حاضرم همه خسارتها را پس بدهم
هشتمين جلسه رسيدگي به اتهامات اکبري طبري و ساير متهمان روز گذشته در شعبه پنجم دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي بابايي برگزار شد. در اين جلسه نماينده دادستان با اشاره به سخنان وکيل متهم دانيالزاده گفت: وي ميگويد به لحاظ قانوني اتهام راهاندازي شبکه متوجه موکلش نيست؛ که بايد بگويم صرفنظر از اينکه چنين اتهامي متوجه دانيالزاده هست يا نه، شخص طبري داراي شبکه بوده است؛ منصوري و انوشه شبکههاي طبري بودند.
تقاضاي برائت براي دانيالزاده
در ابتداي جلسه، رييس دادگاه از وکيل متهم دانيالزاده خواست در جايگاه حاضر شود. مهدي توکلي وکيل ديگر دانيالزاده گفت: در پرونده سال 96 کارشناسان ذکر ميکنند در سال 88 با فرض تکميل و صددرصد پيشرفت، 2 ملک کريمخان و روما را قيمتگذاري کردند؛ سپس ذکر ميکنند که ارزش ملک کريمخان 13ميليارد و 300ميليون تومان و ارزش 3 واحد برج روما 11ميليارد و 800ميليون تومان بوده است؛ يعني ملک کريمخان حدود يکميليارد و 500ميليون تومان ارزش بيشتري داشته است؛ بنابراين طبري در اين معامله متضرر هم شده است و بر همين مبنا براي او قرار منع تعقيب صادر ميشود. در ادامه قاضي از وکيل دانيالزاده پرسيد: چرا در اين معامله موکل شما به ضرر طبري راضي شد؟ وکيل دانيالزاده پاسخ داد: طبري در اظهاراتش گفته که من در اين معامله متضرر شدم؛ همچنين در اظهاراتش در سال 95 نزد بازپرس نيز ميگويد من در معامله کريمخان و روما متضرر شدم و حاضرم اين معامله را فسخ کنم؛ طبري حداقل 5ميليارد در اين معامله متضرر شد.
به فريدون رشوه ندادم
بعد از پايان صحبتهاي توکلي، متهم دانيالزاده از قاضي فرصت خواست تا دقايقي صحبت کند. متهم دانيالزاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: در جلسه قبل، با توجه به بدحال شدن خودم نتوانستم مابقي دفاعياتم را بيان کنم؛ من ملکي را در فلورا به آقايي به نام مهرصادقي فروختم. مهرصادقي نزد من با يک مبايعهنامه آمد که بنده آن را امضا کردم و وجه خود را از او گرفتم و خداحافظي کردم. وي ادامه داد: اينکه مهرصادقي ملک را به چه کسي فروخته است و اينکه در اصل صبحتي از طبري شده يا خير اصلا چنين چيزي نبوده است، قسم ميخورم تمام صحبتهايي که کردم عين واقعيت بوده است. اين متهم ادامه داد: من وارد يک گرفتاري شدم، اين گرفتاري فقط آن بود، به مسئولي ساختمان فروختم که اصلا وي را نميشناختم. اين در حالي است که شخص ديگري اين معامله را براي من انجام داد. من هيچکدام آنها را نديدم. متهم دانيالزاده ادامه داد: بنده را در تاريخ 95.10.25 هنگامي که از منزلم خارج شدم دستگير کردند که هيچ اشکالي ندارد اگر متهم بودم. من به آقاي فريدون رشوه ندادم، اما هر آنچه کشوري که در آن زندگي ميکنم براي من تصميم بگيرد روي چشمم است. وي افزود: در پايان سال 90 ملکي را به طبري فروختم درحاليکه اصلا وي را نديدم. او در ارديبهشت 91 به دفترخانه ميرود و ملک را به نامش ميکند که اينها نشان ميدهد من کاري در شهرداري نداشتم که طبري بخواهد براي من زنگي بزند. اين متهم افزود: تا سال 93 و 94 گمان ميکردم او مسئول تدارکات قوه قضاييه است و عين واقعيت را ميگويم. حال اگر در اين ميان مشکلي هم به وجود آيد حتما پاسخگوي آن خواهد بود؛ اما براي چه بايد به اين شکل با بنده برخورد شود.
