدي را در پيش گرفتهاند، چراکه در اين طرحها هم تعداد خودروهاي فروشي متناسب با نياز جامعه نيست. بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند تا زماني ثبات در اقتصاد ايران حکمفرما نشود و اصلاح ساختارهاي اقتصاد کلان در دستور کار قرار نگيرد نميتوان انتظار داشت بازارهاي زيرمجموعه اقتصاد به آرامش برسند. در نبود ثبات و ساختاري با برنامه مشخص است که نرخ دلار بيش از انتظارات جهش مييابد و خودروسازان هم نميتوانند متناسب با نياز جامعه محصول به بازار عرضه کنند. دولت هم براي اينکه شرکتهاي خود را از خطر ورشکستگي نجات دهد، چارهاي جز جلوگيري از واردات و انحصاريکردن بازار ندارد. در اين ميان دلالان هم از نبود توازن بين عرضه و تقاضا و وجود شکاف قيمتي بين محصولات کارخانه و بازار بيشترين بهره را ميبرند و شايد بهعنوان عامل شرکتهاي توليدکننده اين شکاف را تا حد ممکن بالا ميبرند. البته نگاهي به بازار نشان ميدهد که با توجه به قيمتهاي اعلام متقاضيان خريد خود را به آينده موکول کردهاند و ديگر در بازار حضور ندارند. ولي به هر حال به نظر ميرسد با شرايط موجود، اين قيمتها هم در بازار تثبيت شوند و برنامههاي تعديل نرخ هم به نتيجه نرسد.