بستن

تفکیک صادرکنندگان واقعی از سوءاستفاده‌گران

تفکیک صادرکنندگان واقعی از سوءاستفاده‌گران

رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران با تاکيد بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در موضوع بازگشت ارز، ‌بايد با توجه به معضلات و مشکلات، صادرکنندگان واقعي را از افرادي که از شرايط فعلي سوء‌استفاده مي‌کنند، جدا کرد. به گزارش روابط‌عمومي سازمان توسعه تجارت ايران، حميد زادبوم، با اشاره به اينکه بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته با صادرکنندگاني که به هر دليل موفق به بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادي کشور نشده‌اند، جلساتي برگزار مي‌شود، اظهار کرد: اين سازمان به‌عنوان متولي تجارت خارجي و در راستاي همکاري با نهادهاي ذي‌ربط ازجمله بانک مرکزي تلاش مي‌کند ضمن پيگيري مشکلات مربوط به بازگشت ارز در سطح کلان، از طريق کميته اقدام صادراتي نيز موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات را پيگيري کند. او با تاکيد بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، توجه به اين مهم را شامل نگاه به گذشته و برنامه‌ريزي براي آينده دانست و گفت: در بحث بازگشت ارز، ‌بايد به معضلات و مشکلات فراوري صادرکنندگان نيز توجه کرد و صادرکنندگان واقعي را از افرادي که از شرايط فعلي سو‌ءاستفاده مي‌کنند، جدا کرد. زادبوم در مورد جلساتي که با صادرکنندگان برگزار مي‌شود، خاطرنشان کرد: در اين جلسات سعي مي‌شود با در نظر گرفتن همه جوانب امور، تصميمي که به نفع جامعه صادرکنندگان و منافع ملي است، اتخاذ شود تا با همکاري ساير دستگاه‌ها قادر باشيم نيازهاي ارزي کشور را با درآمدهاي صادراتي به تعادل برسانيم. رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران از کارشناسان، متخصصان و فرهيختگان دانشگاهي خواست تا ديدگاه‌ها و نظرات کارشناسي خود را با هدف بهبود امور ارائه کرده و در فضاي کارشناسي نسبت به بحث و تبادل نظر با مسئولان اجرايي همراه باشند.

اجراي اقدامات تنبيهي

همچنين،‌ گمرک ايران اقدام به اعلام مشخصات کارت‌هاي بازرگاني مشکوک به سازمان توسعه تجارت ايران، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي کرده و از احتمال اجاره‌اي بودن آنها خبر داده است. به گزارش گمرک ايران، مهرداد جمال ارونقي، معاون گمرک ايران، اظهار کرد: تمامي کارت‌هاي بازرگاني مشکوک، در مسير قرمز انتخاب مسير اظهارنامه قرار گرفته و هيچ‌گونه تسهيلاتي از سوي گمرک به اين کارت‌هاي بازرگاني اعطا نشده و همچنين اقدامات تنبيهي لازم نيز در مورد اين کارت‌هاي بازرگاني، اِعمال و اجرا شده است. او با اشاره به اقدامات گمرک درباره پيگيري برگشت ارز صادراتي تصريح کرد: با توجه به لزوم توديع تعهد صادرکنندگان جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات، با عنايت به شائبه افزايش صادرات غيرمتعارف توسط برخي از صاحبان کالاهاي صادراتي و احتمال اجاره‌اي بودن کارت‌هاي بازرگاني آنها، احصاء شاخص‌هاي عمومي عمليات مشکوک در رويه صادرات در دستور کار قرار گرفته و شاخص‌هاي اشاره شده در 10 بند طي بخشنامه‌اي طبقه‌بندي شده در دي‌ماه سال 97 به کليه گمرکات اجرايي کشور ابلاغ شده است. ارونقي افزود: متعاقب اين امر، گمرک ايران علاوه بر الزام تمام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به صورت سيستمي، طي 13 فقره نامه طبقه‌بندي‌شده، اقدام به اعلام مشخصات کارت‌هاي بازرگاني مشکوک به سازمان توسعه تجارت ايران، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و بانک مرکزي کرده و در نامه‌هاي صادره به صادرات غيرمتعارف صاحبان کالاهاي صادراتي ارائه و احتمال اجاره‌اي بودن آنها تصريح شده است. ارونقي همچنين با اشاره به کارگروه تشکيل‌شده در اين زمينه بيان کرد: چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگاني، گزارشي مبني بر رفتار سوء دارنده کارت بازرگاني دريافت شود، وزارت صمت در صورت احراز مي‌تواند تا زمان حصول رسيدگي توسط مراجع ذي‌ربط، نسبت به تعليق يا ابطال کارت بازرگاني اقدام کند.

راه‌اندازي کميته پايش تعهدات ارزي

کميته پايش تعهدات ارزي صادرکنندگان در اتاق ايران و اتاق‌هاي سراسر کشور راه‌اندازي مي‌شود. رويکرد اين کميته، تسهيل فرآيند بازگشت ارز به چرخه اقتصادي از طريق شناسايي فرآيندهاي دست و پاگير، پيچيده و طولاني سياست‌هاي ارزي و تجاري کشور، انتقال آنها به مراجع مربوط و تلاش براي اصلاح آنهاست.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی