تخلف يک سردفتر در پرونده طبري

رئيس جديد کانون سردفتران

و دفترياران مطرح کرد

تخلف يک سردفتر

در پرونده طبري

درآمد برخي سردفتران زير‌خط فقر است

رئيس جديد کانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به سوالي درباره وضعيت سردفتر متخلفي که نامش در پرونده قاضي منصوري و اکبر طبري مطرح است گفت: سردفتر متخلف به شکلي که اسناد در دفاتر آنها غير‌حق و برخلاف قوانين، مقررات و بخشنامه‌ها جابه‌جا شده باشد و اين مالکيت‌ها بر اساس آن تثبيت شده باشد، نيست اما نقل‌و‌انتقالاتي که از جمله آقاي طبري و دوستان‌شان در دادگاه مطرح مي‌کنند، براساس کيفرخواست صادره دادستاني يکي از سردفتران نامش در اين پرونده مطرح است که آن هم به عنوان اينکه اثر‌انگشت کسي را بايد مي‌گرفته که ظاهرا همسر آقاي طبري بوده است که بايد خودش مي‌آمده و در خريد و فروش و نقل‌و‌انتقالات اثر‌انگشت را در دفترخانه ثبت مي‌کرده که خودشان حضور پيدا نکرده و شخص ديگري که خود آقاي طبري بوده اين اثر انگشت را در دفترخانه زده است. ايسنا نوشت؛ علي خنداني خاطرنشان کرد: بر اساس قوانين جديدي که اجرا مي‌کنيم و قانون ثبت آني، متعاملان بايد خودشان در دفترخانه حاضر شوند و اثر انگشت‌شان به عنوان معامل يا متعامل ثبت شود. در اين پرونده هم اين بحث مطرح است و هنوز هم به نتيجه نرسيده‌اند و در مرحله تحقيق است. فعلا دادگاه به اين مرحله نرسيده است که اين اتفاق افتاده يا نه و بررسي‌هاي قضائي لازم در حال انجام است. رئيس کانون سردفتران و دفترياران در رابطه با آمار تخلفات و درآمدهاي دفاتر اسناد رسمي توضيح داد: با قاطعيت اعلام مي‌کنم سران دفاتر اسناد رسمي و سردفتران ما يکي از سالم‌ترين اقشار در عين گستردگي صلاحيت‌هايي که در سراسر کشور دارند، هستند که ميزان تخلفات‌شان بسيار پايين است. همچنين شايد بتوان گفت از سليم‌النفس‌ترين افرادي که در حوزه‌هاي اين‌چنيني، که به نوعي وابسته به نظام، دولت و حاکميت هستند، سردفتران و دفترياران ما هستند. خنداني گفت: البته در هر حوزه و مجموعه‌اي با توجه به گستردگي و صلاحيت‌هايي که دارد، ممکن است عده‌اي هم تخلفاتي انجام دهند که حوزه ما هم استثنا از اين مساله نيست. در همه حوزه‌ها ممکن است چنين اتفاقاتي بيفتد، ولي تعداد افراد متخلفي که در حوزه ما هستند نسبت به کساني که سالم کار مي‌کنند، اصلا قابل‌توجه نيست. وي خاطرنشان کرد: بازرسي‌هاي ما در کانون در اين رابطه بسيار فعال است و در اين باره تلاش و پيگيري دارند که با توجه به فضاي جديدي که در بازرسي کانون ايجاد شده و حضور همکاران جديد، در اين راستا فعاليت مي‌کنند. با معدود افرادي هم که به قواعد و قوانين پايبند نباشند از طريق بازرسي‌هاي کانون و دادگاه انتظامي برخورد مي‌شود، چون ما در کانون بازرسي داريم. در اين ميان پرونده‌ها به دادگاه انتظامي ارجاع شده و رسيدگي مي‌شود که مي‌توانم بگويم دادگاه انتظامي ما شديدترين برخورد را با متخلفان اين حوزه دارد. رئيس کانون سردفتران و دفترياران در مورد برخوردها با متخلفان در حوزه سردفتري تصريح کرد: از توبيخ با درج در پرونده شروع شده و تا انفصال دايم داريم که با توجه به نوع تخلف متفاوت است. مثلا گاهي سهو قلمي اتفاق افتاده که توبيخ با درج پرونده و يا جريمه 100 هزار توماني انجام مي‌شود ولي بعضا طرف مرتکب جعل سند يا صدور سند معارض شده و يا اينکه تخلفاتي که در ماده 29 قانون ما احصاء شده است را مرتکب شده که به نسبت ميزان تخلفشان محکوميت‌ها متفاوت است،‌ بنابراين با افراد متخلف و متجاهر شديدترين برخوردها را داريم.

درآمد برخي سردفتران زير خط فقر است

رئيس کانون سردفتران و دفترياران در رابطه با موضوع درآمدهاي دفاتر ثبت اسناد بيان کرد: در حوزه دفاترمان درآمدها به يک نسبت تقسيم نشده. يک سري از دفاتر درآمدهاي خوبي دارند، يک سري درآمد متوسط و برخي دفاتر ضعيف هستند که البته رده چهارمي نيز وجود دارد که واقعا زير خط فقر کسب درآمد دارند و به نوعي اين دسته آخر اموراتشان نمي‌گذرد. چندين سال هم هست که اين مباحث را داريم که چرا درآمد يک دفتر بالاتر است و دفتر ديگر درآمد پاييني دارد.