بازداشت حسن رعیت

آرمان ملي: سخنگوي قوه قضائيه گفت: برخورد قاطع با مفسدين اقتصادي و برگزاري دادگاه علني آخرين حلقه از زنجيره مبارزه با فساد است. ما از اين مسير عقب‌گرد نخواهيم داشت و از قطع کردن دستان آلوده به کروناي فساد اقتصادي مفسدان کوتاه نخواهيم آمد اما اعلام مي‌کنيم که مجازات مفسدان اقتصادي تنها يک حلقه و بلکه حلقه پاياني زنجيره مبارزه با فساد و تحقق عدالت است و هدف نظام تحقق عدالت و عاري شدن کشور از هرگونه فساد است. براي از بين بردن فساد در جامعه نيازمند اجتماع ملي هستيم. غلامحسين اسماعيلي تصريح کرد: در خردادماه 99 تنها در يک پرونده اقتصادي در خصوص مجموعه بدهي‌هاي گروه فلاحتيان به سيستم بانکي 12هزار ميليارد تومان مجموعه بدهي‌هاي اين گروه به سيستم بانکي ما تسويه شد. وي افزود: هيچ واحد توليدي نبايد تعطيل شود و اين سياست را اعلام کرديم و مورد عنايت سيستم بانکي قرار گرفت و ان‌شاءا... شاهد زنجيره توليد در کشور خواهيم بود. اهم اظهارات سخنگوي قوه قضائيه در ادامه آمده است.

اعتراض کارگران را به رسميت مي‌شناسيم اما تاکيد کرديم اعتراض بايد در چارچوب و ضوابط قانوني باشد و توام با اعمال مجرمانه نباشد. بايد مطالبات جامعه کارگري برآورده شود اما در برخي حوزه‌ها شاهد رفتارهاي قانون‌شکنانه بوديم و قوانين نظم عمومي کشور بهم ريخت اما باز هم سياست ما ارفاقي است. هم در موضوع هپکو و هم در پرونده «آذر آب» هم همين موضوع را شاهد بوديم. اخيرا بعد از صدور حکم در پرونده «آذر آب» يک فضا‌سازي رسانه‌اي صورت گرفت درحالي‌که حکم بدوي بود و از سوي ديگر، مجازات‌ها ابطال شده بود اما کار رسانه‌اي کردند، دادگاه تجديدنظر استان مرکزي راي دادگاه بدوي را نقض و در رابطه با کارگران «آذر آب» حکم برائت صادر شده است.

[درباره علت دستگيري اعضاي جمعيت امام علي]: بازداشت افراد درباره اين موضوع را تاييد مي‌کنيم، سه نفر بازداشت شدند، اما بايد اشاره کنم موضوع ربطي به سازمان و تشکل مردم‌نهاد آنها ندارد. افراد دستگيرشده در مظان اتهاماتي قرار گرفته‌اند که مربوط به شخص آنهاست و هرکس اتهامي متوجه او باشد و دلايلي براي توجه اتهام به وي وجود داشته باشد، وظيفه ورود، رسيدگي و پيگيري را داريم. اصل بازداشت سه نفر از وابستگان به اين جمعيت درست است و موضوع ارتباطي با ساختار تشکيلاتي آنها ندارد، بلکه اتهاماتي است که به خود افراد وارد شده است.

[درباره پيگيري مرگ قاضي منصوري]: ما قضاوتي نداريم. روايت پليس بين‌الملل اين است که فرد کشته‌شده و مستنداتي پليس بين‌الملل فرستاده از جمله تصوير گذرنامه و جنازه‌اي که منتسب به ايشان است و حسب ظاهر خود فرد است، ولي ما قاضي‌ هستيم و به ظاهر حکم نمي‌کنيم که قطعا نظر بدهيم. بايد DNA جسد بيايد و با بستگان انطباق داده شود آن زمان ما اعلام مي‌کنيم که او هست يا نه. خواست خانواده‌اش هم هست و از طريق وزارت خارجه پيگيريم که در اسرع وقت انجام شود و جسد را بفرستند و مطالبه استرداد جسد کرديم. در زمينه اينکه خودکشي بوده يا ديگرکشي، ابهام هست. بايد مستندات ارسال شود و تقاضا کرديم هياتي از پليس جنايي و بين‌الملل و پزشکي قانوني به روماني اعزام شوند و اسناد را ببينند تا ما بتوانيم اظهارنظر قطعي کنيم.

حسن رعيت همچنان در بازداشت است، ابعاد و تخلفاتي دارد که به لحاظ نوع اتهامات، تحقيقات پرونده‌اش طولاني شده است. اطلاعي که گرفتيم اين بود که تحقيقات مراحل پاياني خود را سپري مي‌کند و مراحل پاياني دادسرايي در حال نهايي شدن است و با توجه به بازداشت اين فرد تاکيد شده که در رسيدگي به پرونده اين فرد تسريع شود.

[درباره حکم اعدام سه نفر در رابطه با اعتراضات آبان‌ماه]: پرونده‌اي که درباره اعتراضات آبان‌ماه به ديوان عالي کشور ارسال شده، هنوز اعاده نشده و راي ديوان عالي کشور مبني بر تاييد حکم به دست ما نرسيده است. چه در اين پرونده و چه پرونده‌هاي ديگر، اتهام اين افراد فقط اغتشاش نيست بلکه موارد ديگري از جمله مزاحمت نواميس و سرقت و غيره هم داشتند و نبايد فقط آن را به اعتراضات آبان‌ماه ربط داد.

در پرونده طبري کساني که ارتباطشان با طبري مشهود بوده در زمره 21 نفري هستند که اسامي آنها در کيفرخواست آمده است؛ البته بخش‌هايي از پرونده هنوز در دادسراست که مفتوح است البته براي برخي از اين افراد کيفرخواست صادر شده که هنوز نمي‌توانيم درموردش اظهارنظر کنيم.

دادگاه بدوي قبلا در مورد خانم فريبا عادلخواه راي صادر کرده بود و ايشان تجديدنظرخواهي کرده بود و پرونده به دادگاه تجديدنظر رفت. اخيرا دادگاه تجديدنظر حکم بدوي را تاييد کرده و ايشان به لحاظ ارتکاب جرايم امنيتي که اجتماع و تباني در جهت اقدام عليه امنيت کشور بوده به 5 سال حبس و براي اتهام ديگر به يک‌سال و نيم حبس محکوم شد اما بر اساس ضوابط و مقررات، مجازات اشد يعني 5 سال حبس او با احتساب بازداشت ايام قبلي اجرا خواهد شد.