50 درصد جایگاهها به زنان سپرده شود
آرمان ملي: «برابري زن و مرد در پستهاي مديريتي». وقتي سخن از اين برابري ميشود بيترديد نميتوان آن را تنها در برخي عرصهها يا چارچوبهاي خاص خلاصه کرد. اين برابري يعني زنان و مردان هم بايد در علم هم در اجتماع و هم در عرصههاي مختلف ديگر از جمله مديريت و سياست از آن برخوردار باشند. بيترديد امروز در روزگاري زندگي ميکنيم که هيچکس در آن حضور زنان در عرصه سياستگذاريهاي کشور را نميتواند ناديده بگيرد. با گسترش نفوذ زنان در همه عرصهها از جمله اقتصادي و سياسي در جهان، فعاليتهاي نيمي از جامعه در عرصههاي مديريتي محدودشدني نيست. از همين روست که تقسيم عادلانه قدرت در تمامي عرصهها ميان زنان و مردان به يک مطالبه عمومي تبديل شده است چرا که اين موضوع نهتنها ضامن پيشبرد دموکراسي بوده، بلکه حق مسلم هر شهروندي است. حضور زنان در عرصه سياستگذاري نيز از جمله اين حقوق شهروندي است، که نيازمند تدوين قوانين است؛ قوانيني که وجودشان لازم است اما کافي نيست. بدون حضور زنان در عرصه اجتماعي و سياسي و قدرت، نميتوان از تعادل اجتماعي و سياسي جامعه صحبت کرد. از همينرو زنان بايد براي پيشرفت قدم در راه حضور گستردهتر در عرصه سياست بگذارند و براي کسب حقوق اوليه خود، به تفکر سياسي و آگاهي مسلح شوند تا آنگاه بتوانند بر صندليهاي تاثيرگذار سياست و قدرت تکيه بزنند. بايد در جايي که درباره آنها تصميم گرفته ميشود نفوذ کرده و حضور داشته باشند و مردان نيز در چنين مسائلي ياران هميشگي زنان باشند و نه در برابر آنها. آنچه هماکنون در جهان در حال رخ دادن است، دامنه گستردهاي دارد. نه تنها انجمنها و تشکلهاي مربوط به زنان، بلکه زنان خارج از گروه يا حزب نيز براي کسب کرسيهاي قدرت همپاي دولتمردان در تلاش هستند و براي رسيدن به آن تلاش ميکنند.
زنان ابزاري براي تبليغات نيستند
سهيلا جلودارزاده، رئيس فراکسيون زنان مجلس دهم دراينباره به ايمنا ميگويد: زنان ايراني و بسياري از کشورهاي جهان در دورههايي به عنوان ابزاري تبليغاتي مورد استفاده قرار گرفتهاند. به گفته وي، زنان هميشه در عرصههاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي کشور نقشآفريني کردهاند؛ شهداي دفاع مقدس، فرزندان مادراني بودند که ميتوانستند از حضور آنها در جبههها ممانعت کنند، اما با دست خود فرزندانشان را براي حفظ امنيت و استقلال کشور راهي ميدان جنگ کردند. به گفته اين نماينده ادوار مجلس، امام پس از پيروزي انقلاب اسلامي فرمودند که «زنان بايد در تصميمگيريهاي اساسي کشور دخالت کنند» اما اين موضوع طي سالهاي گذشته با فرازونشيبهاي فراواني روبهرو بوده است. به عقيده جلودارزاده، قوانين براي انتخاب يک رئيسجمهور مطلوب و مجلسي پويا به گونهاي تنظيم ميشود که بر حضور زنان در عرصههاي مديريتي تاکيد دارد، اما بعد از رويکارآمدن جناحهاي تندرو، اين مسائل دچار تغيير ميشود. وي خاطرنشان ميکند: تلاش زيادي کرديم تا بتوانيم برنامه ششم توسعه را با حضور 30 درصدي زنان در پستهاي مديريتي مطرح کرده و به تصويب برسانيم. دولت موظف است طبق برنامه ششم توسعه، حضور 30 درصدي زنان را در پستهاي مديريتي رعايت کند.
