بانک‌ها با چه ترفندهايي به مشتريان اجحاف مي‌کنند

3 - مغايرت سرفصل‌هاي تسهيلات معوق در دفاتر بانک با عملکرد بانک‌ها

بانک‌ها براي اينکه سرفصل مطالبات معوق خود را پايين نگه دارند، تا هم آمار مطالبات معوقشان کاهش يابد و هم بابت مطالبات معوق خود کمتر ذخيره بگيرند، معمولا قراردادهاي تسهيلاتي خود با مشتريان را در پايان مدت يا در پايان سال مالي (پايان سال) يک‌طرفه تمديد مي‌نمايند؛ بدون اينکه بدهکار در جريان باشد و از اين طريق هم سود کاذب به درآمد بانک واريز مي‌نمايند و هم مطالبات معوق را در دفاتر بانک پايين نشان مي‌دهند و هم ذخيره مطالبات معوق نمي‌گيرند و ظاهرا تسهيلات جديدي هم داده‌اند به مبلغ اصل و سود و خسارت تسهيلات قبلي و اين روش غلط سال‌هاي متوالي استمرار پيدا مي‌کند تا اينکه مديون از همه جا بي‌خبر مبادرت به تسويه بدهي معادل چند برابر بدهي واقعي خود بنمايد. اين نوع عملکرد بانک‌ها شايد بزرگ‌ترين مفسده آنها باشد چراکه با اين عمل خود به چند جا ضربه مي‌زنند و زيان مي‌رسانند؛ اول به خود تسهيلات‌گيرنده، دوم به ضامن يا راهن غيربدهکار که روحش خبر ندارد. راهن ملک را جهت تعهد بدهي بدهکار يا تسهيلات‌گيرنده به رهن گذاشته است. بانک بدون اينکه به راهن خبر بدهد و از او اذن بگيرد ملک را همچنان برخلاف قانون در توثيق نگه مي‌دارد و نهايتا هم به اجرا مي‌گذارد و ملک را تمليک مي‌نمايد، درحالي‌که اين ملک با اولين تجديد تسهيلات از رهن خارج شده بود و اکثر ملک‌ها را که راهن آن غيربدهکار بوده و نهايتا به اجرا کشيده شده و مزايده يا تمليک گرديده است، به‌ناحق بوده و بانک‌ها ضامن آن هستند. بانک‌ها با اين عملکرد خود هم آمار غلط به بانک مرکزي مي‌دهند.

4 - وصول مطالبات براساس اسناد رهني يا اسناد تجاري تضميني بدون توجه به بدهي واقعي مديون براساس قراردادهاي تسهيلاتي:

بعضا بانک‌ها روي اسناد رهني اقدام نموده و مطالبات خود را مبناي اسناد رهني مطالبه مي‌نمايند درحالي‌که ميزان بدهي تسهيلاتي گيرنده بايد براساس قرارداد تسهيلاتي محاسبه و وصول شود؛ مثلا بانک تسهيلاتي به مبلغ يک ميليارد ريال به مشتري اعطا مي‌کند، پشتوانه اين تسهيلات سند رهني جداگانه‌اي است تحت عنوان رهن کلي در دفترخانه‌ها تنظيم مي‌نمايد معادل 130% تسهيلات اعطائي يعني مبلغ رهني در سند رهني يک‌ميليارد و 300ميليون ريال درج مي‌شود. در خلال مدت مشارکت يا حتي بعد از سررسيد، تسهيلات‌گيرنده مبلغي از بدهي خود را پرداخت مي‌نمايد؛ مثلا 200ميليون ريال پرداخت مي‌کند. باقي‌مانده را نمي‌تواند پرداخت نمايد. بانک سند رهني را به اجرا درمي‌آورد براساس اصل بدهي 000/000/300/1ريال و خسارت 31 % تا يوم الوصول و بعد از حدود دو سال از صدور اجرائيه ملک موردوثيقه به مزايده مي‌رود، ميزان بدهي بدهکار براساس 000/000/300/1 ريال از تاريخ تنظيم سند رهني با احتساب 31 % بر مبناي مبلغ رهن محاسبه و به فروش رفته يا به تمليک بانک درمي‌آيد. اين هم اجحاف ديگري است که برخي از بانک‌ها به‌عمل مي‌آورند.

5 - عدم تسهيم وجوه دريافتي از بدهکاران به نسبت اصل و سود و خسارت:

براساس مصوبات مختلف شوراي پول و اعتبار و دستورالعمل‌هاي متعدد بانک مرکزي ج.ا.ا. از جمله بخشنامه شماره 56920 مورخ 11/03/1390 اداره مطالبات و مقررات بانکي بانک‌ها مي‌بايست آنچه از مشتريان خود دريافت مي‌نمايند بايد به تناسب اصل و سود يا به تناسب اصل و خسارت، وجوه دريافتي را تسهيم و به سرفصل هر کدام واريز نمايند ولي متاسفانه بانک‌ها همه دريافتي‌ها را به سود و خسارت واريز مي‌نمايند و اصل بدهي را همچنان دست‌نخورده نگه مي‌دارند. چون قانونا خسارت به اصل تعلق مي‌گيرد و همچنان بدهي مشتري با شتاب بيشتري افزايش مي‌يابد درحالي‌که نحوه محاسبه بايد اين‌چنين باشد که اگر مثلا يک‌ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده و در حال حاضر بدهي مشتري يک‌ميليارد و 500ميليون ريال است، حال مشتري 300ميليون پرداخت نموده است بايد معادل 300ميليون از اين مبلغ وصولي به اصل بدهي واريز شود و 100ميليون ريال بابت سود يا خسارت منظور شود، درحالي‌که بانک‌ها همه وصولي‌ها را به خسارت برده و اصل همچنان پابرجاست و اين خلاف قانون و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي است.

ادامه دارد...