بسته اقتصادي نجات اروپا از بحران کرونا ؛ زير تيغ اختلافات

بسته پيشنهادي 750 ميليارد يورويي اروپا با هدف برون رفت از پيامدهاي اقتصادي ناشي از بحران شيوع کرونا به‌رغم ساعت‌ها مذاکرات و چانه‌زني رهبران کشورهاي عضو اتحاديه اروپا همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. نخستين روز از نشست روساي‌جمهوري و نخست‌وزيران 27 کشور اروپايي در بروکسل پس از 13 ساعت گفت‌وگوهاي طاقت‌فرسا بدون نتيجه به پايان رسيد. ديپلمات‌هاي حاضر در جلسه مي‌گويند که بيشترين مخالفت‌ها از سوي نخست‌وزير هلند مطرح شد که نسبت به نحوه تخصيص اين اعتبار و اينکه هر کشور عضو چه ميزاني از اين کمک مالي را دريافت مي‌کند اعتراض داشت. گفته مي‌شود تنش‌ها و بگومگو ميان شرکت‌کنندگان تا ميز شام ادامه داشت، به طوري‌که نخست‌وزير بلغارستان طرف هلندي را متهم کرد که مي‌خواهد نقش پليس اروپا را بازي کند. مارک روته نخست‌وزير هلند معتقد است کمک‌هاي مالي به کشورها بايد با نظارت دقيق‌تري نسبت به اعطاي وام‌هاي عادي صورت گيرد. او به خبرنگاران گفت مسائلي که در جلسه مطرح شده، رهبران برخي کشورها را تحريک کرده است. او با اين حال خاطر نشان کرد که هر کشوري حق بيان ديدگاه خود را دارد. در همين حال گفته مي‌شود «شارل ميشل» رئيس کميسيون اروپا گقت‌وگوهاي دوجانبه‌اي را با سران کشورها برگزار کرد تا طرف‌ها را به سمت اجماع و رسيدن به توافق نهايي سوق دهد.‌ او همچنين براي جلب‌نظر نخست‌وزير هلند طرحي را پيشنهاد کرده که براساس آن مقررات سختگيرانه‌اي براي پرداخت کمک مالي به کشورها اعمال شود. بر اساس اين طرح، اگر کشوري مصوبه کميسيون اروپا درباره راهبرد عبور از بحران کرونا را نپذيرد، از دريافت کمک مالي محروم مي‌شود. همچنين ميزان دريافتي کشورها براساس دو فاکتور رشد اقتصادي و ميزان خسارت ناشي از بحران کرونا محاسبه مي‌شود. هلند اصرار دارد که دست‌کم يک کشور بايد از حق وتو برخوردار باشد اما مخالفان مي‌گويند اين کار فرآيندها را پيچيده‌تر و با تاخير مواجه مي‌کند. اولين بار «اورسلا فون درلاين» رئيس کميسيون اروپا 27 مي (7 خرداد) پيشنهاد تشکيل صندوق بازيابي با هدف احياي اقتصادهاي زيان ‌ديده از کرونا را مطرح کرد و افزود: ما بايد متحد باشيم چرا که فرصتي باقي نمانده و خسارت‌هاي جبران ناپذير اتحاديه ما را تهديد مي‌کند. اگر اين طرح به موافقت برسد طبيعتا بخش اعظمي از آن به کشورهايي مانند ايتاليا و اسپانيا اختصاص خواهد يافت که بيشترين آمار ابتلا به کرونا را در ماه‌هاي گذشته ثبت و خسارت قابل توجهي را در صنعت گردشگري تحمل کرده‌اند. همچنين چهار کشور موسوم به ميانه‌روهاي اتحاديه، شامل اتريش، دانمارک، سوئد و هلند با اين طرح مخالفت کرده‌اند.«سباستين کورتس» صدراعظم اتريش يکشنبه گذشته در گفت‌وگو با يک نشريه آلماني اظهار کرد: اگر بخواهيم پول زيادي را هزينه کنيم بايد اطمينان حاصل کنيم که در مسير درستي خرج مي‌شود. وي معتقد است که به جاي کمک مالي مي‌توان اين اعتبار را در قالب وام فراهم کرد. صدراعظم اتريش همچنين گفت: سرمايه‌گذاري در زمينه تحقيق و توسعه زيرساخت‌هاي فناوري، با هدف حمايت از محيط زيست، مهم‌تر از اختصاص بودجه براي مقابله با بحران اقتصادي ناشي از کروناست. سازمان جهاني بهداشت با افزايش دوبرابري مبتلايان به کرونا در 6 هفته گذشته در جهان، هشدار داده کشورها ممکن است مجبور شوند «قرنطينه کامل» را اجرا کنند. اين مساله مي‌تواند اقتصاد اروپا را با ‌آسيب‌هاي جدي‌تر از آنچه پيش‌بيني شده روبه‌رو کند. کميسيون اروپا در گزارشي که به تازگي منتشر کرده، تخمين زده است که اقتصاد اين حوزه امسال 7/8 درصد از قدرت خود را بر اثر بحران کرونا از دست خواهد داد. اين کميسيون بهار گذشته پيش بيني کرده بود که بحران کرونا، 7/7 درصد به اقتصاد حوزه اروپايي زيان وارد خواهد کرد. براساس اين گزارش، روند عبور از محدوديت‌هاي قرنطينه در قياس با آنچه در ابتداي شيوع کرونا پيش بيني مي‌شد آهنگ آهسته‌تري را طي کرده و بدين ترتيب تاثير آن بر فعاليت‌هاي اقتصادي سال 2020 فراتر از حدي است که تخمين زده شده بود. به اين ترتيب اگر مذاکرات رهبران اروپا امروز به نتيجه نرسد، احتمالا تا پيش از پايان ماه جاري ميلادي، نشست ديگري براي تصويب بسته محرک اقتصادي برگزار خواهد شد.