تمامی دستگاههای دولتی موظف به عرضه سهام شرکتهای خود در بورس هستند
آرمان ملي: رئيسجمهور در جلسه ستاد اقتصادي دولت، مديريت بازار سرمايه و افزايش عرضههاي اوليه را اقدامي اصولي و دقيق جهت ايجاد ثبات، توسعه و رونقبخشي به بازارهاي مالي و اقتصاد کشور دانست. حسن روحاني روز سهشنبه با بيان اينکه اين اقدام دولت مورد استقبال نخبگان، فعالان اقتصادي و مردم قرار گرفت، گفت: در اين مساله دو نکته حائزاهميت ويژه است که اولين نکته، رويهسازي و تداوم جدي عرضه سهام بنگاههاي بزرگ و متوسط بهويژه بنگاههاي دولتي در بورس با يک برنامه و طرح دقيق براي مردممحور شدن اقتصاد کشور و خروج جدي دولت از بنگاهداري، شفافيتبخشي به اقتصاد و توليد کشور است که رونق، پويايي و فسادزدايي جدي را در پي خواهد داشت. روحاني افزود: از اين نظر تمامي دستگاههاي دولتي طبق ضوابط و مقررات اعلامشده، موظف به عرضه سهام شرکتهاي خود در بورس هستند و تداوم بنگاهداري و مالکيت اموال مازاد از سوي دستگاههاي دولتي براي شکوفايي اقتصاد، لازم است سريعتر به بخش خصوصي و مردم واگذار شود و بهخصوص سازمان بورس بايد نسبت به اجراي تعهدات شرکتها مبني بر تکميل سهام شناور آنها اقدام کند. رئيسجمهور با توضيح اين موضوع که نکته دوم موردنظر بايد توسط مسئولين وزارت اقتصاد و سازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسيت بالا تعقيب شود، اظهار داشت: نظارت دقيق بر بازار سهام و متعادلسازي عرضه و تقاضاي سهام در بورس و رشد منطقي سهام از طريق تسهيل پذيرش و رفع موانع حقوقي پذيرهنويسيها و صندوق پروژه نکته مهم دوم است که بايد بهدقت مدنظر قرار گيرد. روحاني با تاکيد بر اينکه هيجانزدگي کاذب نبايد بورس را متاثر کند، تصريح کرد: از اين نظر رشد شاخصهاي بورس بايد طبق پايههاي علمي دقيق و بر اساس منطق بازار سرمايه پيش برود. رئيسجمهور خاطرنشان کرد: مديريت بازار بورس بايد با اعمال مقررات احتياطي لازم و مراقبت دقيق به جامعه و مردم اين اطمينان را بدهد که سرمايهگذاري آنها در بورس استحکام لازم را دارد، لذا بهتر است در اين زمينه با جديت بيشتر عمل کنند. روحاني ساماندهي بازار سرمايه و نوسانات ارزي را از مباحث مهم و تعيينکنندهاي دانست که در روزهاي اخير فضاي اقتصادي کشور را تحت تاثير قرار داده است و گفت: از عوامل مهمي که ميتواند نوسانات را کنترل کند، عرضه ارز صادرکنندگان به بازار است. دولت با تفکيک کساني که به قصد سوداگري و منفعتطلبي از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر و طبق ضوابط خودداري کردهاند، با همکاري مراجع قضايي اين افراد را مورد پيگرد قرار خواهند داد و در عين حال براي کساني که در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل ميکنند مشوقها و امتيازات ويژه در نظر خواهد گرفت.
