بورس تجلی «جهش تولید»
«بورس ويترين اقتصاد کشورهاست.»؛ اين جملهاي است که بسياري از کارشناسان بازار و اقتصاددانان همواره در تحليل شرايط بازار سرمايه از آن ياد ميکنند. نگاهي به روند حرکتي بورس ايران نشان ميدهد که شاخص اين بازار در چند ماه اخير وارد فازي بيسابقه شده است که شايد در تاريخ اقتصاد ايران ماندگار شود. شاخص بازار سهام در ادامه جهشهاي پياپي خود، روز گذشته 6599 واحد ديگر رشد کرد تا روزي نسبتا آرام را پشتسر گذاشته باشد. بدين ترتيب شاخص بورس تهران با ايستادن بر قله يک ميليون و 753 هزار واحدي با کار خود در اين هفته پايان داد. اين روند حکايت از آن دارد که بورس ايران در 70 روز معاملاتي که در سال 99 پشتسر گذاشته بازدهي 240 درصدي را نصيب سهامداران کرده است. سودي که امروز در هيچيک از بازارهاي پول، ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن بهرغم جهشهاي روزانهاي که دارند پيدا نميشود. با اين حال اين سوال مطرح ميشود که آيا بورس به همان مقدار بازدهي دارد که در رشد توليد ناخالص داخلي تاثيرگذار است و تمام سرمايه موجود در آن به سمت بنگاههاي توليدي هدايت ميشود؟ همچنين اين سوال مطرح ميشود آيا اقتصادي که توامان با مشکلاتي نظير تحريم، تورم، رکود و اخيرا کرونا مواجه است ميتواند بازاري که طي 70 روز بازدهي 240 درصدي داشته را بهعنوان ويترين خود معرفي کند؟
تحقق خصوصيسازي همراه با جهش توليد
براي پاسخ به سوالات مطرحشده بهتر است که ابتدا نگاهي به نامگذاري سالهاي 98 و 99 از سوي رهبر معظم انقلاب داشته باشيم. ايشان به سنت سه دهه اخير شعاري را براي اين دو سال انتخاب کردند که نشان از اهميت والاي توليد و رشد اقتصادي براي کشور دارد. «رونق توليد» و «جهش توليد» دو شعاري هستند که بهترتيب براي سالهاي 1398 و 1399 انتخاب شدهاند. طبيعتا رونق و جهش توليد بدون جذب سرمايه ميسر نيست. متاسفانه تشديد تحريمهاي يکجانبه آمريکا عليه ايران شرايطي را به وجود آورد که صادرات نفت، بهعنوان مهمترين منبع درآمدي اقتصاد ايران، به حداقل خود رسيد و دولت ايران بر اثر فشار تحريمها اکثريت مشتريان نفتي خود را از دست داد. اتکا به اقتصاد تکمحصولي در طول ساليان گذشته نيز دولت را در راستاي استفاده از منابع جايگزين و پيگيري صادرات غيرنفتي با مشکلاتي مواجه ساخته است. بهرغم موفقيتهايي که دولت طي دو سال اخير در راستاي جهش صادرات غيرنفتي داشت، اما اين منابع هم نتوانستهاند آنطور که بايد جهش توليد را محقق سازند. خلق نقدينگي، اخذ تسهيلات بانکي، استقراض بانکي، فروش اوراق بدهي و ... از ديگر راهکارهايي هستند که ميتوانند دولت را در تامين سرمايه مورد نياز براي تحرکبخشيدن به توليد کمک کنند، اما تمامي اين ابزارها علاوه بر اينکه دولت را بدهکار ميکنند، در بلندمدت تورمزا ميشوند به شکل ماليات غيرمستقيم بر حوزه توليد و مصرف تحميل ميشوند. افزايش درآمدهاي مالياتي هم البته از ابزارهاي کارآمدي است که دولت در اين زمينه ميتواند از آن بهره بگيرد، اما به دليل رکودي که در سايه صنايع و فعاليت بنگاههاي توليدي مشاهده ميشود، دولت در اين مسير هم با محدوديتهاي جدي روبهروست. در اين بين شايد تنها راهي که براي جذب سرمايه ميماند استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي و بهرهگيري از سرمايه مردمي براي مشارکت در طرحهاي توليدي باشد. حال جذب سرمايههاي مردم و در واقع بخش خصوصي واقعي بدون استفاده از واسطهاي مطمئن امري تقريبا محال به نظر ميرسد. زيرا صاحبان سرمايه براي ورود به يک پروژه به دريافت اطلاعات مختلف و مفيدي نياز دارد که بر فرض وجود اعتماد بين طرفين، بدون استفاده از يک واسط بررسي اين اطلاعات امري زمانبر و پرهزينه است. حال بورس بهعنوان يک واسط مالي ميتواند با کسب اطلاعات از پروژههاي مختلف، تخصيص را بهبود ميبخشد. بازار سهام شرايطي را فراهم ميکند که اطلاعات مورد نياز بهراحتي در اختيار سرمايهگذار قرار گيرد تا سرمايهگذار با اطمينان بيشتري مشارکت خود را آغاز کند. کنترل و نظارت بر فرآيند پروژهها از ديگر نکاتي است که جذب سرمايه براي توليد از طريق بورس را سهل ميکند. توزيع مناسب ريسک تاثير ديگري است که بورس بر رشد اقتصادي و بهويژه جهش توليد ميگذارد. در نبود بازار سرمايه داراييهاي سرمايهگذاريشده از پروژههاي بلندمدت خارج ميشوند و حتي اثر بالعکس روي توليد ميگذارند. با اين حال بورس ايران اين امکان را براي متقاضيان سهام به وجود آورده تا با 500 هزار تومان و در واقع با حداقل سرمايه هم در تعداد زيادي از شرکتها سرمايهگذاري کنند و اقتصاد را در جهت سرمايهگذاري در پروژههايي با ريسک بالا سوق دهند و موجب تحريک رشد اقتصادي شوند. البته اين بهمعناي بازدهي توامان بورس نيست. اين بازار ريسکهايي به همراه دارد که براي افرادي آموزش نديدهاند و دانش لازم براي مطالعه صورتهاي مالي شرکتها را ندارند ميتواند خطرآفرين باشد. اما مديريت صحيح بازار از سوي سياستگذاران و ورود تخصصي شهروندان به بازار ميتواند در کنار رونق توليد، سرانجام برنامه خصوصيسازي در ايران را هم به اهداف خود نزديک کند. دولت نيز با آزادسازي سهام عدالت و عرضه سهام دولتي در قالب صندوقهاي سرمايهگذاري ETF در کنار جهش توليد، برنامه خصوصيسازي را هم دنبال ميکند که بدين ترتيب رقابت در بازار بيرون از بورس هم افزايش مييابد و رفتهرفته با خروج دولت از اقتصاد، فعالان بخش خصوصي مديريت و مالکيت بازار را در دست ميگيرند. در اين صورت است که تاثير شاخص بورس يک ميليون و 753 هزار واحدي بر توليد و رشد اقتصادي نمايان ميشود و رفتهرفته جهش توليد در بورس تجلي پيدا ميکند.
