هزینه‌هایی که حقوق‌بگیران متحمل می‌شوند

اگرچه رئيس سازمان بازرسي چندي پيش از وعده دولت براي بازنگري در دستمزد طي شش ماه دوم سال خبر داده بود، اما وزير کار با رد اين موضوع گفت که پرونده دستمزد 99 بسته شده است. يکي از مهم‌ترين مسائل حوزه کارگري، تعيين دستمزد شامل پايه و ساير آيتم‌هاي مزدي از سوي شوراي عالي کار است. در اين بين يکي از مغايرت‌هاي تعيين دستمزد سال 99 با سال‌هاي گذشته، زمان به اجماع رسيدن اعضاي شوراي عالي کار براي تعيين يک رقم نهايي بود. به گونه‌اي که خلاف سال‌هاي گذشته که دستمزد در اسفند ماه تصويب مي‌شد، دستمزد سال جاري به دليل عدم توافق طرفين شوراي عالي کار، در فروردين ماه امسال تصويب شد؛ البته اين همه ماجرا نبود و مجدد در خرداد ماه شوراي عالي کار براي تعيين حق مسکن و بازنگري در پايه مزدي، تشکيل جلسه داد که نتيجه نهايي به اين صورت بود که پايه مزدي حداقل بگيران از 21 به 26 درصد افزايش يافت و به پايه ساير سطوح مزدي نيز مبلغ 76 هزار تومان افزوده شد. در اين بين، به دليل انتقادات فراوان جامعه کارگري به عدم همخواني درآمد و هزينه کارگران، رئيس سازمان بازرسي کل کشور از وعده دولت براي بازنگري در دستمزد طي شش ماه دوم سال خبر داد. طبق گفته درويشيان «دولت اين قول را به ما -سازمان بازرسي کل کشور- داده است که در شش ماهه دوم سال اين موضوع را مجدداً بازنگري کند و اميدواريم روند حقوق‌ها اصلاح شود.» براي تعيين صحت و سقم اين ماجرا، خبرنگار مهر هفته گذشته موضوع بازنگري در دستمزد کارگران را از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيگيري کرد که شريعتمداري گفت، قرار نيست دستمزد کارگران تغييري کند.آنطور که وزير کار به خبرنگار مهر گفت «شوراي عالي کار طبق قانون مکلف است ساليانه نسبت به افزايش آيتم‌هاي مختلف مزدي تصميم بگيرد که اين کار در سال 99 انجام شد. بر اساس قانون مکلف به انجام اين کار (تصويب حداقل دستمزد) بوديم. هر سال در پايان سال جلسات دستمزد را برگزار مي‌کنيم امسال متأسفانه اين روند طولاني شد و در سال 99 دستمزد تصويب شد و همين روال ادامه پيدا خواهد کرد.»پي گيري هاي مهر در مورد ارائه توضيحات بيشتر در اين خصوص بي جواب ماند، اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است هم وزارت کار و هم سازمان بازرسي کل کشور در اين مورد شفاف سازي کنند. با توجه به اهميت موضوع دستمزد 14 ميليون کارگر ايراني که با احتساب خانوارشان تقريباً يک جامعه 43 ميليون نفري را تشکيل مي‌دهند اگر دولت وعده‌اي به سازمان بازرسي کل کشور مبني بر بازنگري در دستمزد 99 داده است، اين سازمان بايد در اين مورد شفاف سازي کند يا اگر قول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به سازمان بازرسي تنها در حد يک وعده بوده است، باز هم بايد در اين رابطه شفاف سازي صورت بگيرد.اهميت اين مساله آنجايي بيشتر به چشم مي‌آيد که اگرچه سبد معيشت کارگران در ابتدا به ميزان چهار ميليون و 940 هزار تومان تعيين شده بود اما با توجه به وضعيت اقتصادي موجود، طبق گفته فرامرز توفيقي رئيس کميته دستمزد کانون عالي شوراها هزينه معيشت کارگران به شش ميليون و 490 هزار تومان تا شش ميليون و 800 هزار تومان رسيده است؛ اين يعني کسري دخل و خرج يک کارگر حداقل بگير به حدود 4 ميليون تومان رسيده است.