سرریز مستاجران تهرانی به شهرهای اقماری

آرمان‌ملي- سوسن يحيي‌پور: ساليان متمادي است که بخش مسکن متاثر از مهره‌هاي اقتصادي ايران در چالش‌هاي فراواني گرفتار آمده و به نظر مي‌رسد سياست‌هاي مسکني دولتمردان نيز تنها به صورت مسکن براي اين بخش عمل مي‌کند. اخيرا حسن روحاني- رئيس جمهوري- هم طي اظهاراتي اعلام کرده که «اعتراف مي‌کنم در بخش مسکن، دچار عقب‌ماندگي شديم.» آخرين آمارها نشان مي‌دهد که در فصل بهار، متوسط افزايش هزينه اجاره‌بها براي کل خانوارهايي که تمديد قرارداد داشته‌اند، برابر با 6/33 درصد است. همچنين، رشد قيمت مسکن در شهر تهران در خردادماه امسال برابر با 5/42 درصد بوده و متوسط قيمت هر متر منزل مسکوني در پايتخت به 19 ميليون تومان رسيده است. همين شرايط سبب شده تا وزارت راه و شهرسازي برنامه‌هايي را براي سامان‌بخشي به اين بخش در دستور کار قرار دهد. اخيرا، محمد اسلامي- وزير راه و شهرسازي- اعلام کرده که حداکثر افزايش اجاره‌بهاي واحد‌هاي مسکوني براي شهر تهران تا 25 درصد و براي کلان‌شهر‌هاي ديگر حداکثر 20 درصد تعيين شده است. افزون بر اين، دولت براي افزايش قدرت مالي مستاجران که اين روزها با دغدغه‌هاي معيشتي زيادي مواجه هستند، براي نخستين بار در نظر دارد تا اجاره‌نشيني در شهرهاي بزرگ با خانه زير 75 متر و در ساير شهرها با خانه زير 90 متر مشمول دريافت وام وديعه شود. کارشناسان بر اين باورند که يکي از اشکالات بخش مسکن، ورود مستقيم دولت در بحث ساخت مسکن چه اجاره و چه فروش است. آنها مي‌گويند بهترين کار اين است که عرضه مسکن براي اقشار متوسط و پايين جامعه توسط بخش خصوصي افزايش پيدا کند.

کوچ اجباري از کلان‌شهرها به شهرهاي اقماري نتيجه افزايش اجاره‌بهاست که اميد مي‌رود با سياست‌هاي جديد دولت تا حدودي جلوي اين روند گرفته شود. در همين زمينه، روز گذشته نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاک کرج با تاکيد بر لزوم قانونمند شدن بازار اجاره مسکن گفت: امسال به دليل افزايش بالاي هزينه اجاره شاهد سرريز بيشتري از تهران به کرج و از کرج به شهرهاي اقماري هستيم. فريدون کردلو در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد ممنوعيت افزايش بيش از 20 درصدي اجاره در کلان‌شهرهاي کشور ازجمله کرج، افزود: لازم است اين موضوع به صورت قانون و هر ساله اجرا شود تا وضعيت بازار اجاره ساماندهي شود و مالکان بيشتر از اين رقم درخواست افزايش نداشته باشند. او با بيان اينکه اين موضوع زماني ابلاغ شد که بسياري از مستاجران با افزايش‌هاي بالاتر از 20 درصد قرارداد خود را بسته بودند، ادامه داد: در هر حال در صورتي‌که مالک بيش از اين رقم قصد افزايش هزينه اجاره را داشته باشد موضوع بايد از سوي اداره راه و شهرسازي و تعزيرات حکومتي پيگيري شود. کردلو گفت: به علت افزايش شديد هزينه اجاره مسکن، ما امسال با سرريز بيشتر ساکنان کرج به شهرهاي اقماري هستيم، از طرف ديگر برخي از ساکنان پايتخت هم به کرج مهاجرت مي‌کنند و اين تقاضا را براي مسکن در کرج بالا برده و در افزايش قيمت موثر است. او خاطرنشان کرد: در حال حاضر هزينه تقريبي رهن مسکن در يک منطقه متوسط کرج يک ميليون تومان براي هر مترمربع برآورد مي‌شود، اين رقم در برخي مناطق به يک و نيم تا دو ميليون تومان هم مي‌رسد و البته خانه‌هايي هم وجود دارد که رهن آن بالاي دو ميليون تومان هزينه دارد. کردلو در مورد قانون ماليات بر واحدهاي خالي هم گفت: اين موضوعي است که ما هم به دنبال آن هستيم و انتظار داريم اجرا شود. او افزود: به طور تقريبي مي‌توان گفت بيش از 10 درصد واحدهاي نوساز در کرج خالي است و حدود 2000 واحد خالي در کرج وجود دارد. کردلو تصريح کرد: موضوع ديگري که لازم است براي ساماندهي به وضعيت اجاره در نظر گرفت بحث افزايش سالانه هزينه اجاره با يک نرخ مشخص است، مثلا ساليانه طبق قانون 10 درصد افزايش را شاهد باشيم تا افزايش‌ها در اين بازار براساس تمايل مالک صورت نگيرد.