ضرورت همکاري کشورهاي منطقه
در ادامه رايزنيهاي منطقهاي جمهوري اسلامي ايران، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان روز دوشنبه با شيخاحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجه دولت کويت از طريق ويدئوکنفرانس گفتوگو و تبادل نظر کرد. در اين گفتوگوي تصويري دو طرف ضمن بررسي موضوعات مورد علاقه درخصوص همکاريهاي دوجانبه و آخرين تحولات منطقهاي و بينالمللي بر تداوم رايرنيهاي دو کشور تاکيد کردهاند. وزير امور خارجه کشورمان در اين گفتوگو همکاريهاي دوجانبه و چندجانبه کشورهاي منطقه را يک نياز ضروري و دائمي دانست و تاکيد کرد: در اين ميان همکاري ايران و کويت ميتواند در ابعاد مختلف توسعه يابد.
فراهمسازي مقدمات انتخابات1400
سخنگوي ستاد انتخابات کشور در خصوص نظمبخشي به فرآيندهاي متعدد انتخابات افزود: وزارت کشور دو کار مهم را در حوزه «نرمافزاري - ÓÎÊÇÝÒÇÑí» æ «ÍÞæÞí» åãÒãÇä ÇäÌÇã ÏÇÏå ÇÓʺ Çæá Çíä˜å ÓÇãÇäå ÌÇãÚ ÇäÊÎÇÈÇÊ ÑÇ ØÑÇÍí æ ÇíÌÇÏ ˜ÑÏå ÊÇ åãå ÝÑÂíäÏåÇí ÇäÊÎÇÈÇÊåÇí æäÇæä Èå ÕæÑÊ ÔÝÇÝ æ ÏÞíÞ ãØÇÈÞ ÈÇ ÞÇäæä ÇäÌÇã ÐíÑÏ. åãå ÇÓÊÇäÏÇÑíåÇ æ ÝÑãÇäÏÇÑíåÇ æ ÈÎÔÏÇÑíåÇ Èå ÊäÇÓÈ ãÓÆæáíÊ ÏÑ ÍæÒå ÎÏãÊ¡ Èå Çíä ÓÇãÇäå ÏÓÊÑÓí ÏÇÑäÏ. Çíä ãåã ÏÑ ÑÇÓÊÇí ÊÍÞÞ ÏæáÊ Çá˜ÊÑæäí˜ ÇäÌÇã ÔÏå ÇÓÊ. ˜ÇÑ ãåã ÏíÑ¡ Çíä˜å æÒÇÑÊ ˜ÔæÑ áÇíÍå ÌÇãÚ ÇäÊÎÇÈÇÊ ÑÇ Èå ãäÙæÑ í˜ÇÑåÓÇÒí ÞæÇäíä ãÊÚÏÏ ÇäÊÎÇÈÇÊ ÊÏæíä ˜ÑÏå ˜å Ó ÇÒ ÊÕæíÈ ÏÑ ÏæáÊ ÏÑ ÇæÇÎÑ ÓÇá 97 Èå ãÌáÓ ÔæÑÇí ÇÓáÇãí ÇÑÓÇá ÔÏå ÇÓÊ. ÓíÏÇÓãÇÚíá ãæÓæí ÈÇ ÇÔÇÑå Èå ÇäÊÎÇÈÇÊ ÓÇá 1400 ÇÙåÇÑ ˜ÑÏ: ÏÑ ÓÇá ÂíäÏå¡ ÇäÊÎÇÈÇÊ ÑíÇÓÊÌãåæÑí æ ÔæÑÇåÇí ÇÓáÇãí Èå ÕæÑÊ ÓÑÇÓÑí æ ÇäÊÎÇÈÇÊ ãÌáÓ ÔæÑÇí ÇÓáÇãí æ ãÌáÓ ÎÈÑÇä ÑåÈÑí Èå ÕæÑÊ ãíÇäÏæÑåÇí ÏÑ ÈÑÎí ÇÒ ÇÓÊÇäåÇ æ ÍæÒååÇí ÇäÊÎÇÈíå ÈÑÒÇÑ ÎæÇåÏ ÔÏ. Èå Çíä ãäÙæÑ¡ ÏÑ ÍÇá ÝÑÇåãÓÇÒí æ ÊãåíÏ ãÞÏãÇÊ Âä åÓÊíã.
