آغاز برخورد با گرانفروشی اینترنت؛ شنبه
چند روز قبل اولين اخطار از سوي رگولاتوري براي برخورد با گرانفروشي و تخلف به اپراتورها ارسال شد که فايدهاي نداشت؛ با پايان مهلت قانوني براي به حالت اوليه برگشتن تخلفات، معاون وزير ارتباطات به ايرنا ميگويد: روند قانوني برخورد با اپراتورها از شنبه پيگيري خواهد شد. به گزارش ايرنا، گرانفروشي و حذف بستههاي پرمخاطب اينترنت همراه حدود 10 روز کاري قبل کليد زده شد و با وجود اخطار وزارت ارتباطات، اعتراض نمايندگان مجلس و ساير نهادها هنوز هم اين تخلف در اپليکيشنهاي فروش بستههاي اينترنتي دو اپراتور مسلط کشور وجود دارد. حسين فلاح جوشقاني، به تشريح روال قانوني برخورد با ناديده گرفتن اخطار پرداخت و افزود: مهلت قانوني که براي به حالت اوليه برگشتن بستههاي اينترنت به اپراتورها ابلاغ شده بود تا آخر وقت اداري ديروز به پايان رسيد و آنطور که از شواهد مشخص است، قصد اصلاح قيمتها و بستهها را ندارند؛ اما در هر حال ما مهلتهايي که در قانون در نظر گرفته شده است را محترم ميشماريم. معاون وزير ارتباطات افزود: پس از اين مهلت، وارد فازهاي برخوردهايي که در پروانه آنها لحاظ شده است خواهيم شد. جريمه نقدي که در پروانه اپراتوري در نظر گرفته شده، از اولين گامهايي است که براي برخورد با اين تخلف در نظر گرفته خواهد شد. اگر پس از جريمه نقدي همچنان تخلف ادامه داشته باشد بر اساس ماده 19 پروانهها مسائلي مانند کاهش زمان اعتبار در نظر گرفته خواهد شد. او در پاسخ به اينکه جريمه دو ميلياردي خيلي با سودي که اپراتورها در اين مدت داشتهاند تناسب ندارد و شايد به همين دليل اقدامي انجام نميشود، افزود: بحث صرفا مالي نيست. دو ميليارد مبلغ زيادي نيست اما هيچ اپراتوري دلش نميخواهد از سوي رگولاتوري جريمه شود. ضمن اينکه با ادامهدار شدن اين تخلف ميتوانيم جريمه را به سازمانهايي مانند بورس و شوراي رقابت منعکس کنيم. رئيس رگولاتوري ادامه داد: رابطه رگولاتوري و اپراتور يک رابطه بلندمدت است و در آينده به اخطارهايي که در پروانه به ثبت رسيده است توجه خواهد شد. بهطور مثال اپراتور ايرانسل هشت ماه ديگر بايد پروانه خود را تمديد کند، يقينا فرآيندهاي جريمهاي پروانهها را در تمديد بهمراتب سختگيرانهتر خواهيم کرد. فلاح جوشقاني تشريح کرد: تعامل ما با اپراتورها که جزو خانواده ICT هستند هميشه تعاملي بوده است؛ اما بايد با تخلفات اين حوزه بهشدت برخورد خواهد شد و کاهش اعتبار پروانه و جريمهها به جريان خواهد افتاد. بر اساس اين گزارش، اپراتورهاي تلفن همراه با گراني و حذف بستههاي پرکاربرد، مصوبه کميسيون را ناديده گرفتهاند. از آنجايي که در پيوستهاي موافقتنامه اپراتورها، نقض تعهدات طرف ارائه خدمات، پيشبينيشده است؛ از زمان اخطار سازمان تنظيم مقررات، دارنده پروانه حداکثر 10 روز کاري فرصت دارد که به ارائه توضيحات خود اقدام کند اگر اين کار انجام نشود، علاوه بر استرداد مبالغ به مشترکين، مشمول جريمه خواهد شد. در ماده پنج مصوبه 252 و 253 کميسيون تنظيم مقررات، رويههاي برخورد با اپراتور در صورت تخلف پيشبينيشده است. محدوديت در نامبرينگ و جذب مشترک جديد، جلوگيري از ارائه خدمات خردهفروشي، عدم اختصاص منابع فرکانس راديويي جديد، اطلاعرساني به عموم، جريمه نقدي و جبران نقدي خسارتها پيشبينيشده است. ضمن اينکه جرايمي نيز در موافقتنامه پروانهها ذکرشده که ميتواند اعمال شود.
