قاضی خطاب به متهمان: واقعیتها و پشت پردهها را بیان کنید
آرمان ملي- سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات 21 متهم کلان ارزي، صبح ديروز در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران اقتصادي به رياست قاضي مسعوديمقام برگزار شد. در اين جلسه متهم شهرخي و نجفي به دفاع از خود پرداختند و نماينده حقوقي شرکت هفتتپه و شرکت آرياک صنعت گفت: اين دو شرکت پولي از بيتالمال در قالب تسهيلات نگرفتهاند. رئيس دادگاه نيز خطاب به متهمين بيان کرد: از پرداختن به مطالب کذبي که به تصورشان موجب انحراف از دادرسي ميشود خودداري کنيد.
بانک مرکزي حساسيتي درباره رفع تعهد ارزي نداشت
قاضي مسعوديمقام در ابتداي جلسه ضمن تفهيم مواد 193 و 194 قانون آيين دادرسي کيفري از متهم شهرخي خواست در جايگاه حاضر شود. در ابتداي اين جلسه، شهرخي در جايگاه قرار گرفت و گفت: درباره برات اسنادي به مبلغ 24ميليون و 600هزار يورو به شرکت معتمد دنياي پارسه تمام جوانب را بررسي کرده بوديم. اين برات بدون تعهد بود و در صورتي که ارز از سوي بانک مرکزي تخصيص نمييافت، هيچگونه تعهدي نداشتيم. وي افزود: اعتبارسنجي درباره اين شرکت انجام شده بود. اعتبارسنجي با توجه به نوع تسهيلات متفاوت است و در دو مرحله ريالي و ارزي پرونده را بررسي کرديم. مهمترين بخش اعتبارسنجي صورتهاي مالي شرکت بوده است. سرمايه شرکت و گردش عمليات شرکت در آن زمان بالغ بر سههزار ميليارد تومان بوده است. نسبت حقوق صاحبان سرمايه به کل دارايي شرکت که يکي از شاخصههاي مهم است نشان از آن داشت که اين شرکت 25.5 درصد قدرت مالکانه داشته است. متهم شهرخي اضافه کرد: بانک مرکزي هيچ حساسيتي درباره رفع تعهد ارزي در آن زمان نداشت و ما هيچوقت در آن مقطع زماني اگر تعهد ارزي رفع نشده بود نه براي اين شرکت و نه براي شرکتهاي ديگر متوجه آن نميشديم.
از پرداختن به مطالب کذب خودداري کنيد
در ادامه قاضي مسعوديمقام گفت: همين تفاوت دلار و يورويي که شما ميگوييد سههزار و 200 و سههزار و 400 بود، ميشود 703ميليارد و 800ميليون ريال يعني 70ميليارد تومان اينها شايد براي شما پول نباشد. اين رقمها تفاوت دارد، اينکه ما ارز را از دولت بگيريم و در بازار بفروشيم، تفاوت قيمت دارد. حواله تفاوت قيمت دارد. ماندگاري ارز در خارج از کشور تفاوت قيمت دارد. کل اين مطالب را که شما ميگوييد ما اشراف کامل داريم. ما کارشناسيهاي لازم را انجام دادهايم. شما بايد موارد خلاف را که در اين فرآيند متوجه شديد، اعلام ميکرديد. مواردي که در اعتبارات اسنادي و حواله و السي روتين است، دادگاه و دادسرا اشراف کامل دارند. شما سوء جرياني را که وجود داشت توضيح دهيد. قاضي مسعوديمقام افزود: من اين تذکر را به ديگر متهمان هم ميدهم، ما بيشتر از آنها به عملياتشان اشراف داريم. دهها کارشناس رسمي در حوزههاي مختلف داريم، اينطور نيست متهمان مطالبي را بگويند و ما بگوييم چشم چرا که خيلي از مطالب را کذب و خلافواقع مطرح ميکنند. متهمين چرا که ما اشراف کامل داريم.
