تغییر اتهام عباس ایروانی از «افساد فی‌الارض» به «اخلال عمده در نظام اقتصادی»

آرمان ملي: هشتمين و آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده گروه عظام خودرو در شعبه چهارم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. عباس ايرواني، اميررضا رفيعي، مرتضي روغني‌ها، حامد خاتمي‌پور، علي کرم‌نيا، حسن صفريان و مهدي شهابي هفت متهم اصلي اين پرونده هستند. متهمان اين پرونده به اتهام قاچاق سازمان‌يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول تحت پيگرد قانوني قرار گرفته‌اند. از ديگر اقدامات اين گروه گازسوز نشان دادن قطعات خودرو بنزين‌سوز براي پرداخت کمتر تعرفه‌هاي گمرکي است. در ابتداي جلسه، قاضي صلواتي از متهم رديف اول خواست در جايگاه قرار گيرد و با اشاره به عنوان اتهامي وي اظهار کرد: آقاي ايرواني اتهامات شما در 5 بند در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده 280 قانون آيين دادرسي کيفري بند الف اتهامات شما از افساد في‌الارض از مجراي اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور با توسل به قاچاق سازمان‌يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به ميزان 664ميليون و 37هزار و425 دلار اصلاح و تغيير پيدا مي‌کند آيا از تفهيم اتهام مطلع شديد؟ متهم پاسخ داد: بله. در ادامه جلسه دادگاه وکيل متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: موکل اينجانب عباس ايرواني با قرائت بخشي از کيفرخواست گفت: اتهامات منتسب‌شده به وکيل اينجانب صحيح نيست؛ زماني که قاچاق کالا اتفاق افتاده است بعد از آن مي‌توان گفت قاچاق سازمان‌يافته و حرفه‌اي انجام شده است و بعد از قاچاق سازمان‌يافته و حرفه‌اي مي‌توان گفت ضربه به نظام وارد شده است، درحالي‌که اصلا قاچاقي صورت نگرفته است. وي ادامه داد: اينکه گفته مي‌شود کم‌اظهاري درباره کالاها وجود دارد بايد مشخص شود که اين کم‌اظهاري چگونه مطرح شده است و چگونه درباره کالاهايي که سال‌ها از ترخيص آنها گذشته است کم‌اظهاري مطرح مي‌شود. وکيل متهم ايرواني گفت: کالاهايي که تا سال 87 توسط گروه عظام وارد کشور شده حتي با فرض توجه به اتهام به قاچاق و کم‌اظهاري مشمول مرور زمان شده است لذا بايد فقط کالاهايي که بعد از سال 87 وارد کشور شده مورد بازبيني مجدد از سوي گمرک قرار گيرد. وکيل متهم درباره اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادي تصريح کرد: ما نمي‌توانيم ادعا کنيم اخلال، نتيجه قهري اعمال موکل بوده و لازم است در اين زمينه جرم احراز شود. وکيل متهم درباره فراري دادن خاتمي‌پور گفت: در اين زمينه موکل بنده دخالتي نداشته و اقدام مجرمانه‌اي انجام نداده است، همچنين در بحث مشارکت در جرم نيز بايد گفت که در اين خصوص بايد دو الي سه نفر به صورت مستقيم در شرکت در جرم نقش داشته باشند، درحالي‌که چنين اتفاقي رخ نداده است لذا با توجه به اينکه موکل بنده در فراري دادن متهم نقش مستقيمي نداشته است لذا درخواست برائت وي را دارم. وي درباره اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع گفت: اسنادي که ادعاي جعل شده‌اند مشمول مقررات قاچاق نبوده و اين موضوع نيز در صلاحيت شاکي تعزيرات حکومتي است لذا زماني که از آن مرجع شکايتي نشده اين اتهام توجيه قانوني ندارد. وي درباره 4 مورد جعل افزود: با توجه به اينکه موارد مربوط به کالا به صورت سيستمي انجام مي‌شود جعل آن اصلا ممکن نيست و به فرض اثبات 4 مورد در کيفرخواست اين اقدام بدون اطلاع مديران گروه عظام بوده است. وکيل درباره اتهامات متهم رفيعي درباره محموله توقيف‌شده نيز گفت: با توجه به اينکه موکل اينجانب در آن زمان از مجموعه منفک شده است اتهامي متوجه موکل اينجانب نيست. وکيل ادامه داد: موکل اينجانب به هيچ وجه وسيله فرار و مساعدتي براي فرار حامد خاتمي‌پور نداشته و اطلاعي درباره دستگيري وي نداشته است. در ادامه اين جلسه دادگاه وکيل متهمين عباس ايرواني، اميررضا رفيعي و مرتضي روغني‌ها خواستار صدور حکمي عادلانه از قاضي دادگاه شد.

