همکاری بهترین گزینه پارلمان با دولت است
آرمان ملي- جواد باقري: 22 تيرماه سال جاري بود که رهبر انقلاب در نخستين ديدار ويدئويي با نمايندگان مجلس يازدهم، مهمترين خطوط تعاملي قوه مقننه با ديگر قوا بهويژه قوه مجريه را ترسيم کردند و با تاکيد بر اينکه مردم به مجلس يازدهم اميدوارند، قانون و شرع را مبناي همکاري دولت و مجلس براي بهبود شرايط دانستند. ايشان ضمن برشمردن خطوط قرمز رابطه مجلس با قواي ديگر به ويژه دولت، از نمايندگان خواستند در تعامل خود با دولتمردان حدود قانوني و حتي شرعي را رعايت کنند. رهبر معظم انقلاب بار ديگر ضمن حمايت از قوه مجريه بر ادامه کار آن تا آخرين روز مسئوليت تاکيد کردند. مستاجران بهارستان در اين ديدار با تذکرات و تاکيدات و همچنين رهنمودهاي مقام معظم رهبري روبهرو شدند. بعد از آن بود که نمايندگان تازهنفس و انقلابي در عملکرد و اقدامات پيشروي خود دست به تغيير رويکرد زدند و موضوع تعامل و همکاري بين قوه مجريه را در دستورکار خود قرار دادند تا با رويکرد سازش و پرهيز از تنش در رفع مشکلات کشور در جهت منافع ملي گام بردارند. تعامل و همکاري هميشه در هر زمينه ميتواند راهگشاي رفع نيازهاي کشور قلمداد شود. در اينباره جهت بررسي عملکرد و رويکرد مجلس يازدهم با دولت و همچنين نقش اين دو قوه در انتخابات 1400، «آرمان ملي» به گفتوگو با هادي شوشتري نماينده مجلس دهم و مشاور وزير (کارشناس امور خلع سلاح) در وزارت امور خارجه پرداخته که ميخوانيد.
نحوه تعامل دولت و مجلس براي بازدهي بيشتر و تسريع در حل مشکلات مردم چگونه بايد باشد؟
اکثر نمايندگان که در مجلس يازدهم حضور دارند، اولين دوره حضور خود در مجلس را تجربه ميکنند و همچنين بنا به تعابيري که تحليلگران و حتي خودشان مطرح مينمايند، جوانان انقلابي هستند که به نظر من شناخت لازم و کافي را از ساختار سياسي و فضاي پارلمان نداشتهاند. مجلسي که شعار سرلوحه آن است و از انقلابيگري دم ميزد، ديديم که چه رفتاري را با آقاي ظريف به عنوان وزير امور خارجه در صحن بهارستان داشتند. اين خود نمونهاي از نوع تفکر و عدم شناخت کافي از اصول سياسي در بين صاحبان کرسي در مجلس به حساب ميآيد. اگر شخصي که ساختار سياسي را بشناسد و تحليلي در اين باره داشته باشد، ميداند که وزارت خارجه سياستگذار در عرصه سياست خارجه به حساب نميآيد و تنها به عنوان مجري سياست اتخاذشده از سوي نظام قلمداد ميشود. بعد از ديدار مجازي نمايندگان خانه ملت با مقام معظم رهبري ديديم که ايشان نکاتي را در نوع برخورد و تعامل بين قوا را مطرح کردند. در اين ديدار ايشان بهصراحت مشخص کردند که دو قوه جدا از گرايشات جناحي و سياسي بايد با هم رفتار کنند. قانون اساسي حق نظارت را با ابزارهاي تعريفشده، اين موضوع بهعنوان يک سند حقوقي حق پارلمان را در اين باره به رسميت شناخته است، اين سند به عنوان يک ابزار نظارتي براي اين تعريف شده است، که ما شاهد خروجي مشخص در رفتار دو قوه باشيم. به اعتقاد من در مورد تعامل با دولت، سه گزينه در اختيار پارلمان وجود دارد؛ گزينه اول تقابل و گزينه دوم انطباق و گزينه سوم گزينه تعامل منطقي قلمداد ميشود. اين سه گزينه هر کدام در جايگاه خود وجود دارند. اما دو گزينه اول را ميتوان منتفي دانست اما گزينه سوم که ميتواند راهگشا باشد گزينه تعامل به عنوان بهترين گزينه در مورد اين دو قوه بيشتر اهميت پيدا ميکند.
