پیشنهاد اغوا‌کننده‌ای که متهم را مدیر‌عامل بانک رفاه می‌کرد

دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات 21 متهم کلان ارزي در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران اقتصادي به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شده است. وکيل متهم منتظري گفت: عناصر مادي و معنوي جرم نسبت به موکل اينجانب انجام نشده است. آشنايي منتظري و مبارکي براي پرداخت حقوق کارگران مطرح بوده است. موکلم هيچ‌گاه خود را به عنوان عضوي از نظام بانکي معرفي نکرده است. مبارکي يکي از متهمان گفت: اينجانب هيچ‌گونه تخلفي انجام نداده‌ام. بانک از ما شکايتي نداشته است و من نمي‌دانم چرا اينجا هستم. در مورد بحث هفت‌تپه موضوع واردات شکر مطرح بوده است و من آنان را به شعبه راهنمايي کردم و همکاران اينجانب نيز در راستاي قوانين بانک مرکزي اقدام به فعاليت کردند. نماينده دادستان خطاب به متهم منتظري گفت:‌ بر اساس اقرارهاي نوري 600 ميليوني که منتظري به صورت نقد و چک دريافت کرده است براي اعمال نفوذ در بانک کشاورزي و بانک رفاه بوده است. شاه‌محمدي ادامه داد: در مورد متهم مبارکي اين سوال مطرح است که چطور در مدت يک هفته بدون اعتبارسنجي و دستور هيات مديره و اخذ تأمين، تسهيلات ارزي ارائه شده است. شما چطور مي‌گوييد روند قانوني بوده است. معاون ارزي شعبه گفته است بر اساس تماس‌هاي معاون بانکداري اين اقدامات انجام شده است. شما چطور مي‌گوييد اين روند قانوني بوده است؟ شما معاون بانک رفاه بوده‌ايد و بارها بر اساس گفته‌هاي معاون ارزي با او تماس گرفته‌ايد و خواستار پيگيري و تسريع امور شده‌ايد. نماينده دادستان اظهار داشت: منتظري در اقرارهاي خود گفته است اينجانب با حضور اسدبيگي و مبارکي جلسه‌اي داشتيم، هفته‌ بعد از آن مبارکي بازنشسته مي‌شود اما اسدبيگي با ارتباطاتي که داشته است باعث بازگشت مبارکي به بانک شده است و مبارکي وام‌دار اسدبيگي بوده است. متهم مبارکي اظهار داشت: معاون ارزي وقت شعبه پرديس در مواردي به عنوان کارشناس ارزي به ما کمک مي‌کرد. وي بررسي کرد که تخصيص ارز به اسد‌بيگي مشکلي ندارد. من به هيچ‌وجه نه به ايشان و نه به فرد ديگري دستوري خلاف قانون ندادم. نماينده دادستان گفت: معاون ارزي وقت مي‌گويد شما (مبارکي) گفتيد پرداخت حواله ارزي به اسد‌بيگي تسريع شود، حال آنکه شما بايد صرفا به عنوان معاون بانکداري شرکتي، شرکت مزبور را به بانک معرفي مي‌کرديد. حال سوال اين است شما چه وظيفه‌اي داشتيد که به عنوان معاون بانکداري شرکتي پيگير تسريع حواله ارزي به اسدبيگي باشيد. در اين پرونده ارزي اقدام غير‌قانوني صورت گرفته است. مبارکي گفت: با همکارم تماس گرفتم، اما دستور غير‌قانوني ندادم. در مورد برگشت به کارم نيز بايد بگويم من چه نفعي از بازگشت به کار داشتم. نماينده دادستان اظهارداشت: ضابطان در تاريخ16 آبان 96 صورتجلسه‌اي از کارمندان بانک اخذ کردند. از افراد ذيل صورتجلسه سوال شد و آنها گفتند مبارکي طي پيگيري‌هاي تلفني با اعضا و آن هم بر اساس پيشنهاد اغوا‌کننده اسدبيگي که وي را مدير عامل بانک رفاه مي‌کند، درخواست صدور برات ارزي براي شرکت معتمد دنياي پارسه را از شعبه پرديس بانک رفاه خواستار شد و در اين زمينه پيگيري کرد. در نتيجه شعبه پرديس با طي فرآيند غيرقانوني براي شرکت معتمد دنياي پارسه برات ارزي صادر کرد و بدون اخذ تضمين در عرض يک هفته اولين حواله ارزي صادر شد. بعد از اينکه ارز توسط آقايان دريافت شد تازه اعتبار‌سنجي صورت گرفت.