50 درصد جايگاهها به زنان واگذار شود
فاطمه راکعي، نماينده تهران در مجلس ششم نيز عقيده دارد که امروز بعد از گذشت 40 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و با توجه به جايگاه واقعي زنان در اسلام و قانون اساسي، زنان کشور ما به پيشرفتهاي علمي و دانشگاهي خوبي دست پيدا کردهاند. به گفته وي، بهدليل اينکه زنان نيمي از جمعيت جامعه هستند، حداقل 50 درصد جايگاههاي مهم تصميمگيري بايد به آنها سپرده شود. با توجه به مسئوليتپذيري مادرانه، زنان وقتي تخصص و دغدغههاي لازم را براي مشارکت داشته باشند بهخوبي ميتوانند موثر واقع شوند و براي پيشبرد اهداف توسعهاي کشور اقدام کنند، اما بنا بر دلايلي سالهاست بهرغم تلاش آگاهان سياسي و احزاب، در اين حوزه اتفاق شايستهاي نيفتاده است. به اعتقاد اين فعال حقوق زنان، هنوز درصد حضور اين قشر حتي در بدنه ارگان احزاب زنانه نيز پايين آمده و حتي وجود چنين احزابي نيز بسيار معدود است. به گفته راکعي، در پستهاي دولتي بهخصوص وزرا و معاونان رئيسجمهور حضور زنان بسيار اندک است. در مجلس يازدهم نيز تعداد زنان در کسوت نمايندگي رشدي نداشته است. به عقيده وي، در سالهاي اخير تنها در شوراهاي شهر و روستا بهخصوص در تهران توانستهايم حضور نسبتا خوبي از زنان ببينيم. اين نماينده ادوار مجلس درخصوص لزوم حضور زنان در فعاليتهاي جامعه نيز ميگويد که خود زنان بهرغم همه مشکلات بايد آمادگي و همت لازم را براي حضور سياسي در جامعه داشته باشند. آنها بايد با قدرت به ميدان بيايند و اوضاع را براي حضور نسل بعدي دختران و زنان ايراني بهخوبي رقم بزنند. راکعي معتقد است که پذيرش لازم اجتماعي زنان در جامعه وجود دارد و با شناختي که عموم مردم از زنان و توانمنديهاي آنها دارند حتي در شهرها و روستاهاي کوچک نيز شاهد اين نگاه مثبت مردم به توان زنان و مديريت آنها هستيم، اما متاسفانه سيستم مشوقي که بخواهد اين قشر از جامعه را در جايگاههاي شايسته و مهم سياسي ببيند، هنوز وجود ندارد. وي با تاکيد بر لزوم تغيير نگاه سياسيون و دولتمردان در رابطه با فعاليت زنان، خاطرنشان ميکند: زنان علاوه بر اينکه حق دارند به حوزههاي جدي سياسي وارد شوند، وظيفه دارند تا در اين اوضاع کشور که هر روز شاهد پسرفت سياسي در حوزه مسائل زنان هستيم، وارد شوند.
مشارکتپذيري پايين دستگاهها درباره زنان
ناهيد تاجالدين، نماينده اصفهان در مجلس دهم هم معتقد است که مشارکتپذيري دستگاهها بهخصوص در امر سياست براي زنان بسيار پايين است. وي ميگويد که در مورد بحث مشارکت زنان، ما با دو مقوله مشارکتجويي و مشارکتپذيري مواجهيم که متاسفانه اگرچه مشارکتجويي زنان در سياست بسيار بالاست و بهويژه در اين سالها بسيار افزايش يافته، اما دستگاهها علاقهاي به حضور در اين مشارکتپذيري ندارند. به گفته اين نماينده سابق مجلس، مشارکتجويي زنان مربوط به امروز و ديروز نبوده و از زمان انقلاب مشروطه و در جريان مبارزههاي آن دوران نيز زنان حضوري فعال داشتهاند. از حدود سال 1285 خورشيدي، سازمانهاي حامي بانوان در جريانهاي مشروطهخواهي و احقاق حق برابري و برطرف شدن ستم بر آنان شکل گرفت. زنان درآن دوران از تاريخ ايران، انجمنهاي خصوصي و سازمانهاي مخفي ايجاد و در تظاهراتها شرکت ميکردند و در انقلاب مشروطيت هم به مبارزههاي مسلحانه و اقدامهاي غيرخشونتآميز ميپرداختند. به گفته تاجالدين، حضور زنان براي نمايندگي در مجلس، از دورههاي اول تا هفتم، 16.5 برابر شده است؛ ضمن اينکه سهم زنان از داوطلبان نمايندگي مجلس نيز در اين دورهها، نرخي معادل 227 درصد رشد را نشان ميدهد که نمايانگر يک تغيير اجتماعي بزرگ است. به عقيده وي، حضور سه برابري زنان در ميان ثبتنامکنندگان انتخابات مجلس دهم و يازدهم نسبت به دورههاي پيش، رخدادي بود که نشانهاي از فراگيرتر شدن مشارکت سياسي زنان داشت. به گفته اين نماينده سابق مجلس، شرکت 16 تن از زنان در انتخابات مجلس خبرگان نيز گواهي بر تمايل آنها براي مشارکت سياسي است. تاجالدين خاطرنشان ميکند: ميانگين حضور زنان در مجالس قانونگذاري دنيا حدود 23 درصد است، اما ايران در دوره گذشته مجلس شوراي اسلامي شاهد حضور تنها 17 نماينده زن بود که حدود 5 درصد تعداد نمايندگان را تشکيل ميدادند؛ اين آمار، فاصله زيادي با شاخصهاي جهاني دارد و اين در حالي است که در برنامه ششم توسعه، شاهد پيشبيني حضور 30 درصدي زنان در منصبهاي مديريتي بوديم و اميدواريم سهم زنان در مجلس نيز به همين ميزان برسد.