روند تعامل قوا چه ميزان ميتواند به انسجام و اتحاد ملي کمک کند؟
دولت در حال حاضر در شرايط خاصي قرار دارد ما شاهد هستيم که دولت در سياست خارجي و بهطور کلي در نگاه بينالمللي در تقابل با ايالاتمتحده به نوعي در نقطه بحران و تنش قرار گرفته و از سوي ديگر در سياست داخلي با مشکلات اقتصادي و موضوع همهگيري کورنا با چالش روبهرو شده است. حال با وجود اين شرايط و موضوعات موجود نمايندگان مجلس نميتوانند در خلأ تصميم بگيرند. حضرت امام خميني (ره) در حيات سياسي مجلس اول تا سوم بيانات و رهنمودهايي را براي اعضاي بهارستان طرح فرمودند بعد از رحلت ايشان، مقام معظم رهبري هم به همين منوال در آغاز به کار مجالس مختلف که در طول تاريخ سياسي کشور با راي مردم راهي بهارستان شدند، رهنمودهاي را بيان کردهاند، که نمايندگان مجلس با چراغ راه قرار دادن بيانات ايشان نسبت به اقدام انجام وظيفه در قالب نماينده و منتخب ملت در صحن بهارستان در جهت تامين منافع ملي گام بردارند. اگر بيانات امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري را در يک چشمانداز مورد بررسي قرار دهيم خواهيم ديد، که گزينه راهبردي نظام در تعامل سازنده في مابين مجلس و دولت و ساير نهادها همواره تاکيد و تکرار شده است. اعضاي پارلمان ميتوانند با توجه به ابزارهاي نظارتي که دارند با رويکردهاي تعامل در جهت بهينه کردن، فضاي سياسي کشور گام سازنده بردارند.
در انتخابات سال 98 به هر دليلي سطح مشارکت مردم کمرنگ بود؛ با توجه به وجود انتخابات 1400 دولت و مجلس فعلي چگونه ميتوانند با تعامل و همکاري خود در اين هماورد نقشآفريني کنند؟
اگر نگاهي به جغرافياي سياسي کشور داشته باشيم، خواهيم ديد که سه جريان در سپهر سياسي کشور وجود دارند که عبارتند از جريان فکري اصلاحطلبان، جريان اصولگراي و همچنين جريان فکري ميانه يا همان اعتدالگرا ميتوان نام برد. اگر زمينه حضور نمايندگان از سه طيف ذکرشده فراهم شود شاهد حضور پررنگ مردم در پاي صندوقهاي راي خواهيم بود. انتخابات 98 در حالي برگزار شد، که برخي انتقادها و گلايههاي را شاهد بوديم که سرانجام آن به مشارکت حداقلي ختم شد. حال در انتخابات 1400 دو نوع معادله براي مشارکت مردم وجود دارد. در تعريف معادله اول بايد گفت که جرياناتي سياسي براي حضور در اين انتخابات بايد خودشان را بازمهندسي کرده تا بتوانند نقش سازنده را براي حضور در انتخابات رياستجمهوري ايفا کنند. اما معادله دوم و تعريف آن به برگزارکنندگان اجراي انتخابات بازميگردد. مسئولان نظارتي به عنوان مهره اصلي، به عنوان مهندسان سازنده، سازوکار انتخاباتي زمينه حضور تمام جريانهاي فکري را با رفتار و عملکرد خود بايد ايجاد کنند.
