گاف جدید بهارستان در غیاب قالیباف
آرمان ملي: ظاهرا نمايندگان مجلس يازدهم هنوز فرصت مطالعه آييننامه بهارستان را نداشتهاند که يکي پس از ديگري صداي انتقاد از اقدامات بعضا متضاد با اين آييننامه از سوي آنها به گوش ميرسد. طبق آييننامه داخلي مجلس طرحهاي دوفوريتي پيش از آنکه فوريتشان مطرح شود بايد گزارشهاي آن طرح در اختيار نمايندگان قرار بگيرد؛ موضوعي که در مورد دوفوريت طرح ماليات بر خانههاي خالي اتفاق افتاد و انتقاد محمدحسين فرهنگي، سخنگوي مجلس را هم به دنبال داشت. فرهنگي در جريان بررسي دو فوريت طرح اخذ ماليات از خانههاي خالي در تذکري، خطاب به قاضيزاده گفت: گزارشها بايد قبل از اينکه فوريتشان مطرح شود در اختيار نمايندگان قرار بگيرند اما در اين مورد نسخه مکتوب و مجازي آن در اختيار نمايندگان به منظور بررسي بيشتر قرار نگرفته است. او با بيان اينکه آييننامه داخلي مجلس در خصوص نحوه انتشار گزارشها و دسترسي نمايندگان اجرا نشده است، گفت: از هياترئيسه محترم درخواست ميکنم اين طرح را به تعويق بيندازند تا نمايندگان محتواي اين گزارش را مطالعه و بررسي کنند. سيداميرحسين قاضيزاده هاشمي، نايبرئيس مجلس که رياست جلسه را برعهده داشت با وارد دانستن اين تذکر، گفت: با توجه به اينکه اين موضوع در دستور جلسه قرار داشته اما محتواي آن در سامانه نبوده اين تذکر وارد است چرا که موظفيم براساس آييننامه يک ساعت قبل از بررسي گزارش آن را در اختيار نمايندگان قرار دهيم بنابراين با توجه به اهميت طرح اخذ ماليات از خانههاي خالي بررسي اين طرح به زمان ديگري موکول ميشود تا ضمن رعايت قانون نمايندگان نيز ابعاد آن را مورد بررسي قرار دهند.
اين قصه سر دراز دارد
البته عدم تمرکز بر آييننامه به همين موضوع ختم نشد و پيش از آن در جريان بررسي اعتبارنامه تاجگردون هم انتقاداتي به رويه درپيشگرفته بهارستانيها مطرح شد. مجلس (نمايندگان و کميسيونها) بههيچوجه، حق رسيدگي به اعتبارنامههايي را که شوراي نگهبان قبلا مدارک آنها را بررسي و تعيينتکليف کرده است ندارد. همچنين عتراض نمايندگان به اعتبارنامهاي که مدارک او توسط شوراي نگهبان بررسي نشده، تنها در صلاحيت شعبه بررسي اعتبارنامه است و نمايندگان مجلس حق ندارند علاوه بر تصميمگيري شعبه مذکور، راسا و مستقلا هم درمورد اعتبارنامه، دوباره راي يا نظري بدهند. ماده 30 آييننامه مذکور مينويسد: «به منظور بررسي اعتبارنامههايي که توسط شعب مورد تاييد قرار نگرفته و يا از سوي نمايندگان مورد اعتراض واقع شده است هر يک از شعب موظفند پس از تعيين هياترئيسه خود، بلافاصله دو نفر از اعضاي خود را که آگاهي بيشتري به مسائل حقوقي داشته و از صلاحيت لازم برخوردار باشند بهعنوان اعضاي اصلي و عليالبدل کميسيون تحقيق انتخاب نمايند و نتيجه را به هياترئيسه گزارش تا در جلسه علني قرائت گردد». پس وظيفه کميسيون تحقيق عبارت است از بررسي اعتبارنامههايي که توسط شعب موردتاييد قرار نگرفته يا از سوي نمايندگان در موعد مقرر، مورد اعتراض واقع شده است ولي اگر نمايندگان در موعد قانوني اعتراضي به تصميم کميسيون بررسي اعتبارنامه نکردهاند، طبق تبصره ماده 66 که مقرر ميدارد: «در صورت عدم حضور معترض يا معترضين در شعبه، آنها حق طرح اعتراض در جلسه علني را نخواهند داشت، ديگر نمايندگان حقي بر رد اعتبارنامه ندارند و لذا نميتوانند موضوع را به کميسيون تحقيق ارجاع دهند چون در موقع اعتراض، از حق قانوني خود استفاده نکردهاند. در اين راستا ماده 68 آييننامه هم ميگويد: «گزارش هريک از شعب درباره تاييد يا رد اعتبارنامهها بدون ذکر دليل در مجلس قرائت ميشود. درصورتي که گزارش شعبه مبني بر رد اعتبارنامه باشد و يا در صورتي که معترضين بر اعتراض خود باقي باشند، اعتبارنامه به کميسيون تحقيق ارجاع خواهد شد». واضح است که اولا وظيفه کميسيون تحقيق، هم مثل کميسيون بررسي اعتبارنامه، صرفا بررسي مدارکي است که قبلا توسط شوراي نگهبان تعيينتکليف نشده است. زيرا قانونگذار عاقل دو ماده متناقض در يک متن قانوني نميآورد. يعني اينطور نيست که در يک ماده بگويد کميسيون بررسي اعتبارنامه، حق ندارد مدارکي را که قبلا توسط شوراي نگهبان تعيينتکليف نشده است، مجددا بررسي کند ولي در ماده ديگر بگويد کميسيون تحقيق، حق دارد مدارکي را که قبلا توسط شوراي نگهبان تعيينتکليف نشده است، مجددا بررسي کند.
