رشد بورس آئینه رشد حقیقی اقتصاد است؟
بررسي عملکرد بازار بورس اوراق بهادار در ايران نشان ميدهد که بورس ايران برخلاف ديگر بازارهاي مشابه در جهان، واکنشي متفاوت نسبت به بحران همهگيري بيماري کرونا نشان داد. در حاليکه تمام بازارهاي مالي دنيا در پي شيوع بيماري روند نزولي به خود گرفته بودند، بورس ايران روند صعودي خود را که از اوايل سال 96 شروع شده بود، ادامه داد. رشد شاخص بازار بورس ايران در ماههاي گذشته به قدري سريع بود که برخي از صاحبنظران از حبابي بودن قيمتها و ريزش قريبالوقوع ارزش بازار خبر ميدادند. دولت اما در همين زمان مردم را به سرمايهگذاري در اين بازار تشويق ميکرد و اين موج عظيمي از تقاضاي تازهواردان را به دنبال آورد. ازجمله عوامل تسريع اقبال تودهها و گرايش افراد به سمت بورس را ميتوان عدم جذابيت ديگر بازارها، وجود انتظارات تورمي و همچنين سياستهاي دولت و بانک مرکزي در جهت کنترل موج نقدينگي در بازارهاي طلا، ارز و مسکن دانست. ضمن اينکه در شرايط تورمي کنوني بازارهايي که سرعت انتقال سرمايه در آنها زياد باشد و افراد بتوانند با سرعت و شفافيت بيشتري نسبت به آينده سرمايهگذاري خود تصميمگيري کنند، داراي جذابيت بيشتري خواهند بود. بهروز هادي زنوز، اقتصاددان، در مقالهاي تحت عنوان «تاثير سياستهاي پولي و مالي بر شکلگيري حباب در بازار سهام» دلايل رشد قيمتهاي سهام را اينگونه شرح ميدهد: «در تبيين شکلگيري حباب قيمتي در بورس ايران، بايد به سراغ سياست انبساطي دولت و سياست پولي غيرمسئولانه بانک مرکزي رفت. دولت و بانک مرکزي که از نيمه دوم سال 1397 با بازگشت مجدد تحريمها در وضعيت دشواري قرار گرفتهاند، ناگزير شدند هدف کنترل تورم و برقراري ثبات اقتصاد کلان را لااقل در اين دوره به دست فراموشي بسپارند. آنها در اين دوره ضمن توسل به پول پرقدرت، هم مشکل کسري بودجه دولت را موقتا حل کردند و هم از حادتر شدن بحران بانکي که در چند سال گذشته دامنگير اقتصاد کشور بود جلوگيري کردند.» به نظر ميرسد سياستگذاران مالي و پولي ايران تصميم گرفتهاند، اگر نه به اختيار بلکه از روي اجبار يکبار ديگر اين راه رفته را بپيمايند. در اين بين تلاشهاي بانک مرکزي براي کنترل حجم نقدينگي از طريق کاهش کسري بودجه دولت که اميد ميرفت از طريق فروش اسناد خزانه دولتي در بازار قابل حصول باشد، ناکام مانده و به دليل مشکلات عديده پيش روي دولت، نتوانسته اين سياست را به طور موثري به اجرا درآورد. با افزايش شکاف ميان نرخ سود سپردههاي بانکي يکساله و نرخ تورم سالانه، خانوارها و شرکتها به دنبال صيانت از ارزش منابع نقد خود بر آمدهاند. با توجه به منفي شدن شديد نرخ حقيقي سپردههاي بانکي و انتظارات تورمي آينده حرکت سپردهها به بازارهاي ديگر شکل گرفته است که در اين بين بازار بورس از اقبال بيشتري برخوردار بوده است. اما پرسشي که پيش ميآيد اين است که آيا رشد شاخصهاي بورسي ايران آئينه رشد حقيقي اقتصاد کشور بوده است؟ با توجه به کاهش شديد توليد ناخالص ملي ايران طي سالهاي گذشته و همچنين وجود تحريمهاي اقتصادي و کاهش صادرات نفتي و غيرنفتي ميتوان استدلال کرد که رشد در بخشهاي مختلف اقتصادي ايران نميتواند عامل بالا رفتن قيمت سهام شرکتهاي بورسي باشد. بخش واقعي اقتصاد ايران بعد از دور جديد تحريمها دچار رکود شده است. بنا به اظهار نظر دکتر نيلي، اقتصاددان، ظرف دو سال گذشته توليد ناخالص داخلي -ÈÑÍÓÈ ãäÇÈÚ ãÎÊáÝ ÂãÇÑí- Èå ÇäÏÇÒå 5/10 ÊÇ 11 ÏÑÕÏ ˜æ˜ÊÑ ÔÏå ÇÓÊ ˜å ÎæÏ äÔÇäÏåäÏå ÚÏã ÔÊíÈÇäí ÞíãÊåÇí ÇÓãí ÔјÊåÇ ÇÒ ØÑÝ ÈÎÔ ÍÞíÞí ÇÞÊÕÇÏ ÇÓÊ. ÈÇ ãÔÇåÏå ÞíãÊ Ç˜ËÑ ÓåÇã ãæÌæÏ ÏÑ ÈÇÒÇÑ ÈæÑÓ æ ÝÑÇÈæÑÓ æ åãäíä íÔÈíäíåÇ ÇÒ ÈÇÒÏåí ÂíäÏå ÔјÊåÇ¡ ÏÑãííÇÈíã ˜å ÞíãÊåÇí æÇÞÚí ÈäÇååÇ ÈÇ ÇÑÒÔåÇí ÇãÑæÒ ÓåÇã åãÎæÇäí äÏÇÑÏ¡ ÇãÇ ÈÇ ÊæÌå Èå ÇäÊÙÇÑÇÊ ãæÌæÏ ãíÊæÇä ÇÓÊÏáÇá ˜ÑÏ Çíä ÞíãÊåÇ äãÇíí ÇÒ ÂíäÏå ÇÑÒÔÐÇÑíåÇ ÏÑ ÇíÑÇä ÈÇÔÏ. Èå äÙÑ ãíÑÓÏ ÇÝÑÇÏ ÈÑÇí ÏÇÑÇííåÇí ãæÌæÏ ÔјÊåÇ ÇÑÒÔ ÑíÇáí ÈíÔÊÑí ãÊÕæÑ ãíÔæäÏ ˜å Çíä ÎæÏ äÔÇäÏåäÏå ÇäÊÙÇÑÇÊ ÊæÑãí ÌÇãÚå ÏÑ ÂíäÏå ÇÓÊ. ÈåÚäæÇä ãËÇá¡ ÝÚÇáÇä ÈÇÒÇÑ ÈæÑÓ¡ ÈÇ ÇÝÒÇíÔ ÞíãÊ ÏÇÑÇííåÇí ËÇÈÊ æ ÇäÊÙÇÑÇÊ ÇÒ ÇÝÒÇíÔ ÞíãÊ ÂÊí ÇÑÒåÇí ãÎÊáÝ¡ ÈÑÇí ÔјÊåÇíí ˜å ˜ÇáÇí ÕÇÏÑÇÊí ÊæáíÏ ãí˜ääÏ íÇ ÏÇÑÇííåÇí ËÇÈÊ ÞÇÈá ÊæÌåí ÏÇÑäÏ ÇÑÒÔ ÑíÇáí ÈÇáÇÊÑí ÑÇ ãÊÕæÑ ãíÔæäÏ. ÔæÇåÏ äÔÇä ãíÏåÏ ÔјÊåÇ ÇÒ Çíä ÑÔÏ ÓÑÓÇãÂæÑ æ Çå ÛíÑ ãäØÞí ÇÑÒÔ ÇÓãí ÓåÇãÔÇä ÏÑ ÈæÑÓ ÇæÑÇÞ ÈåÇÏÇÑ ãäÊÝÚ äÔÏåÇäÏ æ Çíä äÞÏíäí ÓÑÓÇãÂæÑ Èå ÌÒ ãäÇÝÚ ãÇáíÇÊí ÈÑÇí ÏæáÊ æ ËÑæÊí ÈÇÏÂæÑÏå ÈÑÇí Ñæåí ÇÒ ãÚÇãáåÑÇä¡ äÞÔ ãËÈÊí ÏÑ ÑÔÏ ÇÞÊÕÇÏí ˜ÔæÑ ÇíÝÇ ä˜ÑÏå ÇÓÊ. ÇãÑæÒå ÈÓíÇÑí ÇÒ ÝÚÇáÇä ÈÇÒÇÑ ÓÑãÇíå ãÚÊÞÏäÏ ÇÝÒÇíÔ ÂÊí ÞíãÊ ÇÑÒ ˜å ãÓÈÈ Âä ÑÔÏ ÓÑíÚ äÞÏíäí ÇÓÊ¡ Èå ÕæÑÊ ÍÊãí ÇÊÝÇÞ ÎæÇåÏ ÇÝÊÇÏ æ ÈÇÒÇÑåÇ¡ ÇÕØáÇÍÇ ÏÑ ÍÇá íÔÎæÑ ˜ÑÏä ÇÝÒÇíÔ ÂÊí ÞíãÊ ÇÑÒ åÓÊäÏ.
ميزان بهرهوري بورس از فرصت ايجادشده
پرسش بعدي که طرح ميشود اين است که بورس ايران تا چه ميزان توانسته از فرصت به وجود آمده در تسريع تامين سرمايه براي بخش مولد اقتصاد بهره ببرد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد تاکيد کنم که با توجه به اينکه بخش بسيار زيادي از سرمايههاي وارده به بازار بورس صرف معاملات ثانويه سهام شرکتها شده است و اين در تامين سرمايه شرکتها تاثير چنداني ندارد، بايد با ديد منفي به اين موضوع بنگريم، هرچند دولت و شرکتها با ابزارهايي مانند عرضه سهام شرکت براي اولين بار در بازار بورس و فرابورس و افزايش سرمايه از طريق تجديد ارزيابي يا سود انباشته يا ابزار مالي تامين سرمايه براي پروژههاي جديد (مانند صکوک که بهعنوان جايگزين اوراق مشارکت، براي اولين بار در ايران بهکار گرفته شد) سعي در جذب بيشتر اين سرمايه داشتهاند اما همانطور که آقاي قاليباف، رئيس جديد سازمان بورس اوراق بهادار، در اين رابطه ميگويد: «با وجود رشد 150درصدي بازار بورس در سال98، ولي تامين مالي بخش خصوصي از اين بازار يکسوم شده است.» اين امر نشان ميدهد ما نيازمند سياستهاي بهتري جهت بهرهگيري اقتصاد کشور از عملکرد بازار بورس هستيم.
