سقف کارت به کارت 6 میلیون تومان شد
بانک مرکزي با توجه به روند صعودي ويروس کرونا در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوري به شعب، ضمن تاکيد بر ارائه هرچه بيشتر خدمات غيرحضوري به هموطنان توسط شبکه بانکي، در بخشنامهاي سقف خدمات مبتني بر کارت را افزايش داد. بر اين اساس، مقرر شد سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابي و درون بانکي) از طريق درگاههاي اينترنتي، خودپردازها و کيوسک از مبلغ 30 ميليون ريال در هر شبانهروز از مبدا هر کارت به 60 ميليون ريال افزايش يابد. ديروز همچنين، مدير اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي گفت: تمديد کارتهاي بانکي منقضيشده مشتريان نيازمند حضور در شعب بانک عامل و احراز هويت بوده که در راستاي سهولت براي يکسال به صورت رايگان تمديد ميشوند. به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، داوود محمدبيگي، با اشاره به نحوه تمديد کارتهاي بانکي افزود: مطابق با قوانين و دستورالعمل جديد بانک مرکزي، تمديد کارت بانکي در تمامي بانکهاي کشور با توجه به ضرورت صرفهجويي و استفاده صحيح از منابع ازجمله جسم کارت که هزينه بالايي را براي شبکه بانکي به دنبال دارد، تمديد کارت در شعب به صورت پنج ساله و با کارمزد تعريفشده صورت ميگيرد، به بانکها اعلام شده مشتري ميتواند در صورت سلامت فيزيک کارت، يکسال به تاريخ انقضا کارت بدون اينکه کارت نياز به تغيير داشته باشد و به صورت رايگان از طريق شعب بيفزايد؛ تاريخ انقضاي کارتهاي بانکي بهمن و اسفند 98 و فروردين 99 که تا پايان ارديبهشت تمديد شده بود، به اتمام رسيده و مشتريان بايد از طريق شعبه با احراز هويت کارت بانکي خود را تمديد کنند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اسفند ماه سال گذشته در راستاي رعايت نکات بهداشتي بهمنظور مقابله با شيوع ويروس کرونا، به شبکه بانکي کشور اعلام کرد تا شهروندان با استفاده از ظرفيت خدمات غيرحضوري و بانکداري الکترونيک، خدمات بانکداري مورد نياز خود را دريافت کنند و براي سلامت خود و کارمندان سيستم بانکي از مراجعه غيرضروري به شعب بانک خودداري کنند. بانک مرکزي تمهيداتي ازجمله افزايش سقف انتقال وجه کارت به کارت از طريق ابزار خودپرداز و کيوسک از سه ميليون تومان به 10 ميليون تومان در هر شبانهروز، افزايش سقف انتقال وجه از طريق اپليکيشن پرداختسازان از يک به سه ميليون تومان، افزايش سقف برداشت نقدي از خودپردازها از 200 به 500 هزار تومان، افزايش تلاش ناموفق رمز دوم به پنج مرتبه و تمديد تاريخ انقضاي کارتهاي بانکي بدون نياز به مراجعه مشتري به مدت سه ماه را نيز بهمنظور کاهش مراجعه به شعب بانکي و افزايش استفاده از سامانههاي الکترونيکي در سامانههاي نظام بانکي و پرداخت ايجاد کرد تا شهروندان بتوانند با بهرهگيري از خدمات بانکداري الکترونيک در هر ساعت از 24 ساعت شبانهروز و در تمامي روزهاي هفته، دغدغه مراجعه به شعبه را نداشته باشند و همين اقدام باعث کاهش چشمگير مراجعه شهروندان به شعب شد. از سويي ديگر، بانک مرکزي در بخشنامهاي سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمديد کارتهاي بانکي و سقف برداشت نقدي از خودپردازها را از اول خردادماه سالجاري به حالت عادي بازگرداند و بر همين اساس نيز سقف انتقال وجه به شرايط قبل از کرونا بازگشت و تمديد کارتهاي بانکي نيز نيازمند احراز هويت حضوري است.