تحويل مدارک ترور حاجقاسم
به قوه قضائيه
جانشين فرمانده نيروي قدس سپاه با اشاره به اقدام اخير قوه قضائيه و دادستاني استان تهران در شناسايي و دستور جلب و اعلام وضعيت قرمز از طريق پليس بينالملل براي 36 نفر از افرادي که در ترور حاج قاسم مباشرت، معاونت و آمريت داشتهاند، گفت: اين اقدام حقوقي يکي از نتايج تشکيل کميته قضائي-حقوقي در شوراي عالي امنيت ملي و قوه قضائيه است. سردار سيدمحمد حجازي با بيان اينکه براي اقامه دعوي و پيگيري حقوقي به اسناد و مدارک کامل نياز است، خاطرنشان کرد: هرچند برخي از واقعيات بسيار بديهي به نظر ميرسند اما براي پيگيري حقوقي نياز به اسناد و مدارک دقيق داريم؛ به همين دليل ما در رابطه با سفر سردار سليماني و ترور ناجوانمردانه ايشان و همراهانشان، مسافران پرواز از سوريه به عراق، تيم پروازي، ملاقاتهاي ايشان قبل از سفر به عراق و ساير موضوعات مدارک لازم را جمعآوري و به قوه قضائيه ارسال کردهايم.
مولاوردي: کيفرخواستي به من ابلاغ نشده
کيفرخواست
با 3 عنوان اتهامي سنگين
کيفر خواستي براي معاون رئيسجمهور در دولت اول روحاني صادر شده که در آن اتهامات سنگين «تشويق به فساد و فحشا» و «ارائه اطلاعات طبقه بندي شده» تاييد شده است. کيفرخواستي براي شهيندخت مولاوردي صادر شده که در آن اتهامات سنگين «تشويق به فساد و فحشا» و «ارائه اطلاعات طبقه بندي شده» تاييد شده است. به گزارش فارس، «شهيندخت مولاوردي» معاون سابق رئيسجمهور در امور زنان و خانواده با شکايت دستگاه امنيتي و انتظامي کشور با سه عنوان اتهامي در دادسراي فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کيفرخواست نامبرده صادر و جهت رسيدگي به دادگاه ارسال شد. مولاوردي در دادستاني با اتهامات فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي(ماده 500)، تشويق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن(ماده 639) و در اختيار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندي شده با هدف بر هم زدن امنيت کشور(ماده 505 قانون مجازات اسلامي) مجرم شناخته شد. مجازات مرتکبين جرائم مندرج در مواد 505 و 639 قانون مجازات اسلامي تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده است.
مولاوردي: کيفرخواستي به من ابلاغ نشده
مولاوردي گفت: تاکنون هيچ کيفر خواستي به من ابلاغ نشده و من هم از طريق کانال ها متوجه اين موضوع شدم. شهيندخت مولاوردي دستيار سابق رئيس جمهور در امور شهروندي در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به خبر صدور کيفرخواست براي خود اظهار کرد: هنوز هيچ کيفرخواستي به من ابلاغ نشده است. وي ادامه داد: کانالهاي مختلفي درباره صدور کيفرخواست براي من خبر دادهاند که من خودم هم اين موضوع را از طريق کانالها متوجه شدم، اما هنوز هيچ کيفرخواستي به من و وکيلم ابلاغ نشده است. در اين خصوص برخي رسانههاي خبري مدعي صدور کيفرخواست با 3 عنوان اتهامي براي مولاوردي شدند.
اين رسانهها نوشتند: «معاون سابق رئيسجمهور در امور زنان و خانواده با شکايت دستگاه امنيتي و انتظامي کشور با سه عنوان اتهامي در دادسراي فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کيفرخواست نامبرده صادر و جهت رسيدگي به دادگاه ارسال شد.
مولاوردي با اتهامات فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي (ماده 500)، تشويق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن (ماده 639) و در اختيار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقهبندي شده با هدف بر هم زدن امنيت کشور (ماده 505 قانون مجازات اسلامي) مجرم شناخته شد.
مجازات مرتکبين جرائم مندرج در مواد 505 و 639 قانون مجازات اسلامي تا 10 سال حبس در نظر گرفته شد