مقصد نقدینگی کجاست؟
با عبور حجم نقدينگي از 2600 هزار ميليارد تومان، حالا بازارهاي مختلف خود را آماده ورود اين حجم پول به خود کردهاند. بورس با روندي که طي بيش از يک سال اخير داشته، حالا بيش از دو برابر حجم نقدينگي کشور، ارزش پيدا کرده است. ميانگين قيمت مسکن تهران در پايان خرداد به 19 ميليون تومان رسيد، تا اين بازار هم از ديگر مقاصد نقدينگي باشد. نرخهاي سود سپرده بانکي که همواره بهعنوان اصليترين عامل خلق نقدينگي در کشور به حساب ميآمدند، حالا با کمترين حاشيه سود نسبت به ساير بازارها، از نقش خود در خلق نقدينگي کاستهاند. چنانکه مديران عامل بانکها اخيرا بر سر پرداخت سودهاي 10 درصدي کوتاهمدت و سود 15 درصدي در بلندمدت به توافق رسيدهاند. بازارهاي ارز، طلا و سکه نيز در هفتههاي اخير به يکي از جذابترين بازارها تبديل شدهاند تا نقدينگي ريالي را در خود ببلعند. دلار که وارد کانال 20 هزار تومان شده و سرمايههاي خرد و کلان مردم را به سمت خود ميکشاند و سکه هم با عبور از نرخ 9 ميليون و 100 هزار تومان فعلا به پرچمدار بازارهاي مالي و پولي تبديل شده است. نرخ طلا نيز هر روز روند صعودي را طي ميکند و تا روز گذشته بر مدار 876 هزار تومان قرار داشت، اما در اين ميان توليد است که جايگاهي در جذب نقدينگي ندارد. بر اين اساس امروز بيش از اينکه حجم بالاي نقدينگي براي اقتصاد ايران يک آسيب باشد، هدايت نادرست سرمايههاست که تبديل به يک بحران شده و همچون آفتي به جان توليد کشور افتاده و از سوي ديگر غول بازارهاي غيرمولد را هر روز بزرگ و بزرگتر ميکند.
کرونا چه بر سر نقدينگي آورد؟
آخرين گزارش بانک مرکزي نشان از ادامه صعود حجم نقدينگي در اولين فصل سال جاري دارد. بر اساس محاسبات انجامگرفته توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي، حجم نقدينگي در هفته منتهي به 29 خرداد 99 به 2650 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به پايان سال قبل رشد 3/7 درصدي را نشان ميدهد. همچنين حجم پايه پولي در پايان خرداد 1399 به 3834 هزار ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با پايان سال قبل 8/8 درصد رشد داشته است. مقايسه آمار رشد نقدينگي با رقم مشابه سال گذشته (3/5درصد) حاکي از آن است که تحت تاثير حمايتهاي صورتگرفته از خانوارها و فعالان اقتصادي در پي شيوع ويروس کرونا و نيز افزايش ميزان تنخواهگردان دولت در سال جاري، رشد نقدينگي در مقايسه با سال گذشته دو واحد درصد افزايش يافته که امري مورد انتظار بوده است. همچنان بانک مرکزي حسب وظايف قانوني و تخصصي خود روند تحولات متغيرهاي پولي و اعتباري را مستمرا رصد و نظارت ميکند و با بهرهگيري از ظرفيتهاي جديد ايجادشده در حوزه سياستهاي پولي و عمليات بازار باز، نسبت به هدايت متغيرهاي پولي و نرخ سود در مسير مورد نظر در چارچوب هدف تورمي خود اقدام ميکند.
