شفافیت آرا نیاز امروز همه ارکان؛ نه فقط مجلس
آرمان ملي- جواد باقري: شفافيت آرا يا به عبارت برخي از صاحبنظران قانون (شان) که مخفف شده، جمله شفافيت آراي نمايندگان نامگذاري شده است. ابتدا طرح شفافيت آراي نمايندگان به طرح مشترک محمدجواد فتحي و حسينعلي حاجي دليگاني گفته ميشد که با نام اصلي «طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» در مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به ثبت رسيد. هياترئيسه مجلس 14شهريورماه 1397 اين طرح را با حمايت رسمي 160 نماينده اعلام وصول کرد. گفته ميشود که در مجموع 210 نماينده در اين طرح، ساير طرحهاي مشابه، يا بهصورت مستقل از موضوع شفافيت آراي نمايندگان اعلام حمايت کردهاند. طرح شفافيت آرا از همان روزهاي ابتداي خود موافقت و مخالفت زيادي را در پي داشت. دلواپسان در مجلس دهم در بزنگاه بررسي لوايح مرتبط با FATF ÑãÏÇÑ ÔÝÇÝíÊ ÔÏäÏ æ ÈÑ Çíä ãæÖæÚ æ áÒæã Âä ÇÝÔÇÑí ˜ÑÏäÏ. ÍÇá ãÌáÓ íÇÒÏåã ÈÇ Ç˜ËÑíÊ ÏáæÇÓÇä ÇÕæáÑÇ ÏÑ ÈåÇÑÓÊÇä ÍÇÖÑ ÔÏäÏ æ ÇÒ ÑæÒåÇ äÎÓÊ ˜ÇÑ ÎæÏ ÈÑ Çíä ãæÖæÚ æÑæÏ ˜ÑÏäÏ æáí Êǘäæä ÇÞÏÇã æíŽåÇí ÏÑ Çíä ÈÇÑå ÑÎ äÏÇÏå ÇÓÊ. ÏÑ åãíä ÑÇÓÊÇ åãÇä ÔÇåÏ ÈæÏäÏ ÌäÌÇáíÊÑíä ÑÇííÑí ãÌáÓ íÇÒÏåã ˜å Èå ÑÏ ÇÚÊÈÇÑäÇãå ÊÇÌÑÏæä ÎÊã ÔÏ æ ÈÑÎí ÇÒ ÏáæÇÜÜÜÓÇä ÇÞÏÇã äãÇíäÜÜÏÇä ÏÑ Çíä ÎÕæÕ ÑÇ ÍÑ˜Ê ÇäÞáÇÈí æ ãÈÇÑÒå ÏÑ ÌåÊ ÝÓÇÏ ÊáÞí ˜ÑÏäÏ æ ÈÑÎí ÇÒ äãÇíäÏÇä ÏÑ ÕÝÍÇÊ ãÌÇÒí ÔÎÕí ÎæÏ Èå ÇäÊÔÇÑ ÑÇí ÎæÏÔÇä ÇÞÏÇã ˜ÑÏäÏ ÇãÇ ãÇåíÊ Çíä ØÑÍ ÏÇÑÇí ÇÈÚÇÏ æäÇæäí ÇÓÊ ˜å ÑÏÇÎÊä Èå ÇÈÚÇÏ Âä ÏæÑ ÇÒ áØÝ äíÓÊ.
لزوم قانون شفافيت براي تمام ارکان
يک نماينده دوره دهم مجلس در گفتوگو با «آرمان ملي» نظر متفاوتي دارد. معصومه آقاپور در خصوص لزوم شفافيت آرا گفت: اگر شفافيت آرا صورت بپذيرد بايد در تمام ارکان کشور اين موضوع محقق شود؛ بهطور مثال شوراي نگهبان، تشخيص مصلحت نظام و حتي شوراهايي همچون انقلاب فرهنگي، پول و اعتبار، شوراي بيمه و... بايد بر شفافيت اصرار کنند و نبايد مختص مجلس باشد زيرا وقتي شفافيت در همه ارکان نهادينه شود، آرا و نظر رايدهندگان در ديد عموم قرار خواهد گرفت که امکان دارد در موارد خاص و موضوعات حساس، استقلال رايدهندگان زير سوال برود. از اين جهت است که اعتقاد دارم بايد در تمامي بخشها و رکنها کشور به شفافيت توجه شود چرا راهگشاي بسياري از مشکلات است. اين عضو مجلس دهم در پاسخ به اين سوال که آيا اين موضوع محدوديتي را براي نمايندگان ايجاد ميکند يا نه تصريح کرد: اگر قرار است محدوديتي رخ بدهد بايد براي همه رخ بدهد و نبايد مختص مجلس باشد. اينکه فقط نمايندگان ملزم به اجرا باشند تضاد در آرا شکل خواهد گرفت. وي افزود: دانستن حق مردم است و بايد تمام ارکان به دليل آنکه تصميمات تاثير مستقيم بر زندگي مردم دارد به شفافيت تن دهند. آقاپور در جواب اين سوال که آيا امکان دارد اين موضوع باتوجه به اينکه در مجلس يازدهم اعلام وصول شده، تبديل به قانون شود؟ گفت: اين موضوع بعيد به نظر ميرسد که شفافيت آرا تبديل به يک قانون شود زيرا در قانون اساسي که چنين موضوعي ديده نشده است.
بستن دست نمايندگان
اما نعمت احمدي به عنوان حقوقدان در گفتوگو با «آرمان ملي» در خصوص قانون شفافيت آرا گفت: اين قانون ظاهر فريبندهاي دارد اما سبب بسته شدن دست و بال نمايندگان ميشود و آنها در خصوص موضوعات مختلف نتوانند آنگونه که بايد و شايد به بيان نظرشان بپردازند. لزوم چنين قانوني آن هم با ترکيب فعلي مجلس بهصلاح نيست. نمايندگان در امر نظارت داراي حق و حقوقي هستند و نبايد بحث نظارت تحتالشعاع اين موضوع قرار بگيرد
در نهايت...
اما نکتهاي که در اين بين خود را نشان ميدهد اين است که اعلام وصول اين طرح آن هم در ترکيب فعلي مجلس که عملا به دلواپسان تعلق گرفته است، چنانکه عليرضا زاکاني، نماينده مردم تهران تاکيد کرده بود: شفافيت تنها به راي نيست بلکه ابعاد مختلفي دارد که بايد به تمامي ابعاد آن بهخوبي پرداخته شود. شفافيت راي هم مربوط به صحن و هم مربوط به کميسيونهاست چرا که 90 تا 95 درصد مصوبات کميسيونها در صحن راي ميآورد اما آراي نمايندگان در کميسيونها مشخص نيست.
