سه کام گرانی
روند رو به رشد و نگرانکننده مصرف سيگار در کشور مسئولان ذيربط و متخصصان را بر آن داشته تا دنبال راهکاري براي کاهش مصرف مواد دخاني باشند. افزايش قيمتها آسانترين و دمدستيترين راهکاري است که همواره به آن تاکيد ميشود. شايد سيگار و مواد دخاني تنها محصولي باشد که عموم جامعه از گراني آن استقبال ميکند؛ اين در حالي است که بررسي روند بازار دخانيات از سال 97 تاکنون نشان ميدهد بسياري از برندهاي پرمصرف بين چهار تا شش برابر افزايش قيمت را تجربه کردهاند. در اين مدت نهتنها از شمار سيگاريها کاسته نشده، بلکه به نظر ميرسد مصرف دخانيات ديگر جنسيت و سن هم نميشناسد. موضوعي که نياز به مرجع آماري هم ندارد. فقط کافي است نيم ساعت در خيابانهاي شهر قدم بزنيم تا متوجه شويم چه پرشمارند افرادي که هنوز 18 سالشان تمام نشده، اما با سيگار، سلامتي خود را دود ميکنند. اين امر نشان ميدهد مديريت مصرف سيگار پيش از ارائه راهکارهاي اقتصادي، نيازمند فرهنگسازي درست و بررسي ساختارهاي اجتماعي است. افزايش قيمت سيگار، تنها مصرف برندهاي ارزانتر که براي سلامتي خطرناکتر هستند را افزايش ميدهد. زيرا کسي که در دام اين مواد دخاني افتاده، بعيد است که به اين راحتيها تسليم گراني شود. در اين ميان اين فقط توليدکنندگان، واردکنندگان و اغلب محتکران و قاچاقچيان سيگار هستند که سود هنگفتي را به جيب ميزنند. نگاهي به گزارش مرکز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات ميزان قاچاق سيگار در سال 98 را 10 ميليارد و 300 ميليون نخ برآورد کرده است. يعني حدود 20 درصد مصرف کشور، البته علي مويدي خرمآبادي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در اسفند سال گذشته ميزان قاچاق سيگار در سال را 30 ميليارد نخ در سال برآورد کرد، بنابراين افزايش قيمت سيگار شايد در نگاه اول کاهش مصرف را به دنبال داشته باشد، اما نهتنها اين اتفاق رخ نميدهد، بلکه اين امر جذابيت سرمايهگذاري در اين صنعت و قاچاق آن را بالا ميبرد. حتي رئيس انجمن توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني يکي از دلايل اصلي افزايش قيمت سيگار را بستهشدن مرزها و کاهش قاچاق بر اثر شيوع کرونا دانسته است. البته به گفته علي تاجدار 15 شرکت توليدکننده داخلي هنوز موفق به دريافت ارز و ترخيص کالا از گمرک نشدهاند و ديگر با 50 درصد ظرفيت خود کار ميکنند که اين امر را هم در گراني سيگار نميتوان بيتاثير دانست.