طبري داراي شبکه بوده است
نماينده دادستان گفت: وکيل اول دانيالزاده درباره پرونده سال 89 وي اعلام کرد بازار ايران در رکود بود و اگر دانيالزاده اين کار را نميکرد با بحران کارگري مواجه ميشديم. اولا پرونده مطروحه در دادسراي اقتصاد و امنيت صرفا تسهيلات ريالي نبوده و گشايش اعتبار اسنادي بوده است. تسهيلات ريالي در کشور قابل رديابي است، اما گشايش اعتبار اسنادي ارز دولتي را بيشتر شامل ميشود. در گزارش وزارت اطلاعات آمده و اگر آن گزارش صحيح باشد و اگر آن ارزها بهصورت صحيح تخصيص مييافت نهتنها 5هزار کارگر که امروز 30هزار کارگر مشغول به کار بودند و نميتوان بحران کارگري را دستمايه قرار داد. نماينده دادستان اعلام کرد: گزارش وزارت اطلاعات بسيار مهم است و ميخواهيم ماده 477 صورت گيرد و پرونده دوباره بررسي شود، اگر ارزهايي که دانيالزاده گرفته است را از شرکتهاي خارجي خود دريافت کرده باشد و گشايش اعتباري بر مبناي پروفرمهاي صوري و شرکتهاي ذينفع شده باشد، آن را نبايد ريالي تسويه کند و بايد رفع تعهد ارزي انجام شود و بر مبناي دلار باشد. نماينده دادستان اضافه کرد: وکيل دانيالزاده ميگويد، چون پرونده در دادسراي اقتصاد و امنيت 9 ماه طول کشيده و قرار منع تعقيب صادر شده، پس تحقيقات کامل انجام شده درحاليکه امکان دارد به علت تکثر پروندهها رسيدگي يک پرونده يک سال زمان ببرد. نماينده دادستان ادامه داد: دانيالزاده که ميگويد او تدارکاتچي بوده، اين تدارکاتچي چرا زنگ زده است؟ چرا پيگير پروندهها بوده است؟ چرا به قاضي زنگ ميزده و ميگويد بازداشت موقت را تمديد نکن. در ادامه جلسه دادگاه، قهرماني نماينده دادستان گفت: از وقتي پرونده به شعبه 15 کارکنان دولت ميآيد، دانيالزاده حسب گزارش اطلاعات سپاه اتهامات متعددي متوجهش ميشود. بله در بانک ملي اتهاماتي داشته که قرار هم براي آن صادر ميشود. اما اتهامات جديدي نيز براي وي مطرح بود از جمله اخلال در نظام اقتصادي؛ نه مربوط به تسهيلات قبلي که براي آنها قرار صادر شده بود بلکه بانک رفاه و بانک ملت نيز مطرح ميشود. نماينده دادستان گفت: وکيل اول دانيالزاده گفت به لحاظ قانوني اتهام راهاندازي شبکه متوجه موکلش نيست؛ که بايد بگويم صرفنظر از اينکه چنين اتهامي متوجه دانيالزاده هست يا نه، شخص طبري داراي شبکه بوده است حالا دانيالزاده وارد شبکه بشود يا خير. طبري شبکه داشت؛ منصوري يک شبکهاش بود؛ انوشه يک شبکهاش بود. نماينده دادستان تصريح کرد: وکيل دوم دانيالزاده مابهازاي رشوه دانيالزاده چه ميتواند باشد؟ آقاي وکيل آن مابهازاء عبارت بود از بستن و جمع کردن پروندههاي دانيالزاده از جنبه کيفري. قهرماني افزود: ميگويند طبري در معاوضه کريمخان و روما با دانيالزاده متضرر شد؛ يعني طبري يکميليارد و 300ميليون تومان ضرر کرد و بعد گفت خير سر آقاي دانيال زاده؟! نماينده دادستان گفت: وکيل دانيالزاده ميگويد معامله ميان طبري و دانيالزاده بعد از پرونده دانيالزاده بوده است. اگر دانيالزاده و طبري همديگر را نميشناختند چطور طبري پيگيري پرونده دانيالزاده را انجام داده است؟
اعمال نفوذ ساختگي است
قاضي در اين هنگام از متهم طبري خواست در جايگاه حاضر شود. طبري گفت: هرگونه اتهام يا ادعا درباره آشنايي با دانيالزاده و ادعاي اعمال نفوذ از بنيان کذب و ساختگي است. دانيالزاده با فرض پرداخت رشوه ششماه در زندان امنيتي بود. متهم طبري در خصوص تنظيم مبايعهنامه گفت مبايعهنامه توسط واسطه يعني خادمي گلميشه تنظيم شده و هيچ آشنايي با دانيالزاده نداشتم. پس از يکسال در ملک روما با دانيالزاده همسايه شديم و تازه متوجه شغل و سمتم شد. او هيچ توقع کاري از من نداشت. وي افزود: در مورد ادعاي نماينده دادستان براي اعمال نفوذ در پرونده دانيالزاده بايد بگويم نه فراهاني را ديدم، نه تلفن زدم. وي ادامه داد: اگر چنين اتفاقي رخ داده باشد پس چرا موضوع آقاي بازپرس را در همان سالها به مقامات مسئول گزارش نکردند، اگر معتقد باشيم بر فرض، اعمال نفوذي صورت گرفته نشاندهنده آن است که بازپرس صلاحيت بازپرس بودن خود را از دست داده و تخلف کرده است. متهم طبري گفت: هرگونه ادعا و اتهام بيپايه و اساس و ساختگي بودن نفوذ نزد دادسراي ويژه امنيت در رابطه با دانيالزاده را قويا تکذيب و مردود ميدانم. درباره ادعاي نماينده دادستان مبني بر مداخله اينجانب در خصوص اخذ وام دانيالزاده از بانک ملي، از دادگاه ميخواهم به تاريخ اخذ وام دانيالزاده توجه کنيد، آنگاه معلوم خواهد شد که مربوط به حدود سالهاي 85 است که در آن سالها حتي قبل از تهاتر ملکي کريمخان، دانيالزاده را هيچگاه نميشناختم. متهم طبري گفت: حاضرم خسارتها را پس بدهم. قاضي گفت: دير شده است.
