آرمانملي- محمدسياح: طرح تضمين دسترسي دهکهاي متوسط و پايين جامعه به کالاهاي اساسي و دارو با هدف تضمين دسترسي آسان گروههاي هدف يعني اقشار متوسط و پايين جامعه به کالاهاي اساسي و دارو که از سوي برخي نمايندگان ارائه شده شکل جديتري به خود گرفته است. اين جديت بعد از افزايش باورنکردني قيمت کالاهاي اساسي و ادامه آن و همچنين خارج شدن برخي از کالاهاي اساسي از سبد غذايي مردم، بيشتر شد. خارج شدن مواد غذايي از سبد غذايي مردم بهويژه قشر ضعيف جامعه به اين معناست که اين افراد از دسترسي به مواد غذايي لازم براي ارتقاي سلامت بدني محروم شده و اين اتفاق در آينده ميتواند به بروز بيماريها و درنتيجه افزايش هزينههاي درماني منجر شود که همين الان هم سيستم درماني کشور در برابر هزينههاي درماني کرونا تحت فشار است. کارتهاي اعتباري ميتوانند به تامين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم با قيمت مناسب و قابل پرداخت براي خانوادههايي که توان مالي کمتري دارند؛ کمک کند. از طرفي با توجه به اينکه برخي در اين شرايط تورمي حقوق و درآمد ناچيزي دارند ديگر نگران تامين کالاهاي اساسي خود نخواهند بود و مطمئن ميشوند که هرچند کم، اما به اين کالاها دسترسي دارند. در همين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با عليرضا حيدري، نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري، داشته که در ادامه ميخوانيد.
آيا دادن کارت اعتباري به خانوادهها ميتواند عدالت توزيع مواد غذايي و کالاهاي اساسي را جبران کند؟
استفاده از کارتهاي اعتباري از دو منظر قابل بررسي است، اول دادن اعتبار براي تهيه برخي از اقلام کالايي با قيمتهاي مصوب در دسترس افراد. بنابراين اين کار به نوعي دادن کوپن الکترونيک است که در واقع شکل نويني از توزيع کوپن کاغذي محسوب ميشود که در گذشته و دوران جنگ تحميلي به مردم داده ميشد. اين کار يک نوع عدالت در توزيع برقرار ميکند که ميتواند قابل توجه باشد. البته بايد به توزيع کالاهايي که با ارز 4200 توماني تهيه ميشوند و تفاوت آن با ارز نيمايي و آزاد زياد است نظارت صورت گيرد تا اين کالاها به مصرفکننده نهايي که همان مردم هستند، برسد. اين يک نوع توزيع کالاست که اگر تا پيش از اين کسي نسبت به اجراي آن شک داشت الان بايد مطمئن باشد که هيچ راهي به جز اجراي اين طرح با توجه به قيمتهاي افسارگسيخته در بازار وجود ندارد. دوم، نوع ديگر اين کارتهاست که در ساير کشورها مرسوم است و در ايران هم انجام ميشود. به اين معنا که اعتباري را در قالب تسهيلات ارزانقيمت به مردم ميدهند تا بتوانند با اين اعتبار کالاي مصرفي از نوع کالاهايي که به راحتي قابل خريد براي خانوار نيست، مانند لوازم خانگي را تهيه کنند و با نرخ سود بسيار پايين به صورت اقساط ميانمدت اين مبلغ را به صادرکنندگان اين کارتها برگردانند. چند نکته در مورد اين نوع کارت وجود دارد اول اينکه دادن اين کارت نياز به ضمانت بازپرداخت دارد و هرکسي نميتواند از اين کارتها استفاد کند، از طرفي توانايي پرداخت اقساط مطرح است براي همين افرادي که توانايي بازپرداخت دارند از آن استفاده خواهند کرد. از طرفي صدور اين کارتها باعث ايجاد گردش مالي براي کارخانجاتي ميشود که به هر دليلي توليدشان به فروش نميرود، يعني اين توليدات با قدرت خريدي که توسط سيستمهاي اعتباري و موسسات پولي در اختيار مصرفکننده قرار ميگيرد، باعث فروش کالاهاي آنها شده و گردش نقدينگي آنها را هم به نوعي تامين ميکند.
برخي از کارتهاي اعتباري صحبت ميکنند که به اعتبار افراد داده ميشود، اين کارتها چطور صادر ميشوند؟
نوعي از کارتهاي اعتباري هم هست که به اعتبار افراد داده ميشود؛ يعني فردي در سيستم پولي کشور از اعتباري برخوردار است که لزوما حقوقبگير يا مستمريبگير نيست و يک شهروند معمولي است که گردش مالي و اعتبارسنجي آن در موسسه مالي اقتضاء ميکند که به اين فرد اعتباري مازادي بر دارايياش در سيستم بانکي داده شود تا از اين اعتبار استفاده و نيازهاي خودش را تامين کند. درواقع در اين روش افراد به سيستم، مازاد بر داراييهايشان مقروض و بدهکار ميشوند. البته در کشورهاي ديگر هم اين کار صورت گرفته که تجربيات ناموفق آن اين بوده که سرپرستان خانوار و صاحبان مشاغل و ... بدهيهاي سنگيني به بار آوردند که بعدا هم نتوانستند از بازپرداخت آن بربيايند و منجر به مصادره ملک و اموال آنها شده است.
با توجه به اينکه در موضوع پرداخت يارانه هم قرار بود دستهبندي صورت بگيرد و دهکهاي بالاي جامعه از پرداخت يارانه حذف شوند، اما نشد و ميبينيم که همچنان آنها هم يارانه ميگيرند، اگر همين اتفاق در توزيع کارت اعتباري بيفتد؛ بايد منتظر چه نتيجهاي باشيم؟
بحث اين است که کارتهاي اعتباري قابليت مصرف منابع به هر شکلي را ندارند. در حقيقت سيستم توزيع هدفمند کالاست که از طريق کارتهاي اعتباري انجام ميشود. يعني اين کارتها شارژ و در اختيار افراد قرار ميگيرد که ميتواند همان کارتهاي عابر بانک يارانه باشد. منتهي ميتوان تعريف کرد که اين منابع براي خريد کالاهاي خاص در محلهاي خاصي مصرف شود. فرض کنيد مبلغي روي کارتها بارگذاري ميشود که فقط براي اقلامي مانند برنج، قند، شکر و کالاهايي که مشمول دريافت ارز دولتي است، مصرف شود. بنابراين اين اعتبار نه در مکانهاي آزاد قابليت مصرف دارد و نه ميتواند براي خريد هر نوع کالايي هزينه شود. طبيعتا در چنين شرايطي افراد ميتوانند کالاهاي خاص را در فروشگاههاي خاص با قيمت خاص تهيه کنند. همين الان هم اين کار صورت ميگيرد برخي سازمانها بنهاي خاصي در اختيار کارمندان خود قرار ميدهند که صرفا ميتوانند با آن کالا بخرند.
آيا قرار است در کارتهاي اعتباري ريال تزريق شود يا صرفا مانند کوپن در گذشته، يارانهاي به آن تعلق ميگيرد که مردم بتوانند با هزينه کمتري کالا تهيه کنند؟
در اين شکل از کارت اعتباري موضوع توزيع ريال نيست، فرض کنيد به يک شبکه زنجيرهاي فروش، کالا داده ميشود. زمانيکه کالا در اختيار اين شبکه قرار ميگيرد بابت هر ميزان سرانه افراد روي کارت اعتباري، سهميهاي در نظر گرفته ميشود. اين به اين مفهوم نيست که قرار است به کارت ريال تزريق شود، بلکه بدين معناست که بر اساس سرانهاي که به کارت اعتباري اختصاص يافته، فرد بايد کالاي مورد نيازش را بخرد و پولش را به قيمت دولتي پرداخت کند.