تلاش ترامپ براي استفاده از ظرفيت کشورهاي ديگر

دولت دونالد ترامپ، به‌عنوان آخرين تلاش خود براي افزايش تحريم‌‌ها و فشار اقتصادي عليه ايران و ونزوئلا، از طريق دادستان‌هاي قضايي آمريکا، نسبت به تشکيل پرونده و طرح دادخواست براي توقيف چهار نفتکش ايراني که حامل بنزين به مقصد ونزوئلا هستند، اقدام کرده است. ايران در ماه‌هاي اخير با تامين سوخت و ارسال نفتکش‌هاي خود به ونزوئلا کمک شاياني در مواجهه با تحريم‌هاي ظالمانه‌ آمريکا به اين کشور کرده است. ونزوئلا هم‌، مانند ايران که يکي از کشورهاي عضو اوپک بوده، به دليل تحريم‌هاي يک‌جانبه و ظالمانه‌ ايالات‌متحده با کمبود سوخت و بنزين روبه‌رو شده که اين مساله موجب رکود اقتصادي اين کشور شده است. در دادخواست و پرونده‌ ارائه‌شده توسط دادستان‌هاي آمريکايي، هدف دولت ترامپ توقيف نفتکش‌هاي ايران و جلوگيري از تحويل بنزين به ونزوئلا در آينده ذکر شده است. در اين دادخواست آمده است که سود حاصل از انتقال محموله سوخت به ونزوئلا در ايران خرج فعاليت‌‌هاي جنگ‌‌طلبانه، گسترش سلاح‌هاي کشتار جمعي و تجهيزات و تسليحات نظامي در پشتيباني از تروريسم و نقض حقوق بشر شده است. هم‌چنين از اهداف ديگر اين دادخواست که مدنظر دولت ترامپ قرار گرفته، متوقف ساختن کانال‌هاي درآمدي دولت ايران و حصول مال از طريق فروش نفت ايران است که تحت تحريم‌‌هاي يک‌جانبه‌ ايالات‌متحده قرار گرفته است. در حقوق بين‌الملل محکمه‌اي وجود ندارد که بتواند خواسته ترامپ براي مقابله با ايران را برآورده کند و تنها سيستم در دسترس او سيستم قضاي ايالات متحده است. آثار سيستم قضايي اين کشور نيز محدود به سرزمين خودشان است و خارج از آمريکا قابليت اجرايي ندارد. البته شاهد بوده‌ايم که محاکم آمريکا گاه صلاحيت خود را جهاني اعلام مي‌کنند تا به کشورها فشار آورده و دست به ارتکاب جناياتي بزنند. آنچه شايد براي ترامپ حاصل شود صرفا تحريم بيشتر ايران است که از طريق سازوکارهاي داخلي کشور خودش صورت گيرد. ترامپ به دنبال اين است تا از کشورهاي دوست خود نيز بهره گيرد و از مناطق تحت نفوذ آنها استفاده کند تا کشتي‌هاي ايراني را توقيف کند و به نحوي شايد از ظرفيت کشورهاي ديگر استفاده کند. اين مساله بيشتر يک اقدام سياسي است تا حقوقي و ممکن است به اتهام و ادعاي اينکه قاچاق اسلحه‌اي در کار باشد بخواهند کشتي‌هاي ايراني را تحت فشار قرار دهند. طبق حقوق بين‌الملل در آب‌هاي آزاد امکان بازرسي کشتي‌ها وجود ندارد. از سوي ديگر در مجامع حقوقي بين‌المللي نيز ايالات‌متحده نمي‌تواند اقدامي انجام دهد. لاهه که صلاحيت بررسي به چنين مسائلي را ندارد و دادگاه کيفري بين‌المللي نيز که ايالات‌‌متحده در آن عضويت ندارد. بنابراين ايالات‌متحده صرفا مي‌تواند از طريق ابزار سياسي در اين عرصه عليه ايران و ونزوئلا اقدام کند. بعيد به نظر مي‌رسد دولت ترامپ صرفا از طريق حقوقي بتواند در اين عرصه به نتيجه برسد.