ادعاي ترور قاضي منصوري
آرمان ملي: هنوز مشخص نشده قاضي منصوري به چه نحو کشته شده يا به چه دليلي خودکشي کرده است. ديروز برادر او از ترور سخن گفت و اينکه وکيل برادرش شناختي از او نداشته است. اميرحسين نجفپورثاني، وکيل قاضي منصوري گفته بود: از همان لحظات اوليه که خبر خودکشي منتشر شد خيلي شفاف نظرم را بيان کردم و همه رسانهها نوشتند. من اعتقاد دارم او کسي نبود که خودکشي کند. با شناختي که در مدت کم از قاضي منصوري داشتم و با توجه به اعتقاد راسخ او براي بازگشت به ايران فرضيه خودکشي از همان اول باطل بود. هنوز هم در خصوص خودکشي منصوري ترديد وجود دارد. نجفپورثاني با اشاره به قصور کشور روماني گفت: نميدانم چرا روماني اينقدر موضوع را کش ميدهد. وقتي حادثهاي که حداقل مشکوک به قتل يا خودکشي است و در يک مکان عمومي رخ ميدهد پليس آگاهي صحنه جرم را حفظ ميکند. نوارهايي ميکشند که کسي حق ورود به آن محدوده را ندارد چون ممکن است نياز به نمونهبرداري باشد. در چنين حادثههايي انواع و اقسام عکسها در زاويههاي مختلف از جسد گرفته ميشود اينها اگر وجود دارد، دولت روماني بايد ارائه کند. او در خصوص اينکه آيا خانواده منصوري درخواستي از شما براي پيگيري اين پرونده داشتهاند؟ گفت: خانواده او پيگير اين موضوع هستند و اگر به بنده در اين زمينه وکالتي بدهند، قطعا موضوع را پيگيري ميکنم.
اظهارات وکيل صرفا تبليغاتي بوده
اخوي قاضي منصوري اما درباره مصاحبه اميرحسين نجفپورثاني، وکيل قاضي منصوري، اظهار کرد: اولا اينکه اين وکيل هيچ شناختي از قاضي منصوري نداشت و قرار بود با وکالت مع الواسطه وکالت پرونده را در دست بگيرند که موفق نشدند و وکالتنامه ايشان ثبت نشد، به نظر ميرسد اکثر مصاحبههاي ايشان بدون اطلاع از اصل موضوع بوده و اظهارنظرها غيرکارشناسي و هدفمند و صرفا تبليغاتي است. او با اشاره به شخصيت قاضي منصوري بيان کرد: برادرم به نظام جمهوري اسلامي و رهبري عزيز اعتقاد راسخ داشتند و همواره از اينکه توفيق خدمت در دستگاه قضايي را داشتند افتخار ميکردند. ايشان در همه دوران خدمت موردتاييد مسئولان امنيتي و قضايي و اجرايي کشور بودند و رسيدگي به پروندههاي مهم را با ابلاغ ويژه رئيس وقت قوهقضاييه انجام ميدادند. اخوي قاضي منصوري با اشاره به برگزاري دادگاه اخير اکبر طبري بيان کرد: اخيرا به استناد اظهارات واهي يکي از متهمين همين پرونده که اتهامي را به او وارد کرد و صرفا بر همين اساس کيفرخواست صادر شده که اگر فرصت دفاع فراهم ميشد قطعا نتيجهاي غير از آنچه در رسانهها منتشر شد بهدست ميآمد. ايشان در تماس تلفني با خانواده مداوم اعلام ميکردند که امنيت جاني ندارند. طي تماس تلفني با اينجانب اظهار داشتند به دادستان تهران و شعبه رسيدگيکننده به پرونده (شعبه 5 کيفري يک تهران) مراتب عدم امنيت جاني مرا گزارش دهيد که ملاقات دادستان ممکن نگرديد لکن مراتب را به رئيس محترم شعبه 5 دادگاه اعلام نمودم. قاضي منصوري طبق تعهدي که کرده بودند 21 خرداد به سفارت روماني مراجعه نموده، درخواست برگشت به کشور نمودند و درحاليکه دو روز منتظر هماهنگي جهت بازگشت بودند، 23 خردادماه با ماشين سفارت و همراهي احدي از پرسنل براي کار درماني خارج شدند که با کارشکني و تصميم ناعادلانه با اينکه در اختيار سفارت بودند تحويل پليس روماني گرديدند که در ابتدا بازداشت شده و سپس آزاد و تحت نظارت پليس اينترپل روماني بهصورت موقت در هتلي اقامت داشتند. او تاکيد کرد: به نظر ما، قاضي منصوري ترور شده و بايد موضوع ترور او را بررسي کنند، عليرغم پيگيري مجدانه اينجانب و مکاتبات مکرر با وزارت امور خارجه و مسئولان عالي قضايي نتيجه موثري در خصوص شفافيت موضوع و روشنگري زواياي حادثه حاصل نشده است.