ايرواني رشوه داده است

در ادامه نماينده دادستان با ارائه سندي مبني بر پروانه مونتاژ براي گروه عظام گفت: بر اساس اين سند و بند دوم نشان از قطعه‌اي دارد که در مونتاژ آمده است و در بندي ديگر مونتاژ کويل احتراق نيز درج شده است آقاي ايرواني و گروه عظام از قطعات CKD وارد کرده‌اند. اين قطعات مونتاژ نيست و به صورت کامل وارد شده است، درحالي‌که بايد قطعات را به‌صورت منفصله وارد مي‌کرديد و اينجا مونتاژ مي‌کرديد چرا قطعات کامل را آورده‌ايد؟ و پول را به حساب فرد چيني ريخته‌ايد و آرم خود را زده‌ايد؟ نماينده دادستان گفت: در اقارير ايرواني مشخص است وي رشوه داده و در نامه‌هاي به‌دست‌آمده مجوز براي واردات کالاي بنزين‌سوز به‌جاي گازسوز عنوان شده است. نماينده دادستان با اشاره به فراري دادن متهم خاتمي‌پور توسط ساير متهمان اظهار کرد: آقايان در اظهاراتشان گفتند که با خاتمي‌پور تماس گرفته‌اند و به او اعلام کردند تا اسناد را امضا کند، اما او اين کار را انجام نداد، همانطور که آقايان با ترخيص کار ديگر آقاي شيرزاد تماس گرفتند و او را فراري دادند و قصد داشتند تا خاتمي‌پور را هم فراري دهند. در ادامه جلسه قاضي صلواتي از متهم عباس ايرواني خواست تا در جايگاه مخصوص قرار بگيرد و آخرين دفاعيات خود را انجام دهد. متهم ايرواني درباره استفاده از مهر اتاق بازرگاني گفت: تمام شرکت‌هاي خودروسازي در اتاق بازرگاني خود، مهر کشورهاي ديگر را دارند، با توجه به اينکه ما تحريم هستيم بايد از اين مهرها و همچنين از راه‌هاي مختلف کالا را به کشور وارد کنيم اين موضوع در گذشته جرم نبوده، اما اکنون تبديل به جرم شده است. ايرواني با تاکيد بر اينکه شاکي پرونده ما گمرک است گفت: گمرک تنها در يک مورد کويل موضوعاتي را مطرح کرد که ما به آنها جواب داديم. وي ادامه داد: جمع واردات کالا در گروه عظام به مبلغ 664ميليون دلار است. اينگونه که نماينده دادستان مي‌گويد يعني تمام واردات ما از روز اول تاکنون قاچاق بوده است. عباس ايرواني ادامه داد: گروه عظام از سال 80 هجده‌هزار سند گمرکي طبق تشريفات قانوني و در صحت از گمرک انجام داده است و تقاضا دارم اين موارد از گمرک استعلام شود، همچنين نامه رئيس گمرک به آيت‌ا... رئيسي رئيس قوه قضائيه نشان از ايرادات شکلي در اين دادگاه نسبت به اسناد گمرکي است. در ادامه متهم ايرواني گفت: در جلسه دوم دادگاه عنوان فرار مالياتي مطرح شد که خارج از کيفرخواست است. لازم است بگويم شرکت عظام هيچ‌گونه بدهي مالياتي ندارد، اينکه مي‌گويند به خاطر سود خود مانع توقف توليد پرايد شده‌ايم واقعيت ندارد. ما برخي از محصولاتمان را به کشورهاي ديگر صادر مي‌کنيم. در ادامه قاضي از متهم اميررضا رفيعي خواست در جايگاه قرار گيرد و بعد از تفهيم اتهام به وي از او خواست توضيحات خود را بيان کند. متهم رفيعي گفت: بنده هيچ يک از اتهامات وارده را قبول ندارم. براي کشف حقيقت اجازه دهيد از گمرک استعلام صورت گيرد. متهم رفيعي درباره محموله توقيفي گفت: اين اتهام را نيز قبول ندارم چراکه من در آن زمان حضور نداشتم. در ادامه اين جلسه دادگاه، مرتضي روغني‌ها در جايگاه اتهام قرار گرفت و اظهار کرد: تمامي مستندات را قبلا ارائه داده‌ام و بقيه موارد را وکيل اينجانب ارائه خواهد داد. در ادامه اين دادگاه متهم خاتمي‌پور در جايگاه اتهام نشست و گفت: بعد از سال‌ها همکاري در سال 97 يک قرارداد همکاري با من بستند و من بعد از اينکه پرسيدم چرا اين قرارداد را ببنديم؟ اجبارم کردند امروز فهميدم هدف از اين کار اين بوده که بگويند برون‌سپاري انجام شده است. قاضي صلواتي در پايان اين جلسه ختم رسيدگي را اعلام کرد و گفت: در مهلت مقرر قانوني حکم صادر خواهد شد.