دریافت خدمات بانکی واحدهای تولیدی با وجود چک برگشتی

آرمان‌ملي- محمدسياح: اقتصاد ايران قبل از شيوع کرونا هم با نوسانات زيادي مواجه بود و بعد از چيره شدن کرونا بر کشور، ستاد ملي مبارزه با کرونا دستورالعمل‌هايي براي مقابله با اين ويروس صادر کرد که همه ملزم به اجراي آن بودند، ناچارا بسياري از کسب‌وکارها و واحدهاي توليدي با کاهش درآمد مواجه شدند و بعضا با تعديل نيرو سعي کردند تا ادامه روند کاري خود را دنبال کنند، اما با کاهش درآمد خيلي از اين واحدها نتوانستند که تسهيلاتي که از سيستم بانکي يا ساير منابع دريافت کرده بودند را تسويه کنند و چک‌هاي آنها يکي پس از ديگري برگشت خورد. براساس آنچه در سيستم‌ بانکي روال است زماني‌که چک برگشت مي‌خورد اعتبار دارنده دسته چک کاهش مي‌يابد و براي گرفتن تسهيلات بعدي دچار مشکل مي‌شود. اين اتفاق خود فشار ديگري را بر واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي وارد مي‌کند آن هم در شرايطي که با اوج گرفتن دوباره بيماري کوويد- 19 بازهم شايد نتوانند به آن ميزان از درآمدي که داشتند برسند. به همين دليل هم وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت با رايزني با بانک‌ها سعي در خريدن زمان براي اين واحدها کرد که به‌نظر مي‌رسد موفق هم شده است.

ميثم زالي، دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، گفت: بر اساس مصوبه ستاد رفع موانع توليد، آن دسته از واحدهاي توليدي داراي چک برگشتي که تعداد شاغلان آنها بالاي 50 نفر است، همچنان از خدمات بانکي برخوردارند. براساس گزارش روابط عمومي وزارت صمت، او با اشاره به برگزاري نود و هفتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد کشور با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: بر اساس گزارش ارائه شده از سوي سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ديدار با روساي قواي مجريه و قضائيه، مشکلات و مسائل پيش روي توليد و صنعت کشور با اين دو قوه در ميان گذاشته شده است. او افزود: در اين ديدار رئيس قوه قضائيه دستوراتي را به منظور افزايش سطح همکاري دستگاه قضا با ستاد تسهيل و رفع موانع توليد صادر کرده و نسبت به تعيين نماينده ويژه‌اي نيز از سوي ايشان براي اجراي مصوبات معطل مانده در اين ستاد، قول مساعدت داده‌اند. زالي ارائه «پيشنهاد نحوه تعيين تکليف بدهي ارزي واحدهاي توليدي مشمول جز «د» بند 6 قانون بودجه سال 1388» را ازجمله موارد مطرح شده در جلسه اين هفته ستاد تسهيل و رفع موانع توليد دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از وضعيت بدهي بانکي واحدهاي توليدي، مشخص شد که وضعيت بدهي بانکي حدود 120 واحد توليدي بلاتکليف است و در صورتي که تکليف اين واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست بدهکاران غيرجاري و محروميت از خدمات بانکي، خطر بروز مشکلات بسيار براي اين واحدها وجود دارد. او ادامه داد: تعليق محدوديت‌هاي مندرج در مواد 5 و 21 قانون «اصلاح قانون صدور چک» در سال جهش توليد محور ديگر اين جلسه بود؛ به‌خصوص اينکه پيش از اين، واحدهايي با حداقل 100 کارگر که به دليل چک برگشتي دچار محدوديت‌هاي اين دو ماده قانوني مثل دريافت دسته چک و صدور چک جديد در سامانه صياد و استفاده از چک موردي و همچنين افتتاح حساب يا دريافت تسهيلات بانکي شده بودند، از اين محدوديت‌ها مستثني مي‌شدند؛ اما اکنون در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، مقرر شد توليدکنندگان داراي 50 شاغل به بالا نيز از اين شروط مستثني شوند که پيشنهاد مربوطه به هيات وزيران منعکس خواهد شد تا با بهره‌مندي واحدهاي توليدي داراي چک برگشتي از خدمات بانکي، از تعطيلي اين واحدها جلوگيري شود. زالي اضافه کرد: آخرين دستور جلسه، اعلام تسهيلات بانکي مورد نياز در بخش صنعت و معدن در سال جاري به‌منظور حفظ وضعيت موجود و تحقق جهش توليد بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ارائه شد و مقرر شد بانک مرکزي، در جلسه بعدي ستاد، در مورد نحوه پرداخت تسهيلات تا پايان سال به تفکيک بانک‌هاي عامل، گزارش لازم را ارائه کند.