خرید مسکن آرزو یا خاطره؟

شهر و شهرنشيني تبلور نيازهاي جديد انسانهاست که در هر دوره بنا به شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي او شکل گرفته است. مانوئل کاستلز (1996) کلانشهر را يکي از ويژگي‌هاي اصلي شهرنشيني در هزاره سوم مي‌داند. پيش‌بيني مي‌شود جمعيت شهري جهان تا سال 2030 به 5 ميليارد تن برسد و بنا بر آن تقريبا 4 ميليارد آن ساکن شهرهاي جهان در حال توسعه خواهند بود. برنامه‌ريزي مجمو‌عه‌اي از فعاليت‌هاست که منجر به تصميم‌گيري درباره تخصيص منابع براي رسيدن به هدفي در آينده مي‌شود. براي تحقق اهداف کمي و کيفي برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزي مسکن اهميت خاصي دارد زيرا جوهر اصلي برنامه‌ريزي شهري را تشکيل مي‌دهد. بررسي و شناخت جايگاه برنامه‌ريزي مسکن در برنامه‌هاي شهري و ايجاد ارتباط و هم پيوندي آن با ساير برنامه‌هاي شهري، مهمترين ابزار دستيابي به اهداف مربوط به مسکن به عنوان مهمترين عنصر کالبدي شکل دهنده به فضاي شهري است. در حقيقت کشورهايي که متوجه اين امر شده‌اند در برنامه‌هاي توسعه خود براي مسکن به مثابه وسيله‌اي براي دستيابي به ديگر اهداف اجتماعي و اقتصادي توسعه نقش ويژه‌اي قائل شد‌ه‌اند. ايران نيز از جمله کشورهاي در حال توسعه است و 50 سال گذشته جمعيت کلان شهرهايش رو‌به فزوني بوده که نتيجه مهاجرت از مناطق مختلف کشور به سوي کلان شهرهاست و اين مقوله بيشتر منتج از سياست‌هاي توسعه ناپايدار و نامتوازن است که قصدي درباره توضيح و تفسيرش نداريم، اما مسکن در شهرهاي بزرگ و کوچک و حتي روستا‌ها مانند بختکي شده بر سر خانواده‌ها‌ي مستاجر و جواناني که قصد ازدواج دارند. اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاکيد مي‌کند: داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر ‌فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند. اما به‌هر دليلي دولت‌ها در اجراي اين اصل اساسي قانون اساسي ناتوان بوده اند. تقاضاي انباشته دهه‌هاي گذشته، ناتواني و بي‌برنامه بودن دولت‌ها در تامين مسکن، تبديل مسکن به کالاي سرمايه‌اي و ...همه و همه دست به دست هم داده و مسکن را به کلاف سردرگمي تبديل کرده که مديريت آن‌را غيرممکن نموده است. طرح‌هاي توليد مسکن اقشار ضعيف و متوسط که بدون مطالعه کافي اجرا شد، اين نيز جواب نداد و بيشتر به حاشيه‌نشيني و هجوم مردم شهرستان‌ها به اين مناطق شده و معضلي بر معضلات کلان شهرها افزوده است. در طول وزارت آقاي آخوندي، طرح مسکن مهر متوقف شد و اراده‌اي براي تکميل آن نبود، يکي از افتخارات ايشان عدم تکميل اين پروژه نه‌چندان موفق بود. هنوز هم اين پروژه با تمام کاستي‌هايش نا‌تمام است. آقاي رحماني نيز از تراکم فروشي صحبت کرده‌اند و خواستار رفع موانع فروش تراکم شده‌اند . از لحاظ عملي اين يعني افزايش سر‌سام آور قيمت زمين و افزودن بر مشکلات شهرهاي بزرگ، آيا در‌صورت موفقيت کامل اين طرح، قيمت آپارتمان تعديل مي‌شود؟ زمزمه هايي شنيده مي‌شود مبني بر توليد مسکن‌هاي کوچک از 25 تا 40 متري، اگر سايت‌هاي خبري را رصد کنيم هر روز خبري درباره مسکن مي‌بينيم، چنين مي‌کنيم و چنان و اين خود نشان از بي‌برنامگي مزمن در اين بخش است. بخش مسکن خود پيشران بزرگ اقتصادي است و از جمله بخش‌هاي اقتصادي به حساب مي‌آيد که مي‌تواند همواره مولد و کار‌گشا باشد چراکه صفر تا صد اين حوزه در داخل توليد مي‌شود، مگر خانه‌هاي لوکسِ از ما بهترون!. مسکن از گذشته‌هاي دور کالايي سرمايه‌اي بوده و مردم به چشم سرمايه به آن نگاه مي‌کنند و بلايي که اکنون سر مسکن آمده سيل نقدينگي است که به سويش سرازير شده، متقاضيان واقعي توان خريد و اجاره ندارند و نقدينگي سرگردان متوليان و متقاضيان (خريدواجاره) را سر‌گردان کرده است. هرساله موعد قرارداد اجاره که مي‌رسد اضطراب مستاجران را به تکاپو مي‌اندازد تا با وام و قرض و... بتوانند سرپناهي براي خانواده تهيه کنند. اما نتايج اين نگراني، بگو‌مگو درون خانواده و اضطراب والدين و فرزندان و آسيب‌هاي ناشي از اين وضعيت خانواده را دچار بحران مي‌کند. مساله مسکن مربوط به همه دولت‌ها قبل و بعد از انقلاب بوده و با انفجار جمعيت در دهه 60 و 70 اين معضل دو چندان شده است. از هم اکنون بايد وارد عمل شد و شعار چنين و چنان ندهيد، قانون ماليات بر خانه هاي خالي پنج سال است که تصويب شده و معلوم نيست چرا دست دولت براي اجراي آن مي‌لرزد . طبق آمار منتشر شده از سوي نهادهاي مختلف تعداد آپارتمان‌هاي خالي بيش از نياز کشور است! آيا در اين بخش احتکار صورت نگرفته است؟ شناسايي خانه‌هاي خالي کار پيچيده اي نيست مگر سوء نيتي در آن باشد. اگر شما در منزل مسکوني کوچکترين تغييري بدهي ماموران شهرداري و به فوريت وارد عمل مي‌شوند، اما شناسايي آپارتمان‌هاي خالي پنج سال روي زمين مانده است. اکنون که به بحران رسيده‌ايم تازه سازمان امور مالياتي اعلام کرده است که تا دو ماه آينده ماليات بر خانه‌هاي خالي اجرايي مي‌شود. اين خبر با اينکه نوشدارويي بعد مرگ سهراب است، اما مستاجران و خريداران واقعي مسکن را اميدوار کرده مي‌کند. با استناد به نظر کارشناسان بخش مسکن اجراي ماليات بر مساکن خالي تا 50 درصد قيمت‌ها را کاهش خواهد داد، اما اين نظر منوط به اجراي دقيق و بدون اغماض قانون است. البته با حضور جناب حجت الاسلام رئيسي در قوه قضائيه و اهتمام ايشان به اين موضوع اميدها دوچندان شده است.