پای «چنگیزخان» به دادگاه متهمان نفتی مرودشت باز شد!

دومين جلسه رسيدگي به اتهامات پرونده ارتشا در شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي شهرستان مرودشت روز گذشته به‌مدت 3ساعت به رياست قاضي سيدمحمود ساداتي برگزار شد. در ابتداي جلسه کيفرخواست متهمان توسط نماينده دادستاني قرائت شد که به موجب آن متهمان علي خادميان، رضا چنگيزي و محسن کمالي متهم به اخلال در نظام اقتصادي از طريق فروش سوخت خارج از شبکه توزيع هستند که با اين امر بيش‌از 380ميليارد تومان به بيت‌المال ضرر و زيان وارد کرده‌اند. برومندي، نماينده شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي استان فارس در جايگاه احضار شد و اعلام کرد که شرکت در اين پرونده به‌عنوان شاکي حضور دارد. وي با بيان اينکه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌دار اعم از بنزين، نفت و نفت‌کوره براي افزايش توليد و صنايع با قيمت نازل توليد مي‌شود، افزود: هرگونه دستکاري در سيستم توزيع، قاچاق يا فروش خارج از شبکه توزيع حقوق بيت‌المال است، چراکه سبب اخلال در سوخت‌رساني و کمبود مي‌شود. وي با بيان اينکه دستکاري و هرگونه تباني براي رساندن افرادي که سهميه ندارند، مصداق اخلال در نظام اقتصادي است، بيان کرد: عمده تخلفي که در اين پرونده صورت‌گرفته صدور حواله به‌نام افراد مجوزدار و فروش به افرادي است که سهميه نداشتند. پس از اظهارات نماينده شرکت پخش فرآورده‌ها، رضا چنگيزي با انکار اتهام واردشده، گفت: اين تخلف ريشه و بنيان ندارد و غيراز توزيع سهميه سوخت کوره‌داران چيزي در برنامه نداشتم. اين متهم همچنين مدعي شد که تمامي وجوه به حساب شرکت پخش فرآورده‌ها واريز شده است. در ادامه جلسه قاضي مواردي را از پرونده متهم قرائت کرد که نشان از اين داشت که متهم وجوهي را به حساب همسر و دوستان نزديکش پرداخت کرده است که قاضي از وي دليل اين موضوع را سوال کرد. متهم در پاسخ به اين اظهارات گفت: به‌دليل اينکه مشکلات خانوادگي داشتم به حساب همسرم واريز شده در ديگر موارد هم با حساب خودم منتقل کردم، اما در نهايت براي شرکت واريز شده است. متهم ادعا کردد که هيچ تانکر سوختي را خارج از شبکه نفروخته و اگر ديگران در صحبت‌هايشان مواردي را مطرح کردند به خودشان مربوط است. قاضي دوباره از متهم پرسيد که اگر فعاليت قانوني بوده چرا وجوه به حساب همسرت واريز مي‌شده و چرا مخفي‌کاري انجام دادي؟ متهم گفت: مخفي‌کاري نبوده و مشکل خانوادگي داشتم اما چون مي‌ترسيدم که حساب بلوکه شود به حساب همسرم زدم. همه حواله‌ها قانوني بوده و اگر حواله‌اي مهر پالايشگاه نداشته باشد نمي‌تواند از پالايشگاه خارج شود. در نهايت متهم اقرار کرد که پرداخت وجوه به حساب افراد ديگر از جمله همسر و دوستش را مي‌پذيرد، اما توزيع نفت خارج از شبکه شرکت را رد کرد. وي همچنين اظهارات ديگر افراد را در پرونده که تاييدکننده سخنان قاضي بود، رد کرد.

يک ريال رشوه نگرفتم

در ادامه جلسه متهم ديگر يعني علي خادميان در پاسخ به اين پرسش قاضي که اين گردش حساب‌ها به چه دليل بوده است، گفت: با چنگيزي مراودات مالي شخصي داشتم و در زمان‌هاي مختلف اين مراودات متفاوت بوده است. متهم مدعي شد که يک ليتر را خارج از شبکه توزيع نکردم و يک ريال نيز رشوه نگرفتم؛ اگر در اين پرونده 2هزارنفر را دستگير کنيد که تخلف کردند به من ربطي ندارد. متهم گفت: اظهاراتي که قبل از 3 اسفندماه97 کرده‌ام را قبول ندارم چراکه تحت فشار بودم اما گردش مالي را قبول دارم اما به هيچ‌عنوان رشوه نگرفتم. اتهام اخلال را قبول ندارم من قبلا براي ارتشا محاکمه شدم و حکم هم براي من داده شده است. در اين زمان سيدمصطفي بحريني، مستشار دادگاه از متهم پرسيد که شما 6-5 سال رئيس شرکت بوديد، نبايد هرچه مي‌آمده را امضا مي‌کرديد؛ شما هيچ نظارتي بر مجموعه زيردست خود نداشتيد. وي گفت: اين افراد ميزان سهميه را براي افرادي که مجوز داشتند، مقداري بيشتر وارد مي‌کردند اما اين مقدار بيشتر در خارج از شبکه توزيع مي‌شده است. قاضي ساداتي نيز در پايان دادگاه اعلام کرد: اتهام متهمان اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق توزيع ناعادلانه نهاده‌هاي سوختي اعم از نفت‌کوره و نفت‌سفيد است که حدود 40ميلياردتومان به بيت‌المال ضرر زدند. وي گفت: همچنين متهمان بابت توزيع نفت‌کوره خارج از شبکه دولتي مبالغ کلاني هم از خريداران رشوه گرفتند که پرونده رشوه آنها در دادگاه کيفري2 بررسي و صدور حکم شده در اين موضوع هم در موعد مقرر حکم متقضي صادر مي‌شود. در پايان به‌علت طولاني‌شدن جلسه دادگاه، رسيدگي به اتهام متهم رديف سوم اين پرونده به روز يکشنبه 15تيرماه موکول شد.