کاغذهاي ارائه شده غيرواقعي است

قاضي مسعودي‌مقام خطاب به مبارکي گفت: مواردي که ارائه مي‌کنيد و کاغذهايي که ارائه داده‌ايد غير‌واقعي است. تصور نکنيد چنانچه کاغذي ارائه شود ما بدون بررسي آن را مي‌پذيريم. بانک‌ها فکر مي‌کنند برخي قضات دستگاه قضايي اشراف ندارند، لذا برخي مطالب را غير‌واقعي مي‌نويسند، برخي مطالب را از پرونده‌ها حذف مي‌کنند حال آنکه ما مي‌توانيم تشخيص دهيم کدام تعهدات ايفا شده و کدام نشده است. برخي بانک‌ها به ما گزارش مي‌دهند در قبال ارز ارائه شده رفع تعهد صورت گرفته حال آنکه ارزشان فروخته شده و سند فروشش هم موجود است. لذا بايد تصريح کنم ما عليه مديران هر بانکي که اسناد کذب ارائه دهد يا بخشي از واقعيت را منعکس کند اعلام جرم مي‌کنيم. رئيس دادگاه خطاب به عبدا... پايسته گفت در جايگاه قرار گيرد و مندرجات اتهامات وي در کيفرخواست را قرائت و به وي تفهيم کرد. متهم پايسته گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، من رئيس وقت شعبه پرديس بانک رفاه بودم. در نتيجه تماس آقاي مبارکي با معاون ارزي شعبه، شرکت دنياي معتمد پارسه به ما معرفي شد. در جلسه‌اي که در مهرماه 96 با حضور اسد‌بيگي و معاون ارزي شعبه در دفتر من تشکيل شد، بحث هفت تپه مطرح شد. بعد از آن جلسه من اسد‌بيگي را نديدم. در آبان ماه 96 معاون ارزي به من مراجعه کرد و گفت مبارکي تماس گرفته تا براي دو شرکت معتمد پارسه و آريا چوب شمال مبادلات ارزي انجام دهيم. من از معاون ارزي سوال کردم آيا اين کار براي ما ريسکي دارد که وي گفت نه ما فقط فيزيکي پرونده تشکيل مي‌دهيم. بعد از گذشت چند روز معاون ارزي به من گفت شرکت آريا چوب شمال انصراف داده و فقط شرکت معتمد پارسه است. من اين پرونده را به اکراه تشکيل دادم و در تاريخ دهم آبان 96 پرونده را به اداره بانکداري شرکتي بانک رفاه ارسال کردم. وي افزود: اخلال را کساني انجام داده‌اند که ثبت سفارش انجام داده‌اند، اخلال در بانک مرکزي اتفاق افتاده است که در يک روز تخصيص ارز انجام شده است. نماينده دادستان گفت: 24 ميليون و 500 هزار يورو ارز تخصيص داده‌ايد، آيا نمي‌توانستيد از بانک مرکزي استعلام کنيد؟ متهم پاسخ داد: استعلام انجام شده است. نماينده دادستان با ديدن استعلام ارائه شده از سوي اين متهم گفت: اين استعلام نيست؛ شما يک گزارش اعتباري به ما نشان مي‌دهيد. متهم پاسخ داد: اگر پرونده براي شعبه من باشد وظيفه من است. اين پرونده مدير ارتباط با مشتري دارد و به ما ربطي ندارد.