طبق اعلام روابط عمومي بانک مرکزي، اين بانک در چارچوب اجراي عمليات بازار باز که در آن اعطاي تسهيلات به بانکها منوط به اخذ وثيقه است، به دولت کمک کرده تا کسري بودجه خود را از طريق انتشار اوراق بدهي و فروش آنها به بانکها و نهادهاي مالي غيربانکي تامين کند. در اين روش که «حراج اوراق بدهي دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تامين مالي و از مراجعه به بانک مرکزي و دريافت پول پرقدرت خودداري ميکند. گفتني است، برنامه تامين مالي کسري بودجه دولت از طرق حراج هر هفته توسط بانک مرکزي برگزار ميشود و اوراق دولت به بانکها و نهادهاي مالي غيربانکي فروخته ميشود. در اين سازوکار بانک مرکزي حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص، معامله در بازار سرمايه انجام و در نهايت وجه حراج به حساب خزانه واريز ميشود. در حالي بانک مرکزي اين اقدام را در پيش گرفته که طبق گزارش خبرگزاري ايسنا، «در بودجه امسال از 571 هزار ميليارد تومان منابع عمومي دولت، سهم درآمدها (ماليات و ساير درآمدها) حدود 7/288 هزار ميليارد تومان، 107 هزار ميليارد واگذاري دارايي سرمايهاي (فروش نفتي و واگذاري اموال دولتي) و 7/174 هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي مالي تعيين شده است که در مقابل آن دو هزينه اصلي دولت شامل 434 هزار ميليارد تومان هزينه جاري (عمدتا حقوق و دستمزد) و تا 70 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني قرار دارد.» پيش از اين برآوردها از حجم کسري بودجه دولت از ارقام هنگفتي حدود 150 هزار ميليارد تومان تا 180 هزار ميليارد تومان (طبق پيشبيني مرکز پژوهشهاي مجلس) حکايت داشت که در همين زمينه، مسئولان دولتي انتشار اوراق بدهي را يکي از مهمترين گزينههاي دولت براي جبران کسري بودجه عنوان کردند که قرار است در کنار عرضه سهام شرکتها و فروش اموال دولت به تحقق اين هدف کمک کند. بيستم خردادماه نيز، عبدالناصر همتي- رئيس کل بانک مرکزي- طي اظهاراتي اعلام کرد که «در بخش ريال براي تامين کسري بودجه در دو مرحله حراج اوراق بدهي دولت 10 هزار ميليارد تومان با نرخ سود سالانه 15 درصد به فروش رفت. با اين اقدام بدون افزايش پايه پولي و با استفاده از نقدينگي موجود بودجه دولت تامين مالي شد. در هفتههاي آينده اين حراج ها ادامه خواهد داشت.» کارشناسان تاکيد ميکنند که اگر دولت از اقدامات بانک مرکزي در جهت کنترل تورم، کاهش رشد نقدينگي و انتشار اورق بدهي حمايت کند، ميتوان سال اقتصادي جاري را دور از رشد نقدينگي و تورم بالا سپري کرد. عدهاي نيز بر اين باورند که انتشار اوراق ميتواند هم به تامين کسري بودجه کمک کند و هم به کاهش نرخ تورم که طبق آخرين اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزي اين شاخص در سال 98 به بيش از 40 درصد رسيده است.
کفايت نقدينگي در بازار بينبانکي
همچنين، پيرو اطلاعيه روز دوشنبه 23 تيرماه 1399 در مورد موضع بانک مرکزي در عمليات بازار باز، اين بانک هيچ سفارش فروش اوراق بدهي دولتي از طرف بانکها دريافت نکرده است. گفتني است بانک مرکزي در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بينبانکي ريالي، عمليات بازار باز را به صورت هفتگي اجرا ميکند. موضع اين بانک بر اساس پيشبيني وضعيت نقدينگي در بازار بينبانکي و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بينبانکي حول نرخ هدف، از طريق انتشار اطلاعيه در سامانه بازار بينبانکي اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعيه مزبور، بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي ميتوانند در راستاي مديريت نقدينگي خود در بازار بينبانکي، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعيين شده از طريق سامانه بازار بينبانکي اقدام کنند.