ادامه شورای عالی اصلاح طلبان یا سازوکار جدید؟
آرمان ملي: شرايط اصلاحطلبان اين روزها چندان بسامان نيست. از طرفي آنها بهواسطه برخي عملکردهاي دولت در حوزه اقتصادي و معيشتي که موجبات نارضايتي مردم را فراهم آورده با ريزش محسوس سرمايه اجتماعي خود مواجهند. از سوي ديگر نيز عدم کارايي برخي سازوکارها در اين جريان از جمله شوراي عالي سياستگذاري باعث شده تا اين نهاد بالادستي اصلاحطلب با انتقادات فراواني از سوي قاطبه اصلاحطلبان مواجه شود. آنچه مسلم است استعفاي آقايان موسويلاري و عارف نيز بيارتباط به انتقادات گسترده به اين شورا نبوده است. اين در حالي است که بخش عمدهاي از اصلاحطلبان معتقدند براي کنش بهتر و موثرتر در انتخابات 1400 اصلاحطلبان بايد با سازوکاري جديدتر، بهروزتر و متناسب با اهداف و رويکردهاي اصلاحات وارد ميدان شوند. از اين رو چندي است پروژه پارلمان اصلاحات که بهکرات در مقاطع مختلف به ميان آمده اين روزها نيز براي جايگزيني شوراي عالي مطرح ميشود. سازوکاري که بسياري از اصلاحطلبان اساسا شکلگيري آن را رويايي کمتر دستيافتني ميبينند. از اين روست که اصلاحطلبان در دوگانه ادامه شوراي عالي- سازوکار جديد ماندهاند. به عبارت ديگر، همه از سازوکار جديدي استقبال ميکنند اما هيچکس نميگويد که اين سازوکار بايد بر چه مبنا و ضرورتهايي ايجاد شود يا اينکه براي فرار از مسئوليت در شکلگيري سازوکار جديد ميگويند شايد با تغييراتي شورايعالي را در دوره چهارم ادامه داديم.
اصلاحطلبان به اجماع ميرسند
سخنگوي حزب اعتماد ملي، درباره سرنوشت شورايعالي سياستگذاري اصلاحطلبان بيان کرد: به احتمال زياد اصلاحطلبان يا همين شوراي عالي سياستگذاري را ترميم و جايگزيني براي عارف معرفي و همين مسير اجماع را با يک اصلاحاتي طي خواهند کرد يا اينکه سازوکار جديدي براي اجماع اصلاحطلبان، انتخاب خواهد شد. اسماعيل گراميمقدم گفت: بههرحال اصلاحطلبان در گذشته نقدهايي بر اين شورا داشتند از جمله هموزن نبودن احزاب سياسي يا حضور افراد حقيقي در اين شورا، اين از عمدهترين ايراداتي بود که وارد ميکردند. ممکن است در سازوکاري که اصلاحطلبان تعريف خواهند کرد اين دو ايراد را رفع کنند. وي افزود: ولي بههرحال تا انتخابات رياستجمهوري زمان زيادي باقي مانده و احتمالا اصلاحطلبان در چند ماه آينده يا به يک سازوکار جديدي خواهند رسيد يا همان شورايعالي سياستگذاري را ترميم خواهند کرد.
ارائه گزارش به رئيس دولت اصلاحات
يک فعال سياسي اصلاحطلب درخصوص حواشي پيرامون شورايعالي سياستگذاري اصلاحطلبان اظهار داشت: بر اين باورم که شورايعالي سياستگذاري اصلاحطلبان جلسات خود را به روال گذشته برگزار کند و اقدامات خود را ارزيابي کرده و گزارشي را نيز به رئيس دولت اصلاحات و جريان اصلاحات ارائه دهد و نظر و پيشنهادات خود را براي حل مسائل بيان کند. برنا نوشت؛ سيدمحمود ميرلوحي گفت: بههرحال قبل از شورايعالي، شورايي به نام شوراي هماهنگي احزاب وجود داشت که اين شورا توان و ظرفيتي داشته ولي نتوانست در يک زماني، پاسخ لازم را به نياز يک جريان ارائه دهد. تا اينکه شورايعالي با تغييراتي که ايجاد کرد و يکي از آن تغييرات، گستردهتر شدن احزاب بود؛ از 18 حزب به 28 حزب رسيديم. با اين وصف، شخصيتهاي حقيقي هم در کنار اين تعداد حزب قرار گرفتند. از شورايعالي استانها گرفته تا شورايعالي تهران و فراکسيون اميد در کنار اين شورا قرار گرفتند. وي افزود: تقريبا جمع فراگيرتري از شوراي هماهنگي تشکيل شد و جلساتي را برگزار کردند و در دو دوره قبل نيز اقداماتشان نسبتا ناموفق بوده است. بههرحال در حال حاضر هم که جلسهاي تشکيل ندادهاند بايد بيايند دلايل خود را توضيح دهند يا گزارش و جمعبندي از عملکرد خود ارائه دهند تا از گزارششان مشخص شود که نواقص چه بوده تا در دوره چهارم شورا، براي انتخابات 1400، سازوکاري تعيين شود. به بياني آيا همين سازوکار فعلي باقي بماند يا بايد سازوکار جديد انديشيد تا پاسخگوي نيازها باشد. عضو شورايعالي سياستگذاري اصلاحطلبان ادامه داد: جريان اصلاحات به ميل خودش که از حضور در انتخابات کنارهگيري نکرده است بلکه بحث ردصلاحيتها و نوع نظارتها موجب شده که اصلاحطلبان نتوانند در انتخابات شرکت کنند. ليست ندادن که دليلي براي ترک ميدان نيست. عضو شوراي شهر تهران بيان کرد: تا زماني که جايگزين و بديل مناسبي براي شورايعالي سياستگذاري پيدا نشود نبايد اين شورا حذف شود. بنده ميگويم بسما... اگر راهحل جديدي ارائه شود.
