يک تحليلگر اقتصادي معتقد است: در نهايت اين مردم هستند که کسري بودجه را بايد تامين کنند، اما مردم حق دارند از دولت بخواهند از اين منابع بهصورت مفيد و با حداکثر کارايي بهرهبرداري کند. به گزارش خبرآنلاين، اين روزها با توجه سوال بسياري با توجه به کم و کسري بودجه وجود دارد؛ آن هم در شرايطي که ميزان فروش و قيمت نفت کاهشي بوده و درآمد دولت به شدت افت پيدا کرده است. اگرچه دولت در بودجه سال 99 کمترين نگاه و بيشترين توجه را به ماليات داشته، اما خوابيدن اقتصاد در سه ماه و نيم گذشته با توجه به شيوع ويروس کرونا، درآمدهاي مالياتي و صادرات غيرنفتي را به کمترين ميزان خود رسانده است. در حال حاضر عددهاي مختلفي از ميزان کسري بودجه دولت مطرح ميشود؛ از 55 تا 200هزارميليارد تومان. مرکز پژوهشهاي مجلس چندي پيش در گزارشي درباره کسري بودجه در سال جاري اعلام کرد: در سال 1398 بهواسطه ابعاد کوچکتر کسري بودجه و برخي مسايل ديگر، پيامدهاي کسري بودجه چندان به فضاي واقعي اقتصاد منتقل نشد، اما در سال 1399 اين موضوع بسيار جدي خواهد بود و عدم اتخاذ تصميم مناسب جهت جبران کسري بودجه آثار اقتصادي نامناسبي دارد. مرکز پژوهشهاي مجلس در ديماه سال 98 وقتي هنوز بازار نفت در ثبات نسبي قرار داشت و آثار زيانبار کوويد 19 به اقتصاد ايران ضربه نزده بود، گفت: «در سال 99 دولت حداقل با يک کسري بودجه 131هزارميليارد توماني روبهرو است. حالا که کرونا شرايط کشور را نابسامان کرده و کسبوکارهاي زيادي ورشکست شدهاند و در شرايطي که بازار نفت شرايط بدي را سپري ميکند، برخي پيشبينيها کسري بودجه در سال جاري را بالغ بر 180هزارميليارد ميدانند.»
کسري 180هزارميليارد توماني
مجيد سليميبروجني، تحليلگر اقتصادي درباره راه جبران کسري بودجه گفت: «به جرات ميتوان گفت در طول چهار دهه گذشته همه دولتها با بحران کسري بودجه دست و پنجه نرم کردهاند. اقتصاد ايران سالهاست با پديده کسري بودجه آشناست. در طول چند دهه اخير دولتها اين شانس را داشتهاند که با کمک دلارهاي نفتي بخشي از کسري بودجههايشان را جبران کنند، اما در طول دو سال گذشته و با تشديد تحريمهاي بينالمللي و کاهش شديد درآمدهاي نفتي، کار براي دولت يازدهم بسيار دشوار شده است.» اين تحليلگر اقتصادي تصريح کرد: «اين روزها و در روزگاري که صادرات نفت به زير 100هزار بشکه در روز رسيده و نرخ رشد اقتصادي نيز منفي است، تامين بودجه به يکي از دغدغههاي اصلي دولتمردان تبديل شده است و پيشبيني کارشناسان بر اين است که بودجه دولت براي سالجاري با 180هزارميليارد تومان کسري درآمد مواجه خواهد شد.» او با بيان اينکه نگاهي اجمالي به چگونگي بودجهنويسي دولتها به راحتي نشان ميدهد که براي آنها، بودجه تشکيل شده از دو رديف از اعداد که جمع نهايي هر دو رديف درآمدها و هزينهها روي کاغذ در نهايت يکي در بيايد، اضافه کرد: در واقعيت، بودجه آينده نمايانگر اقتصاد و سندي است که نشان ميدهد سياستها چه هستند، چه ميکنند و چه نميکنند.»
رقمهايي که برآورده نميشد
اين تحليلگر اقتصادي گفت: «دولت تدبير و اميد طبق برآوردهايي که دارد، براي سال 99 درآمدهايش بايد از طريق صادرات نفت، فروش اموال دولتي، فروش انواع اوراق مالي، فروش انواع اوراق مالي، فروش شرکتهاي دولتي و... تامين شود. تامين مالي بودجه با مشکلات اساسي همچون ساختار معيوب، دقيق نبودن برآوردها بهدليل وابستگي شديد به دلارهاي نفتي و مقدار صادرات نفت دست و پنجه نرم ميکند.» او اضافه کرد: «بودجه 99 بهدليل تراز نبودن منابع و مصارف و برآورد بيش از حد منابع روزهاي سختي را در پيش روي خود دارد. در روزهايي که دولت فقط و فقط به صرف تراز کردن جداول بودجه، صادرات يک و نيمميليون بشکه نفت را در آن گنجاندند، بسياري از کارشناسان هشدار دادند که اين عدد به هيچوجه محقق نخواهد شد.»