رکود در منطقه يورو فراتر از حد تصور

تبعات کوويد19

رکود در منطقه يورو فراتر از حد تصور

آمارهاي رسمي و برآورد نهادهاي اروپايي نشان مي‌دهد رکود اقتصادي ناشي از بحران کرونا در اين حوزه پولي بيش از آن چيزي است که تا کنون تخمين زده مي‌شد. اوضاع اقتصادي جهان با شيوع کرونا دچار بحران شده و بسياري از کشورها دوران سختي را طي ماه هاي اخير سپري کرده‌اند. هر چند انتظار مي رفت اين بحران بيشتر در کشورهاي با اقتصاد ضعيف به چشم بخورد، اما کرونا وضعيت اقتصادي در اروپا را نيز که يکي از قطب‌هاي اقتصادي بزرگ دنيا است، بحراني کرده است. آمارهاي رسمي اداره آمار اتحاديه اروپا (يورو استات) نشان مي‌دهد رشد اقتصادي اتحاديه اروپا و منطقه يورو طي سه ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال 2019 ميلادي، به ترتيب 7/2 و 3/3 درصد افت کرده است. اين اداره تاکيد کرده که افت رشد اقتصادي اتحاديه اروپا و منطقه يورو در فصل نخست سال 2020 شديدترين نزول اقتصادي ثبت شده از سال 1995 تاکنون به شمار مي‌رود؛ سالي که ثبت سري زماني آمارهاي اقتصادي اروپا آغاز شده است. اين گزارش نشان مي‌دهد افت فعلي رشد اقتصادي اروپا از کاهش توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا و منطقه يورو در جريان بحران مالي سال 2009 شديدتر بوده است؛ در آن سال منطقه يورو و اتحاديه اروپا با رکود 3/3 و 7/2 درصدي مواجه شده بودند. در چنين شرايطي 19 کشور عضو پيمان اقتصادي پول واحد يورو اميدوارند که با اجراي سياست خريد 750 ميليارد يورويي اوراق بدهي دولت‌ها توسط بانک مرکزي اروپا ثبات نسبي بر بازارهاي مالي اين منطقه باز گردد. با اين حال کش و قوس بين مقامات اروپايي در خصوص نحوه اجراي اين طرح، ترديدها در مورد تاثيرگذاري آن را بيشتر کرده است. از سوي ديگر کميسيون اروپا به تازگي گزارش پيش‌بيني وضعيت اقتصادي 2020 را منتشر کرده که نشان از کوچک شدن 7/7 درصدي اقتصاد منطقه اروپا در سال 2020 است. بر اين اساس اقتصاد اتحاديه اروپا امسال 4/7 درصد کوچک مي‌شود. اين در حالي است که در گزارش قبلي رشد مثبت 4/1 درصدي پيش‌بيني شده بود. کميسيون اروپا اعلام کرده رکود ناشي از شيوع کرونا در کشورهاي حوزه يورو بيش از آن است که قبلا تصور مي‌شده و اقتصاد اين کشورها در سال جاري ميلادي حدود 7/8 درصد کوچکتر مي‌شود. در همين رابطه «والديس دومبروسکيس» از معاونان رئيس کميسيون اروپا گفته است: تاثير قرنطينه بر اقتصاد بسيار شديدتر از آني بوده که در ابتدا انتظار آن را داشتيم. علت تغيير ارقام در تخمين جديد به نسبت گزارش قبلي در ماه مه کاهش محدوديت‌ها در کشورهاي حوزه يورو بوده که گفته شده بيشتر از حد مورد انتظار طولاني شده است. از جمله خطرات بالقوه براي بهبود اقتصاد که به آنها اشاره شده، موج دوم بيماري است که مي‌تواند به بيکاري بيشتر و از دست رفتن کسب و کارها بينجامد.