دلار به 23 هزار تومان رسید
نرخ دلار در صرافيهاي بانکي ديروز با رشد 200 توماني به 22 هزار و 750 تومان رسيد و مشاهدات ميداني نيز نشان ميداد که اين ارز در بازار آزاد با نرخ 23 هزار تومان دادوستد شد. نرخ خريد هر دلار در صرافيهاي بانکي همچنان روند افزايشي نسبت به روز گذشته داشت و 22 هزار و 550 تومان معامله شد. همچنين قيمت فروش دلار نيز با افزايش 200 توماني 22 هزار و 750 تومان به ثبت رسيد. نرخ خريد و فروش يورو نيز افزايشي مشابه با نرخ دلار داشت و در اين صرافيها خريد هر يورو به بهاي 24 هزار و 850 تومان و فروش آن با نرخ 25 هزار و 50 تومان انجام شد. در سامانه سنا اما بهاي فروش هر يورو در بازار معاملاتي روز يکشنبه 23 هزار 723 تومان انجام شد. در اين سامانه ميانگين بهاي فروش هر دلار نيز 22 هزار و 24 تومان اعلام شد. اين روند قيمت در سامانه نيما اما کاهشي بود و هر حواله فروش يورو با قيمت 19 هزار و 949 تومان و هر حواله فروش دلار به نرخ 17 هزار و 223 تومان معامله شد. افزون بر اين، افزايش بهاي 10 دلاري هر انس طلا در بازار جهاني، باعث افزايش قيمت سکه تمام بهار آزادي در بازار و ثبت رکورد 10 ميليون و 750 هزار تومان شد. بهاي طلا و سکه بعد از چند روز وقفه، روندي رو به رشد از خود نشان داد. همچنين سکه تمام طرح قديم 10 ميليون تومان، نيم سکه پنج ميليون و 320 هزار تومان، ربع سکه سه ميليون و 120 هزار تومان و هر قطعه سکه يک گرمي يک ميليون و 620 هزار تومان تعيين قيمت شد. طلاي خام 18 عيار نيز بهازاي هر گرم 996 هزار و 34 تومان معامله شد. هر مثقال طلا نيز 4 ميليون و 280 هزار تومان به فروش رسيد. اونس جهاني هم شاهد رشد قابل توجهي بود و با افزايشي 10 دلاري، امروز به بهاي يک هزار و 809 دلار معامله شد.
صادرکنندگان به دنبال دلار
مهدي عليپور، فعال اقتصادي، با اشاره به روشي که برخي صادرکنندگان در روزهاي گذشته آن را دنبال کرده بودند، گفت: وقتي امکان بازگشت سريع ارز نباشد، برخي صادرکنندگان مجبور ميشوند براي رفع تعهدات خود و باطلنشدن کارتهاي بازرگانيشان به بازار آزاد مراجعه کرده و تلاش کنند از آنجا ارز بخرند. به گزارش ايسنا، او ادامه داد: با توجه به اينکه تقاضاي اين افراد براي رفع تعهدات ارزي زياد خواهد بود قطعا نظم بازار ارز نيز برهم ميريزد و اگر تغييري در اين سياست اجرايي نشود تا پايان تيرماه بازار ارز ملتهب خواهد ماند.
چند پيشنهاد براي کاهش جاذبه بازار ارز
علي نظافتيان، دبير کميسيون حقوقي بانکها و موسسات اعتباري، نيز با تاکيد بر اينکه بايد با اعمال سياستهاي مناسب اقتصادي جاذبه اقتصادي ارز را کاهش داد تا مردم به سوي اين بازار بيثبات و پرريسک هجوم نياورند، خاطرنشان کرد: براي ايجاد ثبات در بازار ارز، اقدامات متنوعي قابل توصيه است که جايگزينکردن جاذبه اقتصادي ساير بخشهاي اقتصادي بهعنوان جايگزين جاذبه سرمايهاي ارز به گونهاي که ورود به بازار ارز در مقايسه با ساير بخشها جاذبه اقتصادي چنداني نداشته و ريسک آن منطقي نباشد، مطرح است. يکي از اين سياستهاي مناسب، رونق بورس است. او افزود: يکي ديگر از عواملي که ميتواند جاذبه اقتصادي ارز را کاهش دهد، افزايش حسابشده نرخ سود عليالحساب سپردههاي بانکي است. زيرا ريسک سرمايهگذاري در بانکهاي معتبر از طريق سپردهگذاري بسيار کمتر از ريسک بازار متلاطم ارزي است. نظافتيان ادامه داد: افرايش نرخ سپردههاي بانکي تعهدات مالي بانکها را در برابر سپردهگذاران افزايش ميدهد و منجر به افزايش نرخ منابع تسهيلات بانکي نيز ميشود. مجوز انتشار گواهي سپرده عام به بانکها نيز ميتواند عطش خريد ارز را در بازار تاحدودي کاهش دهد.
