گیرپاژ صنعت خودروسازی در ایستگاه تولید!
قيمت هميشه فاکتور مهمي بوده است، به اين معنا که در موضوع خودرو هميشه اختلافي ميان بازار آزاد و کارخانه وجود داشته که ناشي از افزيش تقاضا و کمبود عرضه شکل ميگرفته است. نبود تعادل بين عرضه و تقاضا در حوزه خودرو موضوعي نيست که مربوط به امروز و ديروز باشد؛ سالهاست که بهدليل عدم توانايي خودروسازان به هر دليل، عرضه تناسب درستي با تقاضا نداشته و همين موضوع سبب شکلگيري بازار آزاد خودرو شده که قيمتهاي اين بازار معمولا 10 تا 40درصد يا بيشتز از قيمت کارخانه بيشتر بوده است. همين اختلاف قيمت به نارضايتيهايي براي خودروسازان هم بدل شد و معتقد بودند که سود اصلي به جيب دلالان ميرود در حالي که هزينههاي توليد روزبهروز در حال افزايش است. در اين ميان اين مردم يعني متقاضيان استفاده از خودرو هستند که سرشان بيکلاه مانده و هميشه متضرر ميشوند. در حالي که تعداد متقاضيان خودرو هرروز افزوده ميشود خودروسازان توانايي توليد بيشتري را به دلايلي از جمله کاهش نقديگي، بدهي هاي هزاران ميلياردي، نبود ارز واردات قطعه و تجهيزات و تحريمها، ندارند. اين اتفاق با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا در بازار سبب افزايش معنادار قيمت کارخانه و بازار آزاد ميشود.
پيش فروش و کاهش تب تقاضا
مدتهاست که کارخانجات خودروسازي براي کنترل تب بازار و پاسخ به نياز متقاضيان از روش پيش فروش خودرو استفاده ميکنند. روشي که در درست اجرا شدن آن هم شبهاتي وجود دارد و هميشه با مشکلاتي همراه است، با اين حال هميشه توانسته بخشي از نياز متقاضيان را به سمت خود بکشاند تا از بزرگتر شدن بازار آزاد جلوگيري کند. اين اتفاق هرچند مدت يکبار ميفتد و در آن متقاضيان محدودي اين فرصت را مييابند تا با ثبت نام در سايتهاي خودروسازان هم به کاهش اختلاف بين عرضه و تقاضا کمک کنند و هم از تب بازار بکاهند. پيش فروش خودرو از طرفي نقدينگي لازم براي توليد بيشتر را نيز در اختيار خودروسازان قرار ميدهد و باعث ميشود تا چرخ توليد اين صنعت هم بچرخد. شايد پيش فروش راهحل دائمي و قطعي براي فروکش کردن نياز مردم به خودرو نباشد؛ اما تا امروز توانسته بخشي از تقاضاها را جواب دهد. علاوه بر اين با توجه به شرايط حاضر کشور در حوزه اقتصاد و مشکلاتي که براثر فشارهاي بينالمللي براي ايران بوجود آمده است، سرپا نگه داشتن اين صنعت اهميت ويژهاي دارد که قابل انکار نيست با اين وجود، افزايش قيمت در بازار خودرو و توانايي متقاضيان براي خريد؛ اندازهاي دارد که بايد مورد توجه قيمتگذاريها قرار بگيرد.
کنترل شاخصهاي کلان و کاهش قيمت
اين روزها همه بخشهاي اقتصادي کشور دچار التهابي افسارگسيخته است و تحولات جهاني، سياسي، شيوع کرونا و تحريمها در بروز اين التهابات بيتاثير نيستند. نوسانات بازار ارز مهمترين فاکتوري است که در ديگر بازارها نظير طلا، سکه، مسکن و خودرو تاثير ميگذارد. تغييرات نرخ ارز باعث افزايش هزينههاي توليد در کشور ميشود، واردات را گرانتر ميکند و باعث ميشود تا التهاب از بازاري به بازار ديگر در حرکت باشد. بازار خودرو هم متاثر از تغييرات، با واکنش نشان دادن به اين تغييرات دچار افزايش قيمت ميشود. متقاضيان خودرو هم با مشاهده اين تغييرات براي خريد سريعتر بعد از نااميدشدن از خريد از خودروسازان به سمت بازار آزاد سرازير ميشوند و دلالان هم قيمتهاي خود را ميدهند. شکلگيري قميتهاي کاذب و تشکيل حباب قيمتي مردم را سردرگم ميکند. حسين مدرس خياباني، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره گراني مجدد خودرو در روزهاي اخير و پس از اجراي طرحهاي پيش فروش، گفت: «افزايش قيمت خودرو در ماههاي نخست سال ناشي از شکاف ميان عرضه و تقاضا بود که اين شکاف با اجراي طرحهاي پيش فروش و فروش فوري و بيشتر شدن تحويل خودرو در سهماهه نخست سال تا حدودي کاهش يافت.» او با بيان اينکه با محدوديتهاي درنظر گرفته شده براي ثبت نام در طرحهاي پيش فروش خودرو متقاضيان واقعي در قرعهکشي شرکت کردند، افزود: «گراني خودرو در روزهاي اخير ماحصل افزايش شاخصهاي کلان اقتصادي است زيرا اين شاخصها بر قيمت مواد اوليه توليد و ساير نهادهها اثرگذار است».
قيمت در سربالايي و متقاضي در سراشيبي
افزايش قيمت خودرو، سبب ريزش مشتري در هرم تقاضا خواهد شد، يعني هرچه قيمت افزايش مييابد، تعداد افرادي داراي قدرت خريد خودرو کمتر ميشود به همين دليل در عين افزايش قيمت، رکود در بازار خودرو حاکم ميشود. در حال حاضر نيز آنهايي که خريد و فروش خودرو انجام ميدهند، راکدبودن بازار خودرو را تاييد ميکنند. مفهوم اين رکود اين است که قيمتها تحت تاثير افزايش نرخ ارز بالا ميرود، در حالي که قدرت خريد مردم پايين ميآيد. طبيعتا افزايش افسارگسيخته قيمتها بهدليل اينکه متناسب با افزايش سطح درآمد مردم نيست، نوعي ناهنجاري در بازار ايجاد مي کند، به اين ناهنجاري رکود تورمي گفته ميشود. با اين حال با توجه به اختلاف فاحش قيمتها در کارخانه با نرخ کف بازار، طبيعتا خريد از کارخانه براي خريدار سودآور است. خودروسازان بايد با افزايش ظرفيت توليد و برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا بازار را کنترل کند.