تقاضاي تخفيف مجازات
در ادامه نماينده دادستان بيان کرد: آقايان ارز را گرفتهاند و در آن بازه زماني فروختهاند و از تفاوت ارز دولتي و ارز آزاد منفعت کسب کردهاند. قابلتوجه اينکه گواهي بازرسي که صادر شده است متعلق به يک شرکت سوئيسي است. گواهي صوري اين شرکت را در يک پرونده ديگري ديدهايم گواهي صوري صادرشده توسط اين شرکت با اين سابقه بوده است. وي ادامه داد: متهم پايسته مسئول شعبه بوده و بايد بر روند ارزي و ريالي نظارت ميکرد. بر اساس اقارير يکي از متهمان ريال تامينشده براي بانک توسط متهم بصيراني بوده است. اين متهم اقرار کرده تقريبا 25ميليون يورو از بانک رفاه گرفته شده است. مبلغ ريالي آن توسط بصيراني تامين شده و سپس فروخته شده است. از اين بابت سهم بصيراني 5 درصد و سهم اسدبيگي 6 درصد بوده است. نماينده دادستان بيان کرد: مصوبه بانکداري شرکتي وجود نداشته است و تضمينها يک ماه بعد گرفته شده است. سوال اين است که چرا از اداره تعهدات بانک مرکزي استعلام نشده است؟ نماينده دادستان گفت: جناب آقاي قاضي سهم متهم پايسته و شهرخي در پروسه بانک رفاه اندک است و من تقاضاي تخفيف در مجازات را دارم.
هفتتپه پولي از بيتالمال نگرفته است
در ادامه متهم نجفي در جايگاه قرار گرفت و پس از تفهيم اتهام از سوي قاضي مبني بر مشارکت در اخلال در نظام ارزي کشور از طريق فروش غيرمجاز ارزهاي دولتي و معاملات غيرمجاز ارزي به مبلغ بيستميليون يورو، گفت: اتهامات واردشده را قبول ندارم. در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان اظهار داشت: از مورخ 93.2.9 لغايت 93.3.21 يعني در يک بازه زماني يکماهه، 20ميليون ارز از بانک مسکن به اسدبيگي داده شد. اسدبيگي در بانک مسکن تحت عنوان شرکت آرياک مشارکت ميکند و ثبت سفارش انجام ميدهد و ميگويد براي واردات کالا نياز به ارز داريم. در همين راستا، ارز را از بودجه دولتي دريافت ميکرده و به فروش ميرسانده است. وي ادامه داد: شرکت صرافي پاسخگو با مسئوليت آقاي نجفي 723ميليارد ريال معادل 72ميليارد تومان تامين ريال براي خريد اين ارزهاي دولتي انجام ميدهد؛ ارزي که با ثبت سفارش قرار شد به اسدبيگي تخصيص يابد چه ربطي به صرافي پاسخگو و بانک مسکن داشت. نماينده دادستان در ادامه خطاب به متهم نجفي گفت: شما در مرحله تحقيقات مقدماتي از ارائه قرارداد خود با اسدبيگي در خصوص پيشفروش ارز خودداري کرديد، شايد اگر اين قرارداد را ارائه ميکرديد نام شما در کيفرخواست نميآمد، اما به زعم من شما از ارائه اين قرارداد خودداري کرديد، چون در آن صورت اسناد ما متقنتر ميشد. در ادامه جلسه دادگاه، نماينده حقوقي شرکت هفتتپه و شرکت آرياک صنعت در جايگاه قرار گرفت و گفت: در کيفرخواست، ادعا شده پول بيتالمال تصرف شده و موجب اخلال در نظام ارزي ايجاد شده است درحاليکه اين دو شرکت پولي از بيتالمال در قالب تسهيلات نگرفتهاند. نماينده حقوقي شرکتهاي هفتتپه و آرياک صنعت ادامه داد: استعلام از بانک سرمايه نشان ميدهد شرکتهاي هفتتپه مورد بررسي قرار داده شده و تمام ارزها در محل معين انجام شده است. برگ سبز در لايحه تقديمي نشاندهنده صحت در گفتار بانک سرمايه بوده است و اقدامات افراد ديگر ربطي به شخصيت حقوقي ندارد. اين نماينده حقوقي ادامه داد: مبلغ 745ميليارد توماني که به حساب اسدبيگي واريز شده بنابر اسناد ما 717ميليارد تومان است که عينا به اقتصاد نوين و درياي زئوس عودت داده شده و شرکت هفتتپه هيچ ارتباطي به اين وجوهات نداشته است. در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان با انتقاد از نماينده حقوقي اين دو شرکت، گفت: انتظار من از شما به عنوان نماينده حقوقي اين بود که از شرکت هفتتپه و آرياک صنعت دفاع کنيد.
