بهبود بازار کار در گروی رونق تولید

اشتغال ناقص يعني افرادي که به صورت فصلي يا کم شدن ساعت کاري و حذف اضافه کاري‌ها نتوانستند بيشتر از توان خود کار کنند، زماني که وضعيت اشتغال کامل زير سوال است نبايد انتظاري از وضعيت اشتغال ناقص داشت. يکي از علت‌هاي اين اتفاق مي‌تواند شيوع کروناويروس باشد که باعث شد واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي يا تعطيل کنند يا با تعديل نيرو به کار خود ادامه دهند يا کسب‌کارهايي هستند که بعد از رفع ممنوعيت‌ها به تازگي شروع به فعاليت کرده‌اند و ممنوعيتي براي ادامه کار ندارند يا اينکه مشتري‌هايشان کم شده است. اينکه در داده‌هاي مرکز آمار ايران سهم اشتغال ناقص در بهار 99 نسبت به بهار 98 کمتر شده دليل بر بهبود فضاي کاري نيست، اين اتفاق رخ داده چراکه ميزان اشتغال قطعي هم کم شده و اشتغال ناقص هم جزو همين اشتغال کامل است و بايد ديد که در محاسبه آمار اشتغال مرکز آمار ايران اشتغال ناقص هم لحاظ شده يا اينکه آمار آنها جداست. از يک جهت کاهش اين آمار ممکن است، آن هم از اين جهت که افراد داراي اشتغال ناقص جايگزين کساني شده باشند که اشتغال کامل داشته‌اند. يعني اين افراد حاضر شده‌اند تا با دستمزد و ساعت کار کمتري کار کنند و به همين دليل هم جايگزين آنهايي شده‌اند که ممکن است بيکار شده باشند. بهبود وضعيت بازار کار بيشتر به رونق توليد برمي‌گردد، ‌براي اينکه واحدهاي توليدي‌اي که کمتر از ظرفيت خود کار مي‌کنند اشتغال جديد ايجاد کنند، بايد موانع رشد توليد را برطرف کنيم. اينها موضوعات کليشه‌اي است و بحث، بحث توليد است، تا زمانيکه تحريم وجود دارد و ارز هم چنين نوساني دارد معمولا سرمايه‌گذار را بلاتکليف مي‌کند و باعث مي‌شود نتواند مواد اوليه را براي واحد توليدي خود فراهم سازد، در چنين وضعيتي مسلما بايد منتظر افت توليد باشيم و به همين ترتيب هم اشتغال در اين واحدها به شدت لطمه بخورد. بحث درباره قانون کار و فضاي کسب‌وکار موضوعات تکراري است. اصل موضوع به تحريم و کمبود مواد اوليه و گران شدن توليد برمي‌گردد که يا به توليدکننده اجازه نمي‌دهد که توليد را انجام دهد يا براي ادامه توليد مجبور به کاهش توليد و تعديل نيروهايش است يا حتي نمي‌تواند توليدش را بفروشد که مجددا مجبور به کاهش نيرو مي‌شود. يکي از مهم‌ترين مشکلات توليد تامين سرمايه در گردش است که دولت مي‌تواند با تامين آن بخشي از مشکلات واحدهاي توليدي را برطرف کند يا با دادن وام ارزان قيمت با نظارت به توليدي‌ها براي اينکه وام در توليد هزينه شود و سر از جاي ديگري درنياورد بخشي از اين مشکلات را مرتفع کند. البته زماني که نرخ سود سپردهاي بانکي افزايش يافته است احتمال افزايش نرخ سود تسهيلات هم وجود دارد و اين يعني ضربه به توليد. در هر صورت بايد مشکلات توليد، بخش به بخش مورد بررسي قرار بگيرد